به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس تابش اظهار داشت: بر اساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار و بر اساس تأکید رئیس‌جمهور، سازمان حمایت مرجع قیمت‌گذاری ادوات مکانیزاسیون کشاورزی است و هیچ ارگان و سازمانی در کشور حق قیمت‌گذاری و کارشناسی قیمت را ندارد.
وی افزود:تنظیم قیمت‌ها نیز بر عهده ستاد تنظیم بازار است و سامانه 124 نیز برای بررسی قیمت‌ها قابل‌قبول است.
وی در پاسخ به وضعیت قیمت گذاری ادوات کشاورزی توسط وزارت جهاد و مرکز توسعه مکانیزاسیون این وزارتخانه بیان کرد: به دلیل اختلاف بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت در خصوص درج قیمت، ادوات کشاورزی مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیست.
تابش افزود: به همین دلیل مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی سامانه 124 را به‌عنوان مرجع قانونی تعیین قیمت و بانک کشاورزی را مرجع تسهیلات ادوات کشاورزی تعیین کرد.
وی در مورد سیاست درج قیمت بر روی کالاها بیان کرد: بر اساس بند 23سیاست کلی اقتصاد مقاومتی ما مکلف به شفاف‌سازی در فرآیند تأمین و توزیع هستیم، به‌گونه‌ای که مشخص شود کالاها از درب واحد تولیدی تا انتها که به دست مصرف‌کننده می‌رسد چقدر هزینه دارد.
تابش ادامه داد: عدد درج‌شده بر روی کالا به‌عنوان قیمت تولیدکننده، مبنای مالیات برای دریافت‌کنندگان مالیات و همچنین فاکتور فروش برای مصرف‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و بازرسان است.
وی افزود: در این شرایط محاسبه تخلف برای بازرسان ما و اصناف و همچنین وزرات جهاد کشاورزی آسان‌تر است و مردم نیزمی توانند با مقایسه قیمت درج‌شده بر روی بسته توسط عرضه‌کننده نسبت به پرداخت قیمت اطمینان حاصل کنند.
تابش در مورد گروه‌بندی کالایی در کشور بیان کرد: مردم باید بدانند که در کشور هیچ کالایی خارج از دو گروه‌بندی مصرفی و سرمایه‌ای نداریم و هیچ کالای مصرفی در کشور بالای 30درصد و هیچ کالای سرمایه‌ای بیش از 20 درصد سود ندارد.
وی ادامه داد: متأسفانه شاهد فروش کالاها با سود بیش از 120درصد در کشور بوده‌ایم.
تابش در مورد نقش قانون در قیمت‌گذاری ماشین‌آلات کشاورزی عنوان کرد: ماشین‌آلات کشاورزی مشمول قیمت‌گذاری پیشین نیستند اما این کالاها مشمول ضوابط هیات تثبیت قیمت‌ها هستند.
وی افزود: بر اساس یک فرمول کالاها قیمت‌گذاری می شوند و به فروش می‌رسند که اگر ما به‌عنوان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده متوجه شویم که ضوابط قیمت‌گذاری هیات تثبیت قیمت‌ها رعایت نشده و مصرف‌کننده متضرر شده و یا شاکی خصوصی داشته باشند، شدیداً برخورد می‌کنیم.
تابش همچنین گفت: افزایش قیمت به‌صورت غیرمنطقی و خارج از ضوابط تعیین‌شده، قیمت نهایی کالای کشاورزی را بالا می‌برد و نهایتاً منجر به ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده می‌شود.
وی در مورد قیمت تراکتور بیان کرد: تراکتور هم مشمول قیمت‌گذاری پیشین نیست و افزایش قیمت تراکتور اگر خارج از ضوابط هیات تثبیت قیمت‌ها باشد، باید هزینه اضافی به سازمان حمایت عودت داده شود.
تابش در رابطه با ظرفیت واحدهای تولیدی گفت: متأسفانه واحدهای تولیدی ادوات کشاورزی ما تنها با 50 درصد ظرفیت تولید مشغول به کار هستند که می‌توانیم از 50درصد دیگر برای صادرات و کاهش قیمت تمام‌شده کالاها در کشور استفاده کنیم.
انتهای پیام/
