به گزارش فارس، بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی و شهروندان جامعه بر این باورند که نظام اداری کشور ضابطه عادلانه و رقابتی برای استخدام دولتی ندارند و افراد با پارتی و ضوابط خاصی می‌توانند به بدنه دولت وارد شوند.
برای بررسی قوانین و مقررات استخدامی به سراغ محمد حسینی، نماینده ادوار مجلس و مشاور سابق رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفتیم.
وی معتقد است حذف پست‌های سازمانی در دهه هفتاد راه را برای ورود بی ضابطه افراد به دستگاههای دولتی باز کرد و تاکنون هیچ چارچوب خاص و مدون برای آن در نظر گرفته نشده است.
مشروح گفت‌وگو با این نماینده ادوار مجلس را در ادامه می‌‌خوانید.
فارس: یکی از تبعیض‌های نظام اداری کشور در رابطه با چگونگی استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاهها است در حال حاضر از نگاه افکار عمومی و جامعه استخدام دستگاههای دولتی پیش از آنکه براساس رقاب و شرایط عادلانه باشد با ضوابط داخلی و رابطه‌ای صورت می‌گیرد؛ ارزیابی شما نسبت به وضعیت استخدام‌های دولتی چیست؟
حسینی: قبل از انقلاب و حتی سال‌های پس از آن بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی طبق قانون اداری و استخدامی مصوب سال 1345، صورت می‌گرفت و هرگونه استخدام براساس پست‌های سازمانی و از طریق آزمون و شرایط احراز انجام می‌شد. در سال 1369 به بعد سازمان اداری و استخدامی بخشنامه‌ای مبنی بر چابک سازی دولت صادر کرد و طبق آن 32 پست سازمانی در بخش خدمات حذف شد تا تعدیل نیروی انسانی در سازمان‌ها و دستگاههای اجرای اتفاق بیفتد. در این پست‌های حذف شده بکارگیری نیرو از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و خرید خدمات انجام می‌شد.
* حذف 32 پست سازمانی به بهانه کوچک سازی دولت
بنابراین با توجه به فرایند استفاده از بخش خصوصی و حذف 32 پست سازمانی و کنار تغییراتی که در شرایط قوانین استخدامی رخ داد موجب شد دستگاههای اجرایی از طریق شرکتهای تامین نیروی انسانی اقدام به جذب نیرو کنند. این موضوع به غیر از پست‌های تخصصی بود که از طریق آزمون و مصاحبه انجام می‌شد، بنابراین مابقی از طریق شرکتهای خدماتی بکارگرفته می‌شدند که شرایط نابسامانی پیدا کرد. دستگاهها نسبت به جذب نیرو بدون رعایت شرایط احراز و آزمون و رقابت‌پذیری اقدام می‌کردند. این موضوع تا سال 79 تا 80 ادامه یافت. سال 80 سازمان برنامه و بودجه برای اینکه بتواند فضا را مدیریت کند بخشنامه‌ای صادر کرد که دستگاهها فقط برای دریافت خدمات آنهم صورت حجمی مناقصه بگذارند و نیرو یا خدمات مورد نظر را تامین کنند. متأسفانه دستگاههای دولتی در این مدت نیروهای زیادی جذب کردند که هر سال شرکتهای تامین نیروی انسانی تغییر می‌کردند اما نه نیروهای جذب شده سرکار بودند.
* دستگاهها بخشنامه دولت وقت را دور زدند
حسینی: بخشنامه دولت در این زمینه تأثیری نداشت و صرفا شکل موضوع را تغییر داد. این مسئله موجب شد حجم نیروی انسانی در دولت بالا برود. در این قاعده مبالغی به عنوان سود به شرکت‌ها پرداخت می‌شد و نیروها همچنان مشغول کار بودند. حتی خارج از 32 پست عنوان شده افراد در پست‌های دیگر نیز از طریق شرکتهای تامین نیروی انسانی جذب سازمان‌های دولتی می‌شدند. شاهد این بودیم که افراد با مدرک دکترا، فوق‌لیسانس و لیسانس به عنوان نیروی شرکتی جذب دستگاههای دولتی می‌شدند.
در زمان احمدی نژاد برای مدیریت این موضوع، بخشنامه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه این کارکنان شرکتی در سازمان اداری و استخدامی شماره کارمندی بگیرند و استخدام دولت شوند تا شرایطی که هر سال با برگزاری مناقصه نیرو جذب شود تسهیل شود و مراحل اداری کاهش یابد. با بخشنامه دولت بخش عظیمی از نیروهای قراردادی کارمعین و شرکتی استخدام شدند که رقم آن قابل توجه بود. در حوزه شرکتهای دولتی این عدد بزرگ بود. به صورت خاص می‌توان مثال زد حدود 17 تا 45 هزار نفر از این طریق در حوزه نفت امرار معاش می‌کنند. این مسئله باعث شد فضای رقابت برای استخدام و به کارگیری نیروهای متخصص دانشگاهی زیر سؤال برود.
* تغییر شرایط استخدام با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
حسینی: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ساماندهی و کوچک سازی دولت در دستور کار قرار گرفت و فقط دو نوع مستخدم در قانون پیش بینی شد که شامل کارمند پیمانی و رسمی است و صرفا باید از طریق آزمون، شرایط احراز، مصاحبه و گزینش در دستگاه اجرایی جذب شوند.
در اجرای ماده 39 قانون برنامه ششم به منظور شفافت شدن حقوق و مزایا، دولت مکلف شد سامانه‌ای را طراحی کند که تمام حقوق و مزایا و تعداد کارکنان دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی و بسیاری از سازمان‌هایی که شامل ذکر نام و یا از قوانین مستثنی هستند را در بر می‌گیرد و باید تمامی اطلاعات را در سامانه پاکنا ثبت کنند. علاوه بر آن هر سال در قوانین بودجه بر این مسئله تاکید می‌شود. فکر می‌کنم ساماندهی لازم در زمینه تعداد نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی هنوز به طور کامل و دقیق روشن نیست.
* تبعیض‌های قانونی برای کارمندان
فارس: چرا با وجود قوانین متعدد همچنان سامانه شفاف فعالیت ندارد؟ در برخی موارد حتی مشاهده می‌شود که قوانین تبعیض‌آمیز مصوب می‌شود تا عده‌ای خاص از مزایای دولتی بهره‌مند شوند.
حسینی: یکی از دلایل اجرای نشدن قوانین به ضعف سامانه‌ها و یکپارچه نبودن آنها باز می‌گردد از طرفی دستگاههای مقاومت دارند یا به انحای مختلف زمان می‌خرند تا اطلاعات شفاف نشود. با این حال ضمانت بازدارنده و رسیدگی دستگاههای نظارتی می‌تواند به نتیجه بخش بودن قوانین موثر باشد. در رابطه با بخش دوم سوال باید گفت نیروهای شرکتی برای مواردهای خاص در دستگاهها مشغولند که البته به استناد بند دال ماده 20 قانون بودجه سال 1400 گفته شد چنانچه در داخل همان سازمان نیرویهای شرکتی که مشغول کار هستند و اگر از خانواده ایثارگران باشند می‌توانند کارمند رسمی شوند. خود این مسئله باعث شده تعدادی از همان نیروهای شرکتی دارای سوابق ایثارگری تبدیل وضعیت می‌شوند.
* نیروهای شرکتی بدون ضابطه جذب دستگاهها می شوند
حسینی: در بحث جذب نیروهای شرکتی هیچ ضابطه‌ای نداریم. براساس شرایط کاری که مدنظر سازمان‌ها بوده و یقیناً سفارش شده بودند جذب می‌شوند. این اطمینان را می‌دهم جایی که آزمون برگزار می‌شود به خصوص در چند سال گذشته که استخدام و آزمون خارج از دستگاههای اجرایی بوده و از طریق سازمان سنجش برگزار شده صرفا براساس نمره کتبی شرکت کننده و مصاحبه کارگروه تخصصی افراد جذب دستگاهها شدند. همچنین نسبت امتیاز مصاحبه کمتر از 25 درصد آزمون کتبی است. رشته مجوزهایی که براساس آزمون انجام می‌شود خارج از آن درصدهایی که به خانواده شهدا و ایثارگران تعلق می‌گیرد. طبق فرایند قانونی و توانمندی افراد است و پارتی‌بازی خاصی مشاهده نمی‌کنیم.
* مجوز خاص برای استخدامی‌های آموزش و پرورش
گاهی مجلس مجوزهایی به دستگاهها می‌دهد مثلا سال گذشته مجوزی به آموزش و پرورش داد که تمامی افراد آموزش یار نهضت سوادآموزی و قراردادی‌ها (حق‌التدریس) که از سال 93 شاغل بودند جذب آموزش و پرورش شود. تعدادی تحت عنوان مهرآفرین و معلمان قرآنی براساس مجوزها و احکام تبصره‌های بودجه جذب دستگاه اجرایی می‌شوند.
* به ازای هر سه بازنشسته یک نفر استخدام می‌شود/ دولت ماهانه 50 هزار میلیارد تومان حقوق می‌دهد
فارس: طبق قانون برنامه ششم توسعه در راستای چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت باید 15 درصد از کارمندان کاهش یابند. آیا این قانون اجرا می‌شود و منافاتی با آزمون و جذب نیرو ندارد؟
حسینی: این 15 درصد بدین شکل کاهش می‌یابد که اکنون به ازای هر 3 نفر کارمندی که از دستگاهها بازنشسته می‌شوند یک مجوز استخدام صادر می‌شود. با این روش حجم کارکنان رسمی دولت کاهش می‌یابد. به کارگیری نیرو از طریق شرکتهای تامین نیروی انسانی برای انجام خدمات افرادی که از دولت ارتزاق می‌کنند دارای ضابطه و قاعده باشد. اکنون مدعی هستیم هر ماه 50 هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد و مزایا پرداخت می‌کنیم و با وجود اجرای این قانون کاهش هزینه رخ نداده است.
* پرداخت حقوق و مزایا فقط از طریق خزانه انجام می شود
فارس: اکنون بسیاری از دستگاهها مجوز قرارداد معین کار از سازمان استخدامی می‌‌گیرند که معمولا راهی برای ورود افراد به دولت بوده و بعدا با یک بخشنامه همه آنها تبدیل وضعیت به رسمی یا پیمانی می‌شوند، چه توضیحی در این‌باره وجود دارد؟
حسینی: طبق قانون برنامه ششم توسعه بکارگیری نیروی قرارداد معین نباید از 10 درصد پست‌های مصوب عبور کند. در حال حاضر اگر دستگاهی بخواهد مجوز قرارداد کار معین بگیرد باید از سازمان اداری و استخدامی تاییدیه بگیرد و با توجه به اینکه در سنوات گذشته این نسبت برای دستگاهها از 10 درصد بالاتر است، مجوز صادر نمی‌شود. مگر اینکه دستگاهی کمتر از این نسبت نیرو داشته باشد. در این چند سال با توجه به شرایطی فراهم شده است چنانچه فردی شناسه کارمندی در سامانه کارمند ایران نداشته باشد و پرداخت حقوق و مزایای آن به تأیید سازمان برنامه و بودجه نرسیده باشد در سامانه مذکور شرایط پایداری ندارد و از طریق خزانه حقوق و مزایا قابل پرداخت نیست. اگر دستگاه‌هایی کارمندی داشته باشد که در چارچوب قرارداد شرکتی نباشد پرداخت حقوق و مزایا برای آن امکان‌پذیر نیست مگر در شرایطی که دستگاه بخواهد قوانین را نادیده بگیرد.
فارس: این راه در حال حاضر باز است؟
حسینی: طی این چند سال به خصوص در شرایط کنونی شرایط جذب نیرو بسیار سخت است و امکان‌پذیر نیست.
* دستگاههای نظارتی بر استخدام‌ها نظارت کنند
فارس: اواخر دولت روحانی شاهد بودیم برخی دستگاهها درخواست مجوز بکارگیری نیروی قرارداد معین می‌کردند و عمده آنها نیز تایید شد؛ آخر عمر دولت‌ها که می‌رسد ضوابط سهل‌تر گرفته می‌شود.
حسینی: اگر سازمان اداری و استخدامی خارج از ضوابط مجوز داده باید دستگاه نظارتی بررسی کند، اگر در سال‌های قبل سخت‌گیرانه بوده و در پایان دور دولت مجوزها صادر شده است نیاز به رسیدگی است. باید توجه داشت بدون اخذ مجوز و ضوابط که اعتبار آن را باید سازمان برنامه و بودجه تأیید کند دستگاه امکان بکارگیری نیروی قراردادی ندارد؛ نیاز به مجوز دو معاونت ریاست جمهوری است چون پرداخت حقوق به مشکل می‌خورد مگر اینکه از منابع و راهکارهای خلاف قانون باشد.
فارس: قاعدتا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید نظارت کند؟
حسینی: بله؛ مجلس، دیوان محاسابت و سازمان بازرسی می‌توانند به مسئله ورود کنند تا مغایرت را بررسی شود. در این باره گزارشی نشنیده‌ام.
* کمبود معلم داریم
فارس: معمولا دولت‌ها عنوان می‌کنند که بدنه نیروی انسانی سنگین است و مازاد نیرو وجود دارد. از طرفی عده‌ای در حال جذب شدن هستند این مسئله ناشی از چیست؟
حسینی: قانون گذار این اجازه را داده است که دستگاهها می‌توانند از نیروی دیگر دستگاهها به صورت مأموریت یا انتقال استفاده کنند. در آموزش و پرورش با توجه به تعداد افرادی که هر سال بازنشست می‌شوند کمبود نیرو داریم. با وجود آنکه نیروهای دولت زیاد هستند اما در هر استانها کمبود معلم داریم. سؤال این است که آیا نیروی دستگاه دیگر می‌تواند معلم بشود؟ جای بحث دارد. لذا نیاز داریم مجوز استخدام و بکارگیری معلم داشته باشیم و از طرفی نیروی مازاد را تحمل کنیم تا بازنشست شود.
* تجمع کارمندان در کلان شهرها و کمبود نیرو در سطوح عملیاتی
فارس: در کدام دستگاهها مازاد نیرو وجود دارد؟
حسینی: همه دستگاهها می‌گویند کمبود نیرو دارند. یکی از عواملش این است که نسبت به چارت سازمانی تمام دستگاهها خلائی دارند. بیشتر نیروها در استانها در سطح اداره است و با کمبود نیرو روبرو هستند اما در ستاد با مازاد نیرو روبرو هستیم. افراد براساس سوابق در جایگاه بالاتری گرفته‌اند و سعی کرده‌اند خود را به مراکز استان یا تهران برسانند.
در سطح مراکز استانها و تهران با وجود اینکه چندین سال است انتقال کارمند به کلان شهرها ممنوع شده و مشکلات خاص خود را دارد و شورای توسعه مدیریت تا زمانی که مجوز ندهد نیرو امکان انتقال ندارد، تجمع نیرو در ستادها نسبت به مراکز عملیاتی بیشتر است.
* اتصال سامانه‌های نظام کارمندی برای نخستین بار
فارس: چرا معمولا پست سازمانی نسبت به نیروی دستگاهها تفاوت معناداری دارد؟ آیا استانداردها قاعده درستی ندارند یا واقعاً کمبود نیرو وجود دارد؟
حسینی: پست‌ها نسبت به فعالیت سازمان تعریف می‌شود. هر سال باید بازنگری در پست‌ها و فرایندها ایجاد شود که کمتر به آن ورود شده است. اکنون 3 سامانه در سازمان اداری و استخدامی داریم که باید به یکدیگر مرتبط شود تا اختلاف‌ها و مغایرت‌ها در نظام کارمندان دولت مشخص شود. یک سامانه ساختار سازمانی است که هر فرد برای استخدام یک شناسه پست دریافت می‌کند. یک سامانه به نام کارمند ایران است که مربوط به تعداد کارمندان و نوع رابطه استخدامی آنها می‌شود و یک سامانه پاکنا مربوط به حقوق و مزایا وجود دارد که دستگاهها مکلف هستند تمامی پرداختی‌ها را ثبت کنند. در یک دستگاه حاکمیتی 3 سامانه خاص نیروی انسانی وجود دارد که آمارهای آن مختلف است و نخستین گامی که در دوره جدید برداشته شده اتصال این سامانه‌ها است تا علت مغایرت‌ها شفاف شود و مدیریت بهتری صورت بگیرد.
* نیروهای شرکتی بدون ضابطه به دولت وارد می‌شوند
فارس: نیروهای شرکتی براساس ضابطه بکارگیری نمی‌شوند علت این مسئله چیست؟ دولت باید از منابع عمومی به شرکت‌ها پول بدهد.
حسینی: دو ضابطه گذاشتند. ابتدا قرار بود نیروی شرکتی در پست‌هایی که حذف شد بکارگیری شوند. بعد آمدند براساس حجم و مساحت، پول پرداخت کنند. مثلا آبدارچی، ماشین‌نویس، نامه‌بر، فضای باز و سبز و امثال آن در نظر گرفته شد. براساس حجم فعالیت، دریافتی داشته باشند که در عمل رعایت نشد و تعدادی عظیمی نیرو در دستگاهها مستقر شدند. آزمون ندارند و صرفا با معرفی مدیر و یک مصاحبه در حراست مشغول به کار می‌شوند.
سؤال: این نوع جذب آیا نیاز به ضابطه دقیق و مدون ندارد؟
حسینی: بله دارد؛ باید ساماندهی شوند. اگر بگوئیم همه اینها باید استخدام شوند این افراد بدون ضابطه آمده‌اند و رقابتی نداشته‌اند. تعداد افرادی هستند که 15 سال است در دستگاه فعالیت دارند و تبدیل وضعیت نشده‌اند.
فارس: نهایتا در قانون بودجه، بندی اضافه می‌شود و همین افراد شرکتی تبدیل وضعیت می‌شوند در حالی که عده‌ای تحصیل‌کرده و توانمند دانشگاهی، منتظر آزمون‌های استخدامی دولت هستند.
حسینی: بله، درست است و باید برای این موضوع در دولت ساماندهی برقرار شود.
