افزایش پایه حقوق کارگران برای سال آینده

در حالی که برخی مقامات کارگری طی مصاحبه با رسانه ها از تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در جلسه عصر امروز شورای عالی کار خبر داده اند، اما صورتجلسه ارسال شده از سوی معاونت روابط کار به نمایندگان کارگری و کارفرمایی از چیز دیگری حکایت دارد و در مذاکرات جلسه شورای عالی کار چهار محور در دستور کار قرار خواهد داشت.
بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار ایسنا به دست آورده قرار است در چهارمین نشست شورای عالی کار که از ساعت ۱۸ آغاز شده، به موضوع ارائه گزارش کمیته دستمزد در خصوص عدد و رقم سبد معیشت کارگران، روش شناسی اصلاح قانون کار، بررسی آیین نامه ارسالی حق مسکن به هیات دولت و ارائه گزارش بررسی مزد منطقه ای از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی پرداخته شود.
با توجه به عدد و رقم و گزارشی که اعضای کمیته مزد بر اساس اعلام مراجع رسمی آماری از هزینه معیشت و بررسی تورم موجود و اقلام خوراکی به دست آورده است، به طور قطع محور اصلی مذاکرات جلسه شورای عالی کار در خصوص تعیین و اعلام هزینه سبد معیشت کارگران خواهد بود.
پیش از این محمدرضا تاجیک - نماینده کارگران در شورای عالی کار - به ایسنا گفته بود:" تعیین رقم سبد معیشت و چارچوب آن مشخص است و ما منتظر هستیم تورم پایانی سال اثر خود را نشان بدهد و بر اساس آن تصمیم بگیریم. "
به گفته وی، مزد حداقلی به قوت خود باقی است و کارگران نگران بررسی ابعاد مزد منطقه در کمیته دستمزد نباشند؛ شورای عالی کار به موضوع تعیین رقم سبد معیشت در بهمن ماه می پردازد.
سال گذشته کمیته دستمزد هزینه ماهانه سبد معیشت را شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان اعلام کرد که تنها شامل کالاها و اقلام خوراکی کارگران می شد.
پیش از این بانک مرکزی هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار را ۱۱ میلیون تومان اعلام کرده بود.
به گزارش ایسنا، چهارمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، وزیر صمت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده موسسه استاندارد از ساعت ۱۸ آغاز شده و جامعه کارگری در انتظار اعلام رقم سبد معیشت کارگران و نتیجه ماهها برگزاری جلسات کمیته مزد از سوی شرکای اجتماعی است.

فتح الله بیات در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: آن چارچوب و زیرساختی که در قانون برای تعیین دستمزد مشخص شده است ماده ۴۱ قانون کار است و طبق همین ماده قانونی همه ساله دستمزد تعیین می شود. شرکای اجتماعی در جلسات شورای عالی کار باید در بحث تعیین دستمزد هم به نرخ تورم توجه داشته باشند و هم سبد معیشت را مدنظر قرار بدهند و بر اساس آن یک رقم مشخص را برای هزینه سبد معیشت اعلام کنند.

وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: کارگران همچون کارمندان بودجه دولتی ندارند که میزان افزایش  حقوق آنها یک رقم و درصد مشخص و قابل توجه باشد؛ در خصوص جامعه کارگری طرف حساب کارگران، کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی هستند لذا نمی توانند به صورت فرمایشی و دستوری بگویند حقوقها برای سال آینده فرضا ۵ میلیون یا ۶ میلیون تومان شود اما انتظار و درخواستی که از اعضای شورای عالی کار داریم این است که هر تصمیمی که درخصوص افزایش دستمزد گرفته می شود روی پایه حقوق کارگران اعمال شود.
بیات با بیان اینکه بسیاری از کارگاهها به ویژه کارگاههای کوچک، مزایای دستمزد مثل حق مسکن و بن خواربار را به کارگر نمی دهند، اظهار کرد: کارگران امروز اگر حقوق خود را کامل دریافت کنند تا  ۱۰ روز بیشتر دوام نمی آورند.اگر کارگری با توجه به وضعیت اقتصادی شش ماه یا یکسال بیکار شود کانون زندگی اش از هم پاشیده می شود از این رو از شورای عالی کار می خواهیم که در خصوص افزایش حقوق کارگران با مساعدت و همراهی بیشتری تصمیم بگیرند و حقوق مبنا و پایه دستمزد را افزایش دهند تا همه کارگران بتوانند آن را دریافت کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه حقوق و دستمزد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از طریق شورای عالی کار تعیین و اعلام می‌شود، خاطرنشان کرد: علیرغم آنکه ملاک اصلی تعیین مزد طبق قانون کار هم نرخ تورم است که بانک مرکزی اعلام می کند و هم سبد معیشتی است که نمایندگان کارگری تلاش می کنند تا نرخ اقلام و هزینه هاب آن را استخراج کنند ولی متاسفانه می بینیم که به آن عمل نمی شود.
وی ادامه داد: سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۷ میلیون تومان اعلام شد ولی حداقل دستمزد کارگران دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد که با مزایای بن خواربار و حق مسکن به ۴ میلیون تومان افزایش یافت و تا ۷ میلیون تومان هم نرسید.
بیات بار دیگر بر ضرورت افزایش پایه حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ تاکید کرد و گفت: درصد افزایش دستمزد کارگران باید برای سال آینده بیشتر و پایه دستمزد تقویت شود چون بیشتر بنگاه‌ها و کارگاهها این مزایا را به کارگران نمی دهند؛ البته مزایای جانبی مثل حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد هم باید بالا برود ولی هرچه حقوق مبنا افزایش یابد به نفع عموم جامعه کارگری است.