شاید اصلی‌ترین دلیل برای پیگیری این موضوع ثابت باقی ماندن نرخ جرایم رانندگی برای چند سال مداوم باشد. قانون فعلی که از سال88 تصویب شده و از سال 89 به مرحله اجرا در آمده است هنوز نسبت به تورم چند سال گذشته به روز رسانی نشده و همین امر رییس سازمان راهداری را را بر آن داشته که رسما نسبت به نبود توان بازدارندگی لازم در جرایم فعلی اظهار نظر کند.
کشاورزیان در چهارمین نشست اعضای اصلی ستاد خدمات هماهنگی سفر بار دیگر به این موضوع اشاره کرده و گفته است در حال حاضر جرایمی که اعمال می‌شود مربوط به اواخر سال ۸۹ است که از ابتدای سال ۹۰ اعمال شده است، این در حالی است که از این تاریخ تا کنون بیش از ۱۰۰ درصد تورم داشته‌ایم. ضمن اینکه برخی از این جرایم از ابتدا هم خاصیت بازدارندگی کافی را نداشته‌اند.اگر وضعیت جرایم را با کشورهای همسایه و کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که تفاوت‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد.
معاون وزیر راه پیشنهاد قطعی خود را نیز ارائه کرده و با توجه به افزایش چند برابری تورم در طول سال‌های گذشته پیشنهاد کرده است که جرایم رانندگی بیش از دوبرابر آنچه در حال حاضر محاسبه می‌شود، تعیین شود.
این موضوع البته تنها بخشی از راه حل وزارت راه وشهرسازی است. آخوندی چند روز قبل رسما اعلام کرد با توجه به آمارهای ارائه شده درصد تصادف و تلفات جاده‌ای در محورهایی که دوربین‌های نظارتی دارندبه شدت پایین‌تر از دیگر جاده هاست و از این رو در صورت موافقت با افزایش جرایم احتمالا این روش نیز به عنوان ضلع دوم نظارتی وزارت راه به این موضوع اختصاص خواهد یافت.هرچند مشخص نیست آیا با گذشت حدود یک سال این بار تیغ کشاورزیان طلسم افزایش جرایم را خواهد برید یا خیر.
