حوزه
مسکن و ساختمان به جهت اثرگذاری بر بخشهای متعدد اقتصادی و اجتماعی کشور،
حضور سرمایه های کلان و ذی نفعان متعدد، از کانونهای حساس تصمیم گیری
دولتها قلمداد شده و ایشان همواره سعی در اصلاح سیاستها به جهت توسعه کمی
و کیفی این بخش مینمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از حوزه های
نفوذ وزارت راه و شهرسازی، به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه در امر
ارائه خدمات مهندسی و کنترل کیفیت ساخت وسازها ایفای نقش می کند. سازمانی
غیرانتفاعی متشکل از سیصد هزار عضو که گرچه تنها به عنوان یکی از حلقهها،
در کنار شهرداری و دیگر سازمانهای مرتبط از جمله سازمان ملّی استاندارد و
سازمان آموزش فنی و حرفه ای در زنجیره تأمین کیفیت و ایمنی ساختمانها حضور
دارد، لیکن همواره مورد اول انتقادها در خصوص نواقص این عرصه قرار می
گیرد.در هنگامه انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان که در
تاریخ 16 مهرماه امسال برگزار می شود، وزیر محترم راه و شهرسازی در جهت
بهبود عملکرد این سازمان و به منظور تحقق هر چه بیشتر اهداف دهگانه قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان با ابلاغ بخشنامهای، خواستار جلوگیری از
کاندیداتوری کارکنان دولت، شهرداریها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در
این انتخابات شدند.فارغ از اظهارات متفاوت دست اندرکاران که در خصوص ابعاد
قانونی این ابلاغیه مطرح است، این بخشنامه از عزم جدی مسئولان وزارتخانه
که خود از تدوین گران قانون و از اعضای هیئت مدیره این سازمان در ادوار
پیشین بوده اند، در بهبود عملکرد و انجام وظایف این سازمان نشان دارد، که
می تواند به فال نیک گرفته شده و مورد تقدیر قرار گیرد. اما آنچه که بیش از
شرایط انتخاب شوندگان در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی لازم است توجه
شود، شرایط انتخاب کنندگان، که همان بدنه سیصد هزار نفری عضو سازمان است،
می باشد.داشتن آگاهی از شرایط ساخت وساز شهری، اطلاع از مشکلات موجود و
انتظارات واقعی ذینفعان مختلف، و شناخت نسبی از کاندیداهای هیئت مدیره
توسط رأی دهندگان، می تواند منجر به انتخابی مناسب در این زمینه گردد.در
کنار فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی در خصوص مسائل مختلف ساخت و سازهای
شهری که از وظایف وزارت راه و شهرسازی است، تدوین راهکارهایی جهت بهبود
کیفیت انتخاب ها، زمینه را جهت استقرار هیئت مدیره ای با کفایت در سازمان
نظام مهندسی فراهم می نماید.همچنین استفاده از فرصت های انتخاباتی با حضور
فعال اعضای سازمان، به جهت زمینه سازی و حمایت از تشکیل و تقویت تشکل ها و
انجمن های صنفی به منظور مشارکت در تصمیم سازی ها و حمایت از فعالیتهای
قانونی سازمان، از مواردیست که شایسته است مورد توجه مسئولان محترم قرار
گیرد. مسئله ای که در صورت عملی شدن از تمایل و اشتیاق بسیاری از کاندیداها
به ورود در هیئت مدیره و اثرگذاری بر سازمان کاسته و موجبات بهره گیری هر
چه بیشتر نیروهای فعال و فکور این عرصه را پدید می آورد.
* عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهرانمنبع:صما