به گزارش
تجارت آنلاین به نقل از ایسنا؛ درآخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که با ریاست رییس جمهور برگزار شد، طرح های وزارت راه و شهرسازی برای توسعه شبکه راه آهن تا سال 1400 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بنا شد پروژههای راه آهن برقی و سریع السیر و دو طرفه کردن مسیرهای اصلی در اولویت تامین مالی و البته حمایت صندوق توسعه ملی قرار گیرد.
این طرحها که در گسترش زیربنای ریلی کشور و ارتقای آن به سطح اول جهانی نقش مهمی دارند، در سالهای گذشته به دلیل محدودیتهای منابع مالی با سرعت پایین کار خود را ادامه دادهاند و در برخی محورها حتی کار متوقف شده است.
هر چند در ماه های ابتایی سال یخ بعضی از این پروژهها آب شد و برای ساخت راه آهن سریعالسیر تهران – مشهد با چینیها توافقاتی صورت گرفته تا ظرف چند سال این پروژهها پرترد آماده شود.
اما هنوز برخی پروژهها مانند خط سریعالسیر تهران – اصفهان سرنوشت مشخصی ندارند و شاید دستور رییس جمهور برخی از مشکلات مالی این طرحها را حل کند.
روحانی در کنار این دستور به لزوم توجه به اتصال شبکه راه آهن ایران به کشورهای همسایه پرداخته و از وزارت راه و شهرسازی خواسته نسبت به افتتاح راه آهن ایران – ترکمنستان – قزاقستان و تکیمل راه آهن خواف – هرات در چند ماه آینده اقدامات لازم را انجام دهد.
این دستور روحانی نیز نشان از نگاه ویژه دولت به گسترش نقش راه آهن در ترانزیت کالا دارد، نگاهی که با اتصال مرزهای زمینی اصلی کشور به خطوط ریلی عبور و مرور محمولههای اقتصادی راتسهیل می کند.
در کنار آن از دیگر طرحهای زیربنایی در حوزه راه آهن، اتصال دریاها و بنادر اقتصادی به شبکه ریلی است که این موضوع نیز در کاهش هزینههای ترانزیت به شدت اثرگذار خواهد بود.
رییس جمهور در دستورات خود به لزوم توجه به توان بخش خصوصی نیز پرداخته و از دستگاههای مسوول خواسته زمنینه حضور این بخش در سرمایهگذاری ناوگان ریلی را با ارائه تسهیلات و تضمین بازار فراهم کند و حتی به مشارکت خارجی نیز اهمیت ویژهای دهد.
این تصمیمات دولت هر چند در مراحل ابتدایی خود به سر می برد تا زمان عملیاتی شدن طرح ها نیاز به بررسیهای بسیاری وجود دارد، اما حرف پرداختن به منابع مالی طرحهای راه آهن و حتی دخیل کردن صندوق توسعه ملی می تواند امید بسیاری را برای پیشبرد این طرح ها زنده کند.
انتهای پیام/