به گزارش خبرنگار مهر، مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات سال ۹۱ در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد؛ تشکیل این مرکز حاصل تفکیک وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران و واگذاری این شرکت به بخش خصوصی بود.
بر اساس آنچه که در مصوبه هیأت وزیران در سال ۹۱ آمده بود، به منظور ایجاد شرایط لازم برای واگذاری شرکت دخانیات ایران، باید وظایف و اختیارات حاکمیتی از این شرکت جدا و به همراه امکانات، اختیارات، پست‌های سازمانی و نیروهای انسانی مرتبط با آن به وزارت صمت منتقل می‌شد.
با این حال، طبق اعتقاد فعالان صنعت دخانیات اختیارات به درستی از شرکت دخانیات به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات منتقل نشد و این مرکز طی ۹ سال گذشته، نتوانست به اهداف مدنظر به خصوص در امر مبارزه با قاچاق برسد.
مرکز به شکل نامناسبی از شرکت دخانیات منفک شد
در این رابطه محمدرضا تاجدار رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی به خبرنگار مهر گفت: مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات سال ۹۱ از شرکت دخانیات ایران جدا و قرار شد به صورت مستقل فعالیت کند اما بسیار ناقص جدا شد؛ در این جداسازی باید اصلاح ساختار اتفاق می‌افتاد و وظایف حاکمیتی با ابزارهای مورد نیاز و امکانات لازم به این مرکز محول می‌شد.
وی افزود: از آن طرف نیز باید درون شرکت دخانیات اصلاح ساختار اتفاق می‌افتاد و امکان رقابت با شرکت‌های دیگر برایش فراهم می‌شد زیرا امکانات حاکمیتی را از این شرکت گرفتند اما نیروهای متخصص باقی ماندند. در واقع شرکت دخانیات به شکل نامناسبی به بخش خصوصی واگذار شد. بنابراین طبیعی بود که نتواند خود را جمع و جور کند و خود را در کورس رقابت قرار دهد و همین فرایند موجب گرفتاری شرکت شد.
مرکز اختیار لازم برای مبارزه با قاچاق ندارد
تاجدار گفت: از این طرف هم مرکز به شکل نامناسبی تفکیک شد؛ زیرساخت‌های لازم برای مبارزه با قاچاق در این مرکز فراهم نشد و فقط یک اداره کوچک مبازره با قاچاق با یکی دو نفر نیرو بر سر کار گذاشتند که آنها هم کار ستادی انجام می‌دهند. در واقع ابزارهای پیگیری برای مبارزه با قاچاق که در قانون پیش بینی شده بود در اختیار این مرکز قرار نگرفت.
وی ادامه داد: بنابراین نحوه شروع به کار مرکز مناسب نبود اما به مرور زمان توانست در حوزه اعمال نظارت حاکمیت و کنترل بازار نیروهای لازم را جذب و آموزش‌های لازم را بدهد. با این اقدامات به تدریج سطح مرکز برای موضوع افزایش تولید بالاتر رفت.
تاجدار گفت: مبارزه با قاچاق فقط مربوط به بحث انتظامی نیست؛ وقتی تولید در داخل تأمین شود، این عمل به نحوی مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود و درامدزایی صورت می‌گیرد و حساب خزانه پر می‌شود. همچنین در این صورت آسیب کمتری به مصرف کننده به واسطه تولید در کارخانه‌های مجاز، وارد می‌شود. علاوه بر آن فضایی محیا می‌شود که میزان قاچاق هم کم شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی افزود: البته موضوع قاچاق به تعیین عوارض و مالیات و بحث‌های اقتصادی هم بر می‌گردد؛ اگر عوارض و مالیات کنترل شده افزایش نیابد نتیجه عکس خواهد داشت. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که با ۱۰ درصد افزایش عوارض و مالیات فضا برای افزایش ۷ درصدی فعالیت قاچاق فراهم می‌شود.
تاجدار تصریح کرد: لذا در بخش اعمال حاکمیت برای افزایش تولید در قالب برنامه پنجم و ششم توسعه که گفته بود واردات تبدیل به تولید داخل بشود مرکز عملکرد موفقی داشته است اما لازم است که در حوزه مبارزه با قاچاق چه به شکل انتظامی و چه به شکل اقتصادی به مرکز کمک بیشتری شود و جایگاهش ارتقا یابد تا بتواند از بخش‌هایی که قانون گذار مصوبه کرده، اعمال سیاست کند.
لزوم انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی که محل ورود سیگار قاچاق هستند
وی گفت: مرکز باید اقدام به انعقاد تفاهم نامه‌های دوجانبه بین ایران و کشورهایی که محل ورود سیگار قاچاق هستند، کند تا از این طریق این تفاهم‌ها جلوی ورود سیگار قاچاق گرفته شود. طبیعی است که در حال حاضر مرکز با این اختیارات و شکل و شمایل فعلی نمی‌تواند در این بخش موفق باشد. مرکز باید ارتباط نزدیکی با وزیر داشته باشد تا این موضوعات را از طریق وزیر پیگیری و اجرا کند. یا اینکه امکانات سخت افزاری لازم را برای مرکز ایجاد کنیم که بتواند موضوع مبارزه با قاچاق را چه در قالب انتظامی و چه در قالب امنیتی دنبال کند.
تاجدار یادآور شد: آن زمانی که مبارزه با قاچاق در اختیار شرکت دخانیات بود نیروهای شرکت به عنوان ضابط قضائی تعریف نشدند، در ادامه تلاش شد نیروهای مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات به عنوان ضابط قضائی در قانون تعریف شوند اما نمایندگی‌هایی که لازم بود در استان‌ها در اختیار مرکز قرار گیرد، قرار نگرفت و مرکز نتوانست موضوع قاچاق را در حوزه‌های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی پیگیری کند و قاچاق را به حداقل برساند. در واقع امکانات لازم برای مبارزه با قاچاق به مرکز داده نشد. در واقع یک دوره‌ای نیرو داشتیم قانون لازم را نداشتیم و بعد که قانون گذاشتیم نیرو ندادیم که موضوع را ساماندهی کنند.
هر چه از عدد قاچاق کم کنیم به تولید اضافه کرده ایم
وی تاکید کرد: هر چه از عدد قاچاق کم کنیم به تولید اضافه کرده ایم که همین موضوع درآمد سرشاری هم برای دولت دارد.
باید در استان‌ها ادارات دخانیات تأسیس شود
رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی یادآور شد: باید در استان‌ها ادارات دخانیات زیرمجموعه مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات تعبیه کنیم و این مرکز را به یک سازمان یا معاونت ارتقا دهیم. در این صورت قطعاً صد برابر هزینه‌ای که از این بابت می‌کنیم درآمد برای کشور حاصل می‌شود. لذا حتماً باید جایگاه مرکز نه تنها حفظ شود بلکه باید ارتقا هم یابد.
وی با بیان اینکه من به عنوان فعال بخش خصوصی مخالف حذف مرکز از ساختار وزارت صمت و تنزل درجه این مرکز بودم، گفت: حکمی زده شده مبنی بر ادغام این مرکز با دفتر صنایع غذا و دارو که در حال پیگیری برای منفک کردن این دو از هم هستیم. پیگری می‌کنیم.
مخالفت ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت اطلاعات با تنزل درجه مرکز
تاجدار تصریح کرد: قانون گذار به بخش حاکمیت تکلیف کرده که وقتی می‌خواهد در مورد بخش خصوصی تصمیم بگیرد حتماً از این بخش هم مشورت بگیرد با این حال ما مخالفت خود را نسبت به تغییرات مرکز اعلام کردیم اما توجهی نشد؛ همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجموعه وزارت اطلاعات نامه مفصلی زده و مخالفت خود را اعلام کرده اند و خواستار حفظ و تقویت جایگاه مرکز شده اند. همچنین تمام دستگاه‌هایی که به نحوی با موضوع دخانیات مرتبط هستند به خصوص نمایندگان شمالی مخالفت خود را با تنزل درجه مرکز اعلام کرده اند زیرا در این صورت به بخش کشاورزی هم آسیب وارد می‌شود. تولیدکنندگان تنباکو هم مخالفت کرده اند و گفته اند به صنعت آسیب وارد می‌شود.
وی با بیان اینکه ارتقای جایگاه مرکز منجر می‌شود که به اهداف قانون برنامه ۵ ساله توسعه برسیم، اظهار کرد: مرکز دخانیات نباید زیر نظر یک دفتر باشد در این صورت تا نظرات به وزیر برسد دیر می‌شود.
مرکز دخانیات باید تبدیل به سازمان یا معاونت شود
رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی تصریح کرد: مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات باید به لحاظ سازمانی مثل ایدرو شود و یا با زیرساخت‌های لازم تبدیل به یک معاونت مستقل شود. در این صورت مانند بسیاری از کشورهای دنیا که از بازار دخانیات و تولیدات خود مراقبت می‌کنند، می‌توانیم تولید، بازار و قاچاق را مدیریت کنیم.
وی به نحوه انتصابات در مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات اشاره کرد و گفت: رئیس فعلی مرکز تنها مسئولی بوده که از بدنه دخانیات انتخاب شده است. وقتی درک درست از صنعت وجود داشته باشد به مشکلات صنعتگران درست پرداخته می‌شود. متأسفانه در طول عمر ۹ ساله مرکز تمام رؤسای قبلی از بیرون از دخانیات آمده بودند و هیچ تخصصی نداشتند.
مرکز باید اختیار نظارت بر فعالیت شرکت‌های خارجی داشته باشد
تاجدار در ادامه تصریح کرد: در طول این ۹ سال برنامه ریزی برای تولید خوب جلو رفت و در سالهای اول واردات تبدیل به تولید داخل شد و یک کار خوبی که انجام دادند این بود که شرکت‌های بزرگ را مجبور کردند که مستقلاً در ایران کارخانه تأسیس کنند و نیرو جذب کنند و ماشین آلات بیاورند. حتی در دوره تحریم‌ها دیگر نتوانستند کار را رها کنند. زیرا سرمایه گذاری عظیمی کرده بودند. حضور این شرکت‌ها باعث شد که در دوره تحریم بازار دخانیات کمتر آسیب ببیند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی گفت: البته باید نوع فعالیت این شرکت‌ها تحت نظارت باشد. یکی از کارهای مرکز که باید بیشتر به ان پرداخته شود کنترل سقف حضور هر کدام از شرکت‌ها در بازار است تا مرکز در این قالب از تولیدات داخل حمایت کند.
وی تاکید کرد: بنابراین به این جهت می گویم مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات باید جایگاه بالاتری داشته باشد که بتواند اعمال سیاست و مدیریت کند و قانون را با قوت اجرا تا در همه حوزه‌ها وظیفه نظارتی خود را اعمال کند.
