کد خبر: ۱۹۷۹۷۹
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۵
یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به تصمیمات اخیر دولت برای این بازار و تاکید بر اینکه فعالان این بازار انتظار دارند ثبات به بازار برگردد، اظهار کرد: اگر این صحبت ها اجرایی شوند، بازار سرمایه تغییرات جدی را تجربه خواهد کرد، در غیر اینصورت احتمال وقوع طوفان وجود دارد.

دوپینگ دولتی بورس

یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به تصمیمات اخیر دولت برای این بازار و تاکید بر اینکه فعالان این بازار انتظار دارند ثبات به بازار برگردد، اظهار کرد: اگر این صحبت ها اجرایی شوند، بازار سرمایه تغییرات جدی را تجربه خواهد کرد، در غیر اینصورت احتمال وقوع طوفان وجود دارد.

فردین آقابزرگی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به صحبت های وزیر اقتصاد در روز چهارشنبه، اظهار کرد: جزئیات رئوس مطالبی که وزیر اقتصاد در روز چهارشنبه مطرح کرد، همان پیشنهاد ۱۰ بندی بود که پیش از این ارائه شده بود. البته تفاوت های اندکی هم داشت. برای مثال در پیشنهادات اولیه، ورودی به صندوق تثبیت بازار سرمایه محدود بود اما طبق گفته های اخیر وزیر ورودی نامحدود شد و دولت هر میزان که مایل باشد میتواند برای ساماندهی بازار سرمایه به این صندوق واریز کند. همچنین قرار شد بخشی از منابعی که از طریق عرضه سهام دولتی در بورس وارد می شود، برای بازارگردانی تخصیص پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه مهم ترین نکته صحبت های وزیر، تداوم فرمول محاسباتی نرخ خوراک صنایع پتروشیمی و سوخت صنایع و در نظر گرفتن سقف ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ برای گاز و خوراک بود، گفت: بازار سرمایه خود را با این نرخ ها وفق میدهد اما میتواند گفت مهم ترین پیام وزیر و تصمیمات اقتصادی، پیش بینی پذیری و ثبات در این تصمیمات بود. امیدوارم این رویه کماکان ادامه داشته باشد و کسری بودجه روی آن تاثیر نگذارد.

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: اگر این روند ادامه یابد، میتوان انتظار داشت همین ۱۰ بند حمایتی در اینده نزدیک تغییرات جدی در وضعیت بازار ایجاد کند به طوریکه سود و زیان برخی شرکت ها تا میزان ۵۰ درصد با تغییر در فرمول محاسباتی سوخت و گاز و سایر تصمیمات از جمله لغو معافیت مالیاتی به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد.

آقابزرگی تاکید کرد: صحبت های وزیر اقتصاد این انتظار را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرد که این گفته ها دچار تغییرات بنیادی و اساسی حداقل در میان مدت نشود. در غیر این صورت احتمال وقوع تلاطمی که اخیرا شاهد بودیم همچنان وجود دارد.

بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، جزئیات مصوبات هیات دولت برای حمایت از بورس را اعلام کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز قبل در راستای وعده رئیس جمهوری درباره اعلام راهکارهای برون رفت از مشکلات بورس توسط خاندوزی، جزئیات مصوبات هیات دولت برای حمایت از بورس را اعلام کرد.

ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری درباره وضعیت بورس و ضرر مردم در این بازار گفته بود که "ما میراث‌دار دولت قبلی در این زمینه شدیم. عده زیادی با تبلیغات وارد بورس شده بودند که سهامداران خرد بودند. من تاکید کردم بورس نباید قلک تامین نیاز دولت شود. راهکارهای برون رفت از وضعیت بورس مشخص شده است و مردم بدانند دغدغه آنها دغدغه ما هم هست و تا وقتی مردم احساس آرامش کنند، برای حل مشکلات اقدام می‌کنیم. تیم اقتصادی دولت به نتایجی رسیده‌اند که فردا صبح وزیر اقتصاد راهکارهای برون رفت از مشکلات بورس را به مردم اعلام می کنند".

در این راستا، سیداحسان خاندوزی در گفت‌وگویی که با شبکه اطلاع رسانی بازار سرمایه داشت، اعلام کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز دو اقدام صورت گرفت؛ اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیات دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزاری اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

تعیین سقف برای نرخ خوراک و سوخت

وزیر اقتصاد در تشریح جزییات ابلاغیه یادشده، اذعان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقف‌گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می‌شود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بین‌المللی موجب شده بود تا قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌های در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت. دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵۰۰۰ تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲۰۰۰ تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت‌ها از سقف ۵۰۰۰ تومان برای خوراک و ۲۰۰۰ تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.

خاندوزی با اشاره به نسبت قیمت‌های حدود ۷-۸ هزار تومانی که طی هفته‌های اخیر برای صنایع محاسبه می‌شود، تصریح کرد: نرخ‌گذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخش‌های مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.

او با بیان اینکه این تصمیم نه تنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخش‌های اقتصادی و رونق بخش‌های تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقف‌گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش می‌یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجه‌ای و درآمدی دولت است.

وزیر اقتصاد افزود: این مصوبه امروز هیات وزیران در نامه‌ای که نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا می‌کند، اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.

۹۰ درصد نرخ نیما، مبنای نرخ تسعیر

او نکته دوم را درباره نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و نیز دارایی‌های ارزی بانک ها برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.

خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم کمک خواهد کرد تا گزارش سه ماهه پایانی بانک ها و نهادهای مالی و همچنین گزارش سال آینده آنها به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی مکلف شود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند تا سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد و این رقم فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.

به گفته وزیر اقتصاد، در مصوبه هیات‌ دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام عدالت در شرکت های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدیتر و حمایت گسترده تری انجام دهد.

او با اشاره به ارقامی که پیشتر اعلام شده بود، خاطرنشان کرد: پیش از این، اعدادی مطرح شده بود در حد ۲۰ یا ۳۰ هزارمیلیارد تومان بود، براساس مصوبه امروز هیات دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار شد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت های دولتی و تابعه استفاده کند.

خاندوزی افزود: همچنین ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشم‌انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.

وزیر اقتصاد در پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشم انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار