یک کارشناس بازار خودرو ادعا کرد که دستور رئیس جمهور بر افزایش قیمت خودرو خلاف قانون بوده و این اقدام قیمت‌گذاری بر دارایی مردم به حساب می‌آید. ماجرا چیست؟
به گزارش تجارت‌نیوز، فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز در مورد دستور رئیس‌جمهور بر پرداخت مازاد پرداختی‌های مردم برای دعوت‌نامه‌ها توسط ایران‌خودرو بیان کرد: رئیس‌جمهور چنین دستوری نداده است.او ادامه داد: رئیسی در ظرف ۲۴ ساعت دو تصمیم متضاد گرفت. رئیس جمهور دستور افزایش قیمت داد و ۲۴ ساعت بعد حرف خود را پس گرفت. از آنجایی که مدیرعامل شرکت‌های خودروسازی نگران جایگاه خود هستند تا منفعت کشور، سهم مردم را برگرداند.زاوه گفت: دستور رئیس‌جمهور نیز بر خلاف قانون بوده است و به ضرر سهامداران است. قیمت‌گذاری دارایی مردم مستند بر چه بندی صورت می‌گیرد؟دستور رئیس جمهور مبنی بر افزایش قیمت قانونی استکاظم محمدی نیک‌خواه، کارشناس خودرو گفت: رئیس جمهور اختیار دارد که دستور افزایش یا کاهش قیمت را بدهد. این نظرات کارشناسان در کشور باعث شده است که اعتماد عمومی از بین برود.او افزود: دولت مردان دوره جدید قول بهبود وضعیت صنعت خودرو را داده‌اند و اگر اشتباهی نیز کرده باشند می‌پذیرند و عذرخواهی می‌کنند.تکلیف مردم و سهامداران چیست؟این کارشناس خودرو در ادامه توضیح داد: مردم باید به شنیده‌ها اکتفا نکنند و عاقلانه تصمیم بگیرند. همچنین از افراد متخصص پرس‌وجو کنند که نقدینگی‌شان به صفر نرسد.او ادامه داد: در حال حاضر قیمت خودرو به سمت جایگاه اصلی خود می‌رود و فاصله قیمت‌ها در بازار و کارخانه کم شده است. همچنین یکی از اهداف دولت سیزدهم یعنی تبدیل خودرو از جایگاه کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی محقق می‌شود. وضعیت بازار خودرو نیز در آینده بهبود می‌یابد.محمدی نیک‌خواه با اشاره به اینکه این نوع سیاست‌گذاری در کشور جدید است، گفت باید منتظر نتایج بود.آخرین اخبار خودرویی را در صفحه اخبار خودرو تجارت‌نیوز بخوانید.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار