به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، حسن خانجانی عصر امروز در جمع نمایندگان شرکت های بیمه‌ای همدان (دولتی و خصوصی)، اظهار کرد: به منظور حمایت از حقوق عامه و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با پرداخت دیه متعلق به صدمات بدنی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی که جزء جرائم قابل گذشت هستند، مقرر شده تا پس از تأیید نهایی کارگروه مربوطه، بررسی چنین پرونده های در شوراهای حل اختلاف انجام شود.
وی گفت: این بدان معناست که پس از تصویب این طرح، رسیدگی به تمام پرونده‌های تصادف‌های جزئی و نه تصادفات فوتی و یا نقص عضو، تنها در شوراهای حل اختلاف انجام می شود مگر آن که به نتجیه قطعی در شوراها نرسند.
دادستان همدان افزود: در این زمینه، تمام تحقیقات اعم از گواهی‌های مرتبط با پزشکی قانونی و صورتجلسه‌های کلانتری ها و پاسگاه ها در شوراهای حل اختلاف پیگیری می‌شود و پس از احراز و قطعیت نوع و میزان صدمات وارده، میزان دیه تعیین و با صدور گواهی از سوی مقام قضایی در شورا، شرکت های های بیمه مؤظف به پرداخت خسارت هستند.
وی عنوان کرد: سابق بر این تمام پرونده‌های مرتبط با تصادفات بر حسب نوع رسیدگی به دادسراها و دادگاه ارجاع داده می‌شد و فرد زیاندیده و شرکت‌های بیمه‌ای بالاجبار باید تا صدور رأی نهایی صبر می‌کردند.
خانجانی با بیان اینکه اگر این طرح نهایی و عملیاتی شود، روند رسیدگی به پرونده های تصادفات جزئی در همان شوراهای حل اختلاف به سرانجام می رسد ادامه داد: کاهش اطاله دادسری به منظور جلب رضایت مردمی، پرداخت به هنگام تر و سریعتر میزان خسارت به زیان دیده، کاهش حجم پرونده های ورودی در حوزه تصادفات به دادسراها و دادگاه و حمایت از شرکت بیمه ای از دیگر اهداف این طرح است.
وی با بیان اینکه این طرح ابتکاری قرار است ابتدا در همدان به اجرا درآید و به تدریج در سراسر استان عملیاتی شودافزود: از آنجا که روند رسیدگی ابتدایی به تصادفات جزئی در شوراها با اخذ صورتجلسه های مربوطه از کلانتری ها و پلیس راهور انجام می‌شود با اجرای طرح دیگر شرکت‌های بیمه‌ای، در دام سودجویان تصادفات ساختگی گرفتار نمی‌شوند.
دادستان همدان با ابراز گلایه مندی از اینکه میزان آموزش عمومی و فرهنگسازی برای شناخت مردم از تخلفات حادثه ساز در سطح جامعه اندک است، تأکید کرد: ضروری است سریعتر با هماهنگی و هم افزایی بیشتر شرکت‌های بیمه و پلیس راهور چنین مواردی برای مردم به صورت روشن تبلیغ و اطلاع رسانی شود تا آنان به روزتر با تخلفات حادثه خیز آشنا شوند.
انتهای پیام/ 3140
