عضو ناظر شورای عالی بورس با اعلام نتیجه جلسه با فعالان و ادعای تعارض منافع در تمام ارکان گفت: سازمان بورس باید جرئت حذف دامنه نوسان و اصلاح شاخص را داشته باشد.
محسن علیزاده که در گذشته با اعلام چند موضع درباره بورس به چهره خبرسازی تبدیل شده بود، درباره جلسه روز پنج‌شنبه و چهار ساعته کمیته بازار سرمایه مجلس با جمعی از فعالان بازار به خانه ملت اعلام کرد: مجلس به دنبال دریافت نظرات و پیشنهادات فعالان بازار سرمایه درباره بهبود شرایط و اطلاع از نقطه‌نظرات درباره مصوبه حمایتی ۱۰ بندی است که باید توسط دولت در لایحه بودجه اعمال می‌شد، اما تاکنون به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نرسیده است. ضمن عذرخواهی از سهامدارانی که نتوانستند در جلسه حضور داشته باشند و بیرون از فضای مجلس بودند، اطمینان می‌دهم در آینده‌ای نزدیک در فضایی مناسب، نقطه‌نظرات و پیشنهادات همه دغدغه‌مندان فعالان بازار سرمایه نیز دریافت خواهد شد. مجلس درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری قانون دارد و بار‌ها بر حذف قیمت‌گذاری دستوری در خصوص کالا‌هایی که در بورس عرضه می‌شوند به دولت تأکید شده است. دولت نیز در بخش‌هایی به تحقق این مهم کمک کرده، اما در برخی بخش‌های دیگر متأسفانه اجرا نشده است. باید تمامی کالا‌های قابل عرضه در بورس کالا از قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. همچنین از تکالیف غیرقانونی شرکت‌های بورسی باید اجتناب کرد.
سازمان بورس جرئت حذف دامنه نوسان و اصلاح شاخص را داشته باشد
در این جلسه پیشنهاداتی درباره حجم مبنا و دامنه نوسان مطرح شد. شورای عالی بورس اختیار استفاده از این ابزار در زمان مناسب را به هیئت مدیره سازمان بورس داده است و از نهاد ناظر بازار انتظار می‌رود یک بار برای همیشه جرئت و جسارت لازم را به خرج دهد و دامنه نوسان را حذف کند تا بازار سرمایه نیز مانند سایر کشور‌ها عمل کند.
سازمان بورس همچنین باید فرمول محاسبه شاخص را اصلاح یا شاخص کل را حذف کند. این موضوع تا زمان حصول نتیجه از سازمان بورس پیگیری می‌شود.
ادعای تعارض منافع در تمام ارکان بورس و رؤیافروشی!
تعارض منافع در تمامی ارکان از جمله شورای عالی بورس و هیئت مدیره بورس از مشکلات و منافع آفت اساسی بازار سرمایه و یکی از نگرانی‌های جدی فعالان است، زیرا با تعارض منافع فرصتی برای عده‌ای خاص ایجاد شده و رانت اطلاعاتی شکل خواهد گرفت که سایر افراد از این داده‌ها بی‌خبر هستند. باید به تعارض منافع در تمام سطوح خاتمه داد و مجلس از شورای عالی بورس و هیئت مدیره بورس می‌خواهد این موضوع را سریع‌تر بررسی کنند. مکاتباتی در این خصوص انجام شده است، اما پاسخ‌ها اقناع‌کننده نبود، بنابراین مجدداً این موضوع پیگیری خواهد شد.
باید نهاد دارای ویژگی‌های مورد نظر، اقدام به صدور مجوز‌های مربوط به آموزش کند و نظارت‌های پسینی را هم انجام دهد، چراکه برخی آموزش‌ها، اغواگری بوده و به باور فعالان، رؤیافروشی است، این افراد موجب ضرر و زیان مردم و سهامداران می‌شوند و در هیچ جلسه‌ای حضور ندارند و پاسخگو نیز نیستند و تنها در فضای مجازی فعالیت می‌کنند. سازمان بورس باید به این موضوع رسیدگی و از فعالیت این افراد جلوگیری کند. باید فضای امنی ایجاد شود که مردم بتوانند از خدمات افراد دارای مجوز رسمی استفاده کنند. مجلس نیز این موضوع را در شورای عالی بورس دنبال می‌کند و امید است دولت راهکار‌ها و پیشنهادات ارائه شده را عملیاتی کند تا از این طریق و با اجرای مصوبات شورای عالی سران قوا، مجدداً اعتماد به بورس بازگردد.
