امیر شیخعلیشاهی
يکي از نیازهای مسير توسعه اقتصادي در هر جامعه‌اي مشارکت
تمامي‌مردم آن جامعه در‌اين فرآيند است، به‌اين معني که داشتن برنامه مناسب
و منابع کافي گرچه از نيازهاي رسيدن به توسعه اقتصادي است اما همه‌اين
موارد بدون وجود يک اراده قوي و مشارکت فراگير آحاد جامعه در پيشبرد
برنامه‌هاي توسعه، موفقیت کشور را در نيل به اهداف طراحي شده با مشکل مواجه
مي‌کند. بنابراين مي‌توان دريافت که سرمايه انساني نقشی انکار ناپذير در
رشد و توسعه اقتصادي کشور‌ايفا مي‌کند.
از نظر اقتصاددانان افزايش سرمايه انساني علاوه بر آثار اقتصادي داراي آثار اجتماعي متعددي نيز هست که از آن جمله مي‌توان به افزايش سطح سلامتي مردم جامعه اشاره نمود، که‌اين امر به نوبه خود موجب افزايش بهره وري نيروي کار مي‌گردد.
باید این نکته را هم در نظر داشت که سرمايه اجتماعي تنها جمع نهادهاي اجتماعي نيست، بلکه مانند چسب آنها را در کنار هم نگه مي‌دارد و همکاري براي توسعه اقتصادي، سرمايه اجتماعي را به صورت شبکه‌هايي در کنار يکديگر با هنجارها و ادراک‌هاي مشترک تعريف مي‌کند که همکاري ميان گروه‌ها را تسهيل مي‌نمايد.با توجه به اینکه درصد بالایی از اقتصاد کشور اقتصادی دولتی یا شبه دولتی است از این جهت عملكرد سازمانهاي دولتي از راه‌هاي گوناگون مي‌تواند به‌ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي ياري رساند. امروزه سازمانهاي دولتي بايد به فعاليت‌هايي دست بزنند كه مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش‌هاي آن باشد. آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي كه نتوانند خود را با‌اين مهم تطبيق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بود. به عبارت ديگر، اگر سازمان‌ها بخواهند جايگاه خود را در جامعه حفظ نموده و به نحوي عمل كنند كه باعث بقا، توسعه و موفقيت شان شود، لازم است در عملكرد خود تجديد نظر کرده و تعهدات خود را نسبت به شهروندان به درستي‌ايفا نمایند. بديهي است اگر شهروندان از سازمانهاي دولتي سلب اعتماد كنند در يك فضاي بي اعتمادي که فقير شدن جامعه از جهت سرمايه اجتماعي در پی خواهد داشت، هم سازمان‌ها و هم شهروندان متضرر شده و خسارت خواهند ديد.بنگاه‌هاي دولتي وقتي بخواهند وظايفي را كه بهتر است به جامعه مدني سپرده شود، در دست گيرند، باعث تهی شدن سرمایه‌های اجتماعی می گردند، از این رو نخستين اصل برنامه ريزي اجتماعي‌اين است كه آسيبي به سرمايه اجتماعي وارد نكنند. يعني بنگاه‌هاي دولتي بايد به جد آن دسته از اقدامات و فعاليت‌هايي را انجام دهند كه از عهده آنها بر مي‌ايند. درعين حال،اين سازمان‌ها بايد وظايفي را به جامعه مدني بسپارند كه نهادهاي كوچكتر و كمتر متمركز مي‌توانند اجرا کنند. سازمانهاي دولتي بايد در جهت رفتاری مثبت با اجراي مستمر و خوب با كاركردهايي آغاز كنند كه دقيقاً متناسب با وظايف آنهاست، فقط در‌اين صورت است كه مي‌توان به توليد سرمايه اجتماعي توسط سازمانهاي دولتي اميدوار بود.مهمترين اقداماتي كه می تواند توسط دولت براي تقويت سرمايه اجتماعي انجام شود عبارتند از:
تشويق و تقويت نهادهاي مدني؛ تقويت وغني سازي آموزش‌هاي عمومي؛ تامين امنيت شهروندان درجهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعي؛ پرهيز از تصدي گري بخش‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و واگذاري فعاليت‌هاي مربوطه به نهادهاي مردمي‌براي جلب مشاركت آنها در فعاليت‌ها و زمينه سازي‌ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعي و شبكه‌هاي اعتماد بين آحاد مختلف مردم.
امید است دولت با تشویق و توانمند سازی نهادهای مدنی، افزایش و تقویت سرمایه‌های اجتماعی گامی بلند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد.
از نظر اقتصاددانان افزايش سرمايه انساني علاوه بر آثار اقتصادي داراي آثار اجتماعي متعددي نيز هست که از آن جمله مي‌توان به افزايش سطح سلامتي مردم جامعه اشاره نمود، که‌اين امر به نوبه خود موجب افزايش بهره وري نيروي کار مي‌گردد.
باید این نکته را هم در نظر داشت که سرمايه اجتماعي تنها جمع نهادهاي اجتماعي نيست، بلکه مانند چسب آنها را در کنار هم نگه مي‌دارد و همکاري براي توسعه اقتصادي، سرمايه اجتماعي را به صورت شبکه‌هايي در کنار يکديگر با هنجارها و ادراک‌هاي مشترک تعريف مي‌کند که همکاري ميان گروه‌ها را تسهيل مي‌نمايد.با توجه به اینکه درصد بالایی از اقتصاد کشور اقتصادی دولتی یا شبه دولتی است از این جهت عملكرد سازمانهاي دولتي از راه‌هاي گوناگون مي‌تواند به‌ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي ياري رساند. امروزه سازمانهاي دولتي بايد به فعاليت‌هايي دست بزنند كه مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش‌هاي آن باشد. آن دسته از دستگاه‌هاي دولتي كه نتوانند خود را با‌اين مهم تطبيق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بود. به عبارت ديگر، اگر سازمان‌ها بخواهند جايگاه خود را در جامعه حفظ نموده و به نحوي عمل كنند كه باعث بقا، توسعه و موفقيت شان شود، لازم است در عملكرد خود تجديد نظر کرده و تعهدات خود را نسبت به شهروندان به درستي‌ايفا نمایند. بديهي است اگر شهروندان از سازمانهاي دولتي سلب اعتماد كنند در يك فضاي بي اعتمادي که فقير شدن جامعه از جهت سرمايه اجتماعي در پی خواهد داشت، هم سازمان‌ها و هم شهروندان متضرر شده و خسارت خواهند ديد.بنگاه‌هاي دولتي وقتي بخواهند وظايفي را كه بهتر است به جامعه مدني سپرده شود، در دست گيرند، باعث تهی شدن سرمایه‌های اجتماعی می گردند، از این رو نخستين اصل برنامه ريزي اجتماعي‌اين است كه آسيبي به سرمايه اجتماعي وارد نكنند. يعني بنگاه‌هاي دولتي بايد به جد آن دسته از اقدامات و فعاليت‌هايي را انجام دهند كه از عهده آنها بر مي‌ايند. درعين حال،اين سازمان‌ها بايد وظايفي را به جامعه مدني بسپارند كه نهادهاي كوچكتر و كمتر متمركز مي‌توانند اجرا کنند. سازمانهاي دولتي بايد در جهت رفتاری مثبت با اجراي مستمر و خوب با كاركردهايي آغاز كنند كه دقيقاً متناسب با وظايف آنهاست، فقط در‌اين صورت است كه مي‌توان به توليد سرمايه اجتماعي توسط سازمانهاي دولتي اميدوار بود.مهمترين اقداماتي كه می تواند توسط دولت براي تقويت سرمايه اجتماعي انجام شود عبارتند از:
تشويق و تقويت نهادهاي مدني؛ تقويت وغني سازي آموزش‌هاي عمومي؛ تامين امنيت شهروندان درجهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعي؛ پرهيز از تصدي گري بخش‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و واگذاري فعاليت‌هاي مربوطه به نهادهاي مردمي‌براي جلب مشاركت آنها در فعاليت‌ها و زمينه سازي‌ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعي و شبكه‌هاي اعتماد بين آحاد مختلف مردم.
امید است دولت با تشویق و توانمند سازی نهادهای مدنی، افزایش و تقویت سرمایه‌های اجتماعی گامی بلند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد.
آخرین اخبار