به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ساخت پتروپالایشگاه با هدف تبدیل صادرات نفت خام به صادرات فرآورده‌های نفتی با ارزش و خنثی سازی تحریمها، با تصویب «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی» یا قانون پتروپالایشگاهها در مجلس دهم به صورت جدی در کشور آغاز شد.
تامین مالی به عنوان مهمترین چالش در مسیر احداث پتروپالایشگاهها وجود دارد. بدین ترتیب قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون مجلس، چارچوب تامین مالی را با نیم‌نگاهی به جلب مشارکت بخش مردمی در طول دوره ساخت، مشخص کرده و در کنار آن مشوق‌های حمایتی برای تسهیل فرایند تامین مالی در نظر گرفته است.
ماده 22 و 23 آیین‌نامه اجرایی قانون پتروپالایشگاهها، چارچوب تامین مالی طرح های پتروپالایشگاهی را این گونه بیان می‌کند که در درجه اول بانی پروژه باید حداقل 30% از منابع مورد نیاز طرح را از طریق آورده خود تامین کند و حداکثر تا یکسال پس از صدور مجوز، نسبت به واگذاری حداقل 30% از سهام شرکت به روش‌های مختلف اقدام کند.
*اصلاحات آیین‌نامه جدید پتروپالایشگاهها برای تسهیل تامین مالی طرح‌ها
پس از اصلاح و الحاق 9 بند به قانون در ابتدای سال جاری، هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح شده را در جلسه اخیر خود در تاریخ 18/10/1400 به تصویب رساند و این قانون ابلاغ شد. طبق این اصلاحیه، تغییرات مهمی در راستای تسهیل فرایند تامین مالی طرح‌های موضوع قانون در آن اعمال شده است.
در آیین‌نامه جدید حداقل آورده بانی پروژه از منابع مورد نیاز، از 30% به 15% کاهش یافته و بانی می‌تواند این منابع را متناسب با پیشرفت فیزیکی و مراحل تامین مالی به پروژه تزریق کند. همچنین به شرکت مجری طرح اجازه داده شد واگذاری 30% از سهام شرکت را تا دو سال پس از صدور مجوز، انجام دهد بنابراین یکسال به مهلت تعیین شده در آیین‌نامه قبلی اضافه شده است.
محمدعلی قدیری کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره سایر تسهیلات انجام شده در تامین مالی پتروپالایشگاهها در اصلاحیه جدید قانون می‌گوید: طبق آیین‌نامه اصلاحی شرکت‌های پتروپالایشگاهی می‌توانند پذیره نویسی اوراق خود را یکبار بدون متعهد پذیره‌نویس انجام دهند و در صورت نیاز پذیره‌نویسی را حداقل تا دو مرحله دیگر (جمعا 3 مرتبه) همراه با متعهد انجام دهند.
وی اظهار داشت: این آیین‌نامه همچنین تصریح دارد که نهادهای غیرمالی مورد تایید سازمان بورس به صورت انفرادی و یا مشارکتی می‌توانند نقش متعهد پذیره‌نویس را ایفا کنند. اهمیت این بند آنجاست که بسیاری از شرکت‌ها ممکن است، بیم این را داشته باشند که مشارکت در عرضه سهام به حد نصاب نرسد و نهادهای مالی موجود، توان تامین رقم پذیره‌نویسی را نداشته باشند، یا به طور کلی ریسک مشارکت را قبول نکنند.
قدیری تاکید کرد: به نظر می‌رسد الحاق این بند به آیین‌نامه اجرایی یکی از مهمترین موانع پیش روی شرکت‌ها برای جذب مشارکت مردمی را از میان برداشته است، چرا که انجام پذیره‌نویسی بدون نهاد متعهد، به این معنی است که به اندازه مشارکت صورت گرفته تامین مالی ثبت می‌شود، مانند پذیره‌نویسی صندوق‌های دارا یکم و پالایش. بدین ترتیب شرکت سهام باقیمانده را می‌توانند در عرضه های بعدی به فروش برساند.
به گزارش خبرگزاری فارس، اهمیت اصلاحیه قانون در تسهیل شرایط تامین مالی از این جهت است که اولا بخشی از سهام در نوبت نخست عرضه، فروش رفته و پذیره‌نویسی‌های بعدی که با متعهد انجام می‌شود، نیاز به منابع کمتری از جانب متعهد یا متعهدان دارد و این ریسک انجام واگذاری را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد. ثانیا زمینه برای ورود نهادهای غیرمالی صاحب صلاحیت به عنوان متعهد پذیره‌نویس فراهم شده تا محدودیتی بابت کمبود نهادهای مالی یا توان مالی پایین این نهادها وجود نداشته باشد.
بررسی موارد اصلاحی قانون و آیین‌نامه اجرایی ساخت پتروپالایشگاه، نشان می‌دهد، اراده حاکمیت برای توسعه این بخش جدی است. در نتیجه ضرورت دارد شرکت‌های حائز مجوز به عنوان مجری، با جدیت بیشتری ساخت پتروپالایشگاهها را دنبال کنند و وزارت نفت و سازمان بورس که نقش تنظیم‌گر و ناظر را دارند، ضمن ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز روند ساخت این طرح‌ها را پیگیری و حمایت کنند.
انتهای پیام/ب
