نقشه راه وزير براي نظام مهندسي ساختمان

به گزارش روزنامه تجارت، احمدرضا صباغي:برگزاري انتخابات اعضاي نظام مهندسي سراسر كشور طي ماه آينده سبب شده تا وزيرراه وشهرسازي بخشنامه اي جنجال برانگيز را براي حضور افراد مختلف حقوقي وحقيقي در اين انتخابات به سازمان نظام مهندسي كشور ابلاغ كند.

براساس اين بخشنامه مقررشده است كه از کاندیداتوری کارکنان دولت، شهرداری‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در انتخابات سازمان نظام مهندسی سال جاري جلوگيري شود.

عباس آخوندي يكي از مهم ترين اهداف خود به منظور ابلاغ اين بخشنامه را پيروي از قانوني عنوان مي كند كه داشتن بيش از يك شغل را براي اشخاص حقيقي وحقوقي ممنوع كرده است.

 در حقيقت وزيرراه وشهرسازي دلیل این تصمیم را استناد به ممنوعیت قانونی تصدی بیش از یک شغل، تضاد منافع و جلوگیری از فساد عنوان کرده است.

اما از سويي اين بخشنامه سكانداروزارت راه وشهرسازي واكنش هاي مختلفي را در نهادهاي مختلف كشور از قانون گذاري گرفته تا اجرايي ونظارتي در پي داشته است.

در واقع اجرايي شدن يا نشدن اين بخشنامه در انتخابات نظام مهندسي سال جاري موافقان ومخالفان متعددي را به همراه دارد  به طوري كه هركدام ازافراد چه موافق وچه مخالف استدلال خود را براي تصديق نظرشان درباره بخشنامه را دارند وازآن هم كوتاه نمي آيند.

از يك طرف مخالفان كه شامل بعضي از اعضاي كميسيون عمران مجلس وحتي اعضاي فعلي سازمان نظام مهندسي در شهرهاي مختلف كشور هستند براين باورند كه بخشنامه ابلاغ شده وزيرراه وشهرسازي خلاف قانون است وعضويت در سازمان نظام مهندسي شغل محسوب نمي شود.

يكي از مهمترين نظرات مخالفان بخشنامه عباس آخوندي درباره انتخابات سازمان نظام مهندسي به اكبرتركان رياست اين سازمان برمي گردد كه وي از سخت گير انه بودن تصميم وزير راه وشهرسازي اظهار گلايه مي‌كند ومعتقد است كه بايد با فساد ورانت مبارزه كرد ولي نبايد به صورت كلي اصل واساس يك سازمان را زيرسوال برد.

در همين حال سيدمهدي هاشمي رئيس كميسيون عمران مجلس از شكايت مخالفان بخشنامه وزيرراه وشهرسازي به ديوان عدالت اداري خبرداده است وخواستار پيگيري آن از سوي اين مرجع رسيدگي به تخلفات اداري شده است.از طرفي موافقان بخشنامه وزير راه وشهرسازي كه طيف نسبتا زيادي راهم به خود اختصاص مي دهد حضور دوشغله ها را در انتخابات نظام مهندسي را سبب ايجاد رانت وفساد در اين مرجع نظارتي عنوان مي كنند.

آنها براين باورند كه اگر يك فرد به طورهمزمان هم ناظر باشد وهم مجري،اين امر مي تواند تكرار فسادهاي گذشته در بخش ساختمان باشد ونمي توان به اصلاح اين روند در آينده اي نزديك اميدواربود.

به نظر مي رسد حضور دولتي ها وكارمندان شهرداري در سالهاي گذشته به عنوان عضو ناظر ساختماني در سازمان نظام مهندسي ضررهاي فراواني را براي بخش ساختمان داشته است به طوري كه موضوعاتي همچون امضا ومهر فروشي قوت گرفت كه اين امردر ساخت ساختمانهاي ناپايدار در نقاط مختلف كشوربسيارموثر بود.اگرچه موافقان بخشنامه عباس آخوندي ابلاغيه وي به سازمان نظام مهندسي را عين قانون مي دانند ولي نبايد از ذكر اين نكته غافل شد كه مبارزه با فساد ورانت آن هم در بخش عظيمي مثل ساختمان با يك بخشنامه امكان پذير نيست.

به هرحال بخشنامه وزيرراه وشهرسازي در روزهاي اخير سروصداي بسياري از مخالفان را در پي داشته است وحتي موجب شده است كه  اين افراد براي به كرسي نشاندن حرف خود پاي ديوان عدالت اداري را هم به اين موضوع ساختماني ونظام مهندسي بازكنند.

هرچند براي اجراي يك قانون درست وتدوين شده در يك سازمان نظارتي همشه مخالفاني وجود داشته است و بخشنامه وزير راه وشهرسازي هم از اين قاعده مستثني نيست.

اما نبايد از شفاف نبودن حسابهاي مالي سازمان نظام مهندسي هم به راحتي گذشت به طوري كه در چند سال اخير ارتباط نه چندان سالم مالي بعضي مالكان با مهندسان ناظردر ساختمانهاي كشورسبب شده است تا وزرات راه وشهرسازي ودرراس آن عباس آخوندي با ابلاغ بخشنامه اي فكري به حال اين وضعيت نامناسب بكنند اگرچه اين بخشنامه با شكايت مخالفان به ديوان عدالت اداري روبرو شده است اما وزير راه وشهرسازي از دفاع تمام قد خود از اين بخشنامه تا روز انتخابات خبر مي دهد.

بنابراين وبا توجه به اينكه انتخابات اعضاي نظام مهندسي ساختمان كشور تا كمتر از يك ماه ديگر برگزار مي شود وعليرغم شكايت مخالفان به ديوان عدالت اداري به نظر مي‌رسد در اين مدت زماني كوتاه بخشنامه عباس آخوندي رنگ اجرايي شدن به خود گرفته وشاهد آغاز تحولي جديد در بزرگترين مرجع نظارت برساخت وساز در كشور باشيم كه اگر اين امر محقق شود مي توان به تغييرات گسترده در حوزه نظارت ساختماني در آينده اي نزديك ونه چندان دور اميدواربود.