گزارش « تجارت» از دلايل كاهش حجم تجارت در ماه‌هاي گذشته
ساختار اقتصادي ايران دولتي است. اقتصاد دولتي ايران بيش از هر عاملي به درآمدهاي نفتي وابسته است. اين مساله قابل كتمان نيست كه محدوديت‌هاي بين‌المللي ايجاد شده در اثر تحريم‌هاي نفتي ايران؛ زيان‌هاي زيادي براي اقتصاد كشور به همراه داشته است. اقتصاد ايران در انتظارهاي روزهاي روشن است. مذاكرات هسته‌اي پس از 12 سال با توافق ميان ايران و كشورهاي 1+5 به پايان رسيده است.
روزنامه تجارت-مراحل لغو و برداشته شدن تحريم‌هاي اقتصادي ايران هرچند هنوز عملياتي نشده، اما آغاز شده است. دوران پساتحريم به مانند فصل جديدي براي اقتصاد ايران است. با اين حال نگراني‌هايي درباره اقتصاد كشور بعد از برداشته شدن تحريم‌ها وجود دارد. گروهي نگران سونامي واردات محصولات خارجي به كشور هستند. برخي نسبت به دولتي ماندن ساختار كلي اقتصاد كشور ابراز نگراني مي‌كنند و خواستار فعال شدن بخش خصوصي هستند. در اين ميان بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه طي ماه‌هاي گذشته آمار تراز بازرگاني ايران مثبت است. با اين حال كاهش آمار مربوط به تجارت كشور در پنج ماهه نخست سال جاري براي گروهي از فعالان اقتصادي ايجاد نگراني كرده است.
تاثير بازار جهاني نفت بر كاهش حجم تجارت
حجم تجارت كشور طي ماه‌هاي گذشته كاهش پيدا كرده و حالا آنطور كه از شواهد برمي‌آيد بازهم رد و اثري از اقتصاد نفتي در اين مساله مشاهده مي‌شود. اين مساله را ولي‌اله افخمي‌راد، رئيس سازمان توسعه تجارت مي‌گويد. او معتقد است كه کاهش حجم تجارت در ماه‌های گذشته از سال جاری با شرایط بازار جهانی نفت مرتبط است. ولی‌اله افخمی‌راد اين صحبت‌ها را در گفتگو با پایگاه خبری اتاق تهران مطرح كرده و مي‌گويد: کاهش حجم تجارت به خاطر کاهش قیمت نفت است. کاهش قیمت نفت موجب ارزان شدن قیمت فرآورده‌های نفتی شده و این موضوع بر صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران که سهم بالایی در صادرات دارند، تاثیر منفی گذاشته است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: در بخش میعانات گازی کاهش 41 درصدی صادرات طی 4 ماه ابتدایی امسال تجربه شده که دلیل اصلی آن کاهش قیمت در این بخش است. در بخش محصولات پتروشمی نیز با وجود این که از نظر وزنی افزایش 40 درصدی صادرات را داشته‌ایم اما از نظر ارزش تغییر چندانی در این بخش ایجاد نشده است. به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت؛ این موضوع نشان می‌دهد که تاثیر کاهش قیمت بر صادرات انکارناپذیر است. کاهش قیمت‌های میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در سطح جهانی تاثیر مهمی بر کاهش آمار صادرات ایران داشته و رشد وزنی در بخش پتروشیمی خود را در ارزش صادرات نشان نداده است. رئيس سازمان توسعه تجارت همچنين در مورد کاهش حجم صادرات در بخش‌های دیگر گفت: در بخش صنعت به غیر از میعانات گازی و پتروشمی نیز کاهش صادرات داشته‌ایم اما میزان کاهش در این بخش بسیار کمتر بوده است. کمتر از 10 درصد از صادرات کالاهای صنعتی کاسته شده که این کاهش به دلیل استمرار محدودیت‌های ناشی از تحریم به ویژه در نقل و انتقال ارز از طریق بانک است. دلیل دیگر نیز شکل‌گیری فضای انتظاری در جامعه برای رسیدن به دوران پس از تحریم است. افخمی‌راد مي‌گويد: این انتظار بوجود آمده که شرایط بهتری برای انجام تجارت در دوران جدید تجربه شود. ضمن اینکه برخی تردیدها در مورد نرخ ارز در این دوران انتظار موجب شد تا صادرکنندگان دست نگه دارند و قدری کار را با تاخیر بیاندازند تا با رفع ابهامات و رسیدن به شرایط بهتر در تجارت، به فعالیت ادامه دهند. این موضوع نیز در کاهش حجم صادرات تاثیرگذار بود.
كاهش آمار تجارت ماه‌هاي گذشته جاي نگراني ندارد
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه حجم صادرات ۱۴ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار و حجم واردات ۱۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار بوده است. در همين رابطه حسين عابدي، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با روزنامه تجارت از کاهش ۸۰ درصدی ثبت سفارش واردات در ماه‌هاي ابتدايي امسال خبر داده و مي‌گويد: در اين مدت برخی از تولیدکنندگان به دلیل نگرانی از سونامی واردات پس از توافق و همزمان با آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور، خرید مواد اولیه خود را کاهش داده‌اند که به نظر می‌رسد این فضا به نفع اقتصاد کشور نیست.
وي ادامه مي‌دهد: در عین حال، صادرکنندگان به دلیل بیم از کاهش نرخ ارز در دوران پس از توافق و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، صادرات خود را کندتر کرده و انگیزه لازم را برای صادرات بیشتر ندارند. اين در حالي است كه دولت مراقبت لازم را از ورود بی‌رویه کالا به کشور صورت خواهد داد.
عابدي تصریح کرد: منابع بلوکه شده ایران به میزانی نیست که بتواند سیل واردات را به راه اندازد و از سوی دیگر، دولت خود به این موضوع حساسیت ویژه دارد و حتی در مذاکراتی نیز برخي از وزیران اقتصادي دولت در ديدارهاي خود با هیات‌های خارجی، بر این نکته تاکید مي‌كردند كه قصد ایران از گسترش روابط تجاری با سایر کشورهای دنیا، واردات نیست. به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد و اگر سرمایه‌گذاران خارجی وارد ایران شوند، بانک‌های خارجی هم می‌آیند.
تاثير بازار جهاني نفت بر كاهش حجم تجارت
حجم تجارت كشور طي ماه‌هاي گذشته كاهش پيدا كرده و حالا آنطور كه از شواهد برمي‌آيد بازهم رد و اثري از اقتصاد نفتي در اين مساله مشاهده مي‌شود. اين مساله را ولي‌اله افخمي‌راد، رئيس سازمان توسعه تجارت مي‌گويد. او معتقد است كه کاهش حجم تجارت در ماه‌های گذشته از سال جاری با شرایط بازار جهانی نفت مرتبط است. ولی‌اله افخمی‌راد اين صحبت‌ها را در گفتگو با پایگاه خبری اتاق تهران مطرح كرده و مي‌گويد: کاهش حجم تجارت به خاطر کاهش قیمت نفت است. کاهش قیمت نفت موجب ارزان شدن قیمت فرآورده‌های نفتی شده و این موضوع بر صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران که سهم بالایی در صادرات دارند، تاثیر منفی گذاشته است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: در بخش میعانات گازی کاهش 41 درصدی صادرات طی 4 ماه ابتدایی امسال تجربه شده که دلیل اصلی آن کاهش قیمت در این بخش است. در بخش محصولات پتروشمی نیز با وجود این که از نظر وزنی افزایش 40 درصدی صادرات را داشته‌ایم اما از نظر ارزش تغییر چندانی در این بخش ایجاد نشده است. به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت؛ این موضوع نشان می‌دهد که تاثیر کاهش قیمت بر صادرات انکارناپذیر است. کاهش قیمت‌های میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در سطح جهانی تاثیر مهمی بر کاهش آمار صادرات ایران داشته و رشد وزنی در بخش پتروشیمی خود را در ارزش صادرات نشان نداده است. رئيس سازمان توسعه تجارت همچنين در مورد کاهش حجم صادرات در بخش‌های دیگر گفت: در بخش صنعت به غیر از میعانات گازی و پتروشمی نیز کاهش صادرات داشته‌ایم اما میزان کاهش در این بخش بسیار کمتر بوده است. کمتر از 10 درصد از صادرات کالاهای صنعتی کاسته شده که این کاهش به دلیل استمرار محدودیت‌های ناشی از تحریم به ویژه در نقل و انتقال ارز از طریق بانک است. دلیل دیگر نیز شکل‌گیری فضای انتظاری در جامعه برای رسیدن به دوران پس از تحریم است. افخمی‌راد مي‌گويد: این انتظار بوجود آمده که شرایط بهتری برای انجام تجارت در دوران جدید تجربه شود. ضمن اینکه برخی تردیدها در مورد نرخ ارز در این دوران انتظار موجب شد تا صادرکنندگان دست نگه دارند و قدری کار را با تاخیر بیاندازند تا با رفع ابهامات و رسیدن به شرایط بهتر در تجارت، به فعالیت ادامه دهند. این موضوع نیز در کاهش حجم صادرات تاثیرگذار بود.
كاهش آمار تجارت ماه‌هاي گذشته جاي نگراني ندارد
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه حجم صادرات ۱۴ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار و حجم واردات ۱۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار بوده است. در همين رابطه حسين عابدي، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با روزنامه تجارت از کاهش ۸۰ درصدی ثبت سفارش واردات در ماه‌هاي ابتدايي امسال خبر داده و مي‌گويد: در اين مدت برخی از تولیدکنندگان به دلیل نگرانی از سونامی واردات پس از توافق و همزمان با آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور، خرید مواد اولیه خود را کاهش داده‌اند که به نظر می‌رسد این فضا به نفع اقتصاد کشور نیست.
وي ادامه مي‌دهد: در عین حال، صادرکنندگان به دلیل بیم از کاهش نرخ ارز در دوران پس از توافق و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، صادرات خود را کندتر کرده و انگیزه لازم را برای صادرات بیشتر ندارند. اين در حالي است كه دولت مراقبت لازم را از ورود بی‌رویه کالا به کشور صورت خواهد داد.
عابدي تصریح کرد: منابع بلوکه شده ایران به میزانی نیست که بتواند سیل واردات را به راه اندازد و از سوی دیگر، دولت خود به این موضوع حساسیت ویژه دارد و حتی در مذاکراتی نیز برخي از وزیران اقتصادي دولت در ديدارهاي خود با هیات‌های خارجی، بر این نکته تاکید مي‌كردند كه قصد ایران از گسترش روابط تجاری با سایر کشورهای دنیا، واردات نیست. به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد و اگر سرمایه‌گذاران خارجی وارد ایران شوند، بانک‌های خارجی هم می‌آیند.
