بعد از جنجالی که بر سر کنار گذاشتن بخش خصوصی از صادرات نفت صورت گرفت، حالا این بخش نامه‌ای را به دولت ارسال کرده است که این گله را به گوش دولت می‌رساند.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از اقتصادنیوز، در دولت قبل اعلام شد که به دلیل تحریم‌ها بخش خصوصی می‌تواند 20 درصد از صادرات نفت را به عهده بگیرد. این صادرات 20 درصدی اما در میان وعده و شعارهای مطرح شده، مسکوت ماند و عملا راهی بیشتر از یک سرخط خبری را طی نکرد.
بعد از روی کار آمدن دوت یازدهم اما وضع قدری متفاوت شد. ودیعه‌هایی که دولت قبل از بخش خصوصی می‌خواست عملا راه را برای فعالیت‌های این بخش بسته بود و با آمدن دولت جدید، رودربایستی‌های قبل کنار رفت.
دولت اعلام کرد که به هیچ نهاد و فردی اجازه ورود به صادرات نفت را نمی‌دهد. واقعیت این بود که دولت از بابک زنجانی ضربه خورده بود و ترسی که از ورود بخش خصوصی داشت، حالا شدت گرفته بود.
در این میان اما، بخش خصوصی هرچقدر هم که گله کردند راه به جایی نبردند. برهمین اساس هم نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور نوشتند تا گله خود را از این مسئله نشان دهند. بخش خصوصی در این نامه 36 بندی که به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده، خواستار لغو مصوبه‌های خاص دوران تحریم، حذف نظام قیمت‌گذاری دولتی و ایجاد امکان صدور فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی شده‌اند.
بهانه چنین نامه‌ای، جلسه معاون رئیس‌جمهور با دو تن از اعضای کابینه بود که برای شنیدن مشکلات بخش خصوصی صورت گرفته بود.
آن‌طور که مهر گزارش داده، فعالان اقتصادی بار دیگر بر این نکته پافشاری کردند که اقتصاد دولتی، دوای درد نیست. از سوی دیگر، بخش خصوصی مدعی است که پس از تحریم آن‌قدر تکامل یافته است که می‌تواند گام بزرگی را در اقتصاد بردارد و فضای اقتصادی برای بخش خصوصی باید هموارتر شود.
حالا باید دید که دولت به این نامه چه واکنشی نشان می‌دهد و آیا بخش خصوصی دوباره به همکاری با دولت در حوزه نفت و صادرات آن بازمی‌گردد یا خیر.
بعد از روی کار آمدن دوت یازدهم اما وضع قدری متفاوت شد. ودیعه‌هایی که دولت قبل از بخش خصوصی می‌خواست عملا راه را برای فعالیت‌های این بخش بسته بود و با آمدن دولت جدید، رودربایستی‌های قبل کنار رفت.
دولت اعلام کرد که به هیچ نهاد و فردی اجازه ورود به صادرات نفت را نمی‌دهد. واقعیت این بود که دولت از بابک زنجانی ضربه خورده بود و ترسی که از ورود بخش خصوصی داشت، حالا شدت گرفته بود.
در این میان اما، بخش خصوصی هرچقدر هم که گله کردند راه به جایی نبردند. برهمین اساس هم نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور نوشتند تا گله خود را از این مسئله نشان دهند. بخش خصوصی در این نامه 36 بندی که به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده، خواستار لغو مصوبه‌های خاص دوران تحریم، حذف نظام قیمت‌گذاری دولتی و ایجاد امکان صدور فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی شده‌اند.
بهانه چنین نامه‌ای، جلسه معاون رئیس‌جمهور با دو تن از اعضای کابینه بود که برای شنیدن مشکلات بخش خصوصی صورت گرفته بود.
آن‌طور که مهر گزارش داده، فعالان اقتصادی بار دیگر بر این نکته پافشاری کردند که اقتصاد دولتی، دوای درد نیست. از سوی دیگر، بخش خصوصی مدعی است که پس از تحریم آن‌قدر تکامل یافته است که می‌تواند گام بزرگی را در اقتصاد بردارد و فضای اقتصادی برای بخش خصوصی باید هموارتر شود.
حالا باید دید که دولت به این نامه چه واکنشی نشان می‌دهد و آیا بخش خصوصی دوباره به همکاری با دولت در حوزه نفت و صادرات آن بازمی‌گردد یا خیر.
