شورای پول و اعتبار در جلسه شب گذشته خود بانک‌ها را موظف کرد تا سقف 10 درصد از تسهیلات مشارکتی خود را در قالب خرید دین به بنگاهها اختصاص دهند.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از اقتصادنیوز، طبق گفته محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، شورای پول و اعتبار در جلسه آخرین روز شهریور ماه سال 1394 ، این تصمیم را در راستای حل مساله تامین سرمایه در گردش و تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع مالی گرفته است و این تصمیم در دوهفته آینده اجرایی خواهد شد.
آن طور که جلالپور در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته است، بانک‌ها در زمینه تخصیص منابع می‌توانند در قالب عقود مبادله‌ای به اعطای تسهیلات به بنگاهها و خانوارها بپردازند. در این راستا خرید دین قراردادی است که به موجب آن دین مدت‌دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی خریداری می‌شود. در قرارداد خرید دینی که در نظام بانکی صورت می‌پذیرد، طلبکار(بایع) دین مدت‌دار را به بانک (خریدار) به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی بدهی می‌فروشد.
رئیس اتاق ایران ادامه داده است: خرید دین به همراه عقود مرابحه و استصناع پس از بررسی در شورای فقهی بانک مرکزی به فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا افزوده شده بود و دستورالعمل اجرایی آن در 25 مرداد ماه سال 1390 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود. اما عقد خرید دین در بانک‌ها چندان مورد توجه واقع نشد. این در حالی است که عقد مذکور در بانک‌های اسلامی جهان به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی نظام بانکی کشور تاکنون نیز استفاده چندانی از آن را صورت نداده است. در این شرایط، مصوبه دیشب شورای پول و اعتبار نشان از اهتمام سیاست‌گذاران اقتصادی در تزریق منابع مالی به بنگاهها و خروج از رکود اقتصادی قلمداد می‌شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرده که این مصوبه گره از کار بنگاه‌های اقتصادی بگشاید.
آن طور که جلالپور در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته است، بانک‌ها در زمینه تخصیص منابع می‌توانند در قالب عقود مبادله‌ای به اعطای تسهیلات به بنگاهها و خانوارها بپردازند. در این راستا خرید دین قراردادی است که به موجب آن دین مدت‌دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی خریداری می‌شود. در قرارداد خرید دینی که در نظام بانکی صورت می‌پذیرد، طلبکار(بایع) دین مدت‌دار را به بانک (خریدار) به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی بدهی می‌فروشد.
رئیس اتاق ایران ادامه داده است: خرید دین به همراه عقود مرابحه و استصناع پس از بررسی در شورای فقهی بانک مرکزی به فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا افزوده شده بود و دستورالعمل اجرایی آن در 25 مرداد ماه سال 1390 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود. اما عقد خرید دین در بانک‌ها چندان مورد توجه واقع نشد. این در حالی است که عقد مذکور در بانک‌های اسلامی جهان به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی نظام بانکی کشور تاکنون نیز استفاده چندانی از آن را صورت نداده است. در این شرایط، مصوبه دیشب شورای پول و اعتبار نشان از اهتمام سیاست‌گذاران اقتصادی در تزریق منابع مالی به بنگاهها و خروج از رکود اقتصادی قلمداد می‌شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرده که این مصوبه گره از کار بنگاه‌های اقتصادی بگشاید.
