به گزارش ایسنا، برآوردهایی که در سال‌های گذشته از وضعیت تجارت مشترک میان کشورهای مختلف جهان منتشر شده نشان می‌دهد که بخش مهمی از این تجارت در میان کشورهای همسایه و منطقه انجام می‌شود و در این بین توافق‌های تجاری مشترک نقش بسزایی در افزایش همکاری‌ها ایفا می‌کنند.
در سال‌های گذشته، کشورها در جریان توافق‌های دو و چندجانبه تلاش کرده‌اند تعرفه تجاری مشترک را به پایین‌ترین سطح ممکن برسانند تا به این ترتیب از سوی نیازهای داخلی را با کمترین هزینه تامین کنند و از سوی دیگر راه برای صادرات بدون دردسر باز شود.
بر اساس جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران، تازه‌ترین توافقی که از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۲ اجرای آن در دستور کار قرار گرفته، بزرگترین موافقت نامه تجارت آزاد جهان است که میان ۱۵ کشور فعال می‌شود.
در این توافق، استرالیا، برونئی، کامبوج، چین، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، نیوزلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام حضور دارند. حجم تولید ناخالص این کشورها بر روی هم، حدود یک سوم از تولید ناخالص کل جهان را شامل می‌شود و به این ترتیب، این توافق از نظر حجم و گستردگی، بزرگترین توافق تجارت آزاد میان کشورهای مختلف جهان است.
بر اساس برآوردهای انجام شده توافق جدید بیش از ۳۰ درصد از حجم کل تولید ناخالص جهان را در برمی‌گیرد. پس از آن توافق مشترک ایالات متحده آمریکا، مکزیک و کانادا حدود ۲۸ درصد، اتحادیه اروپا حدود ۱۸ درصد، تجارت آزاد آفریقا حدود سه درسد و توافق تجاری درون اتحادیه اروپا حدود ۲.۴ درصد از حجم تولید جهانی را در خود جای داده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با اجرایی شدن این توافق تازه، صادرات میان کشورهای عضو حدود ۱.۸ درصد افزایش خواهد یافت که عددی حدودا ۴۲ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. حدود ۲۵ میلیارد دلار از این افزایش مربوط به بازگشت تجارت از کشورهای غیر عضو به داخل این اتحادیه جدید است.
در میان اعضا، بیشترین سود از این محل را ژاپن خواهد کرد و پس از آن چین، کره جنوبی و استرالیا قرار دارند.
انتهای پیام
