جوان نوشت: به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در دیدار رئیس و مسئولان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اظهار کرد: «دستگاه قضایی یک رکن و مجموعه‌ای متشکل از اجزای مختلف است که اقدامات و کارکرد‌های این اجزای مختلف شامل قضات، وکلا، کارشناسان، ضابطین و ... به‌هم‌پیوسته و مکمل یکدیگر است و خروجی کار مشترک و پیوسته این مجموعه باید تحقق عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان و رضایت توأمان خالق و مخلوق باشد.» رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در فرایند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی گفت: «کارشناسان رسمی دادگستری در امر کشف حقیقت و کمک به علم قضات برای صدور آرای متقن و مستند، نقشی تأثیرگذار و غیرقابل انکار دارند.»
کارشناسان دادگستری مرتب خود را به‌روزرسانی کنند
رئیس دستگاه قضا نقش کارشناسی را در تحقق عدالت بسیار حائز اهمیت دانست و بیان داشت که بسیاری از آرای قضایی مبتنی بر نظریه‌های کارشناسی است؛ لذا امر کارشناسی نیز به اندازه قضاوت و داوری خطیر است.
رئیس عدلیه مجهز بودن کارشناسان رسمی دادگستری به علم و آگاهی به‌روز را با توجه به مستحدثه بودن بسیاری از امور از ضروریات دانست و گفت: «از آنجایی که نظریه‌های کارشناسان رسمی دادگستری نقش و مدخلیت غیرقابل انکاری در آرا و احکام صادره از جانب قضات دارند، بنابراین ضروری است که کارشناسان ما پیوسته و مستمراً خود را پیرامون موضوعات حوزه تخصصی‌شان به‌روز کنند تا بتوانند نظرات مستندتر و عالمانه‌تری را به قضات ارائه دهند.»
کارشناسی‌های نادرست ریشه برخی اطاله دادرسی‌ها
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، حادث شدن برخی از مشکلات در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی از جمله اطاله دادرسی‌ها را ناشی از کارشناسی‌های نادرست دانست و تصریح کرد: «منشأ بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی، پرونده‌های خصوصی‌سازی و پرونده‌های ملکی به واسطه کارشناسی‌های مسئله‌دار و غیرمتعارف است. ارجاعات غیرضروری و نادرست پرونده‌ها به کارشناسان نیز در ایجاد مشکلات در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و اطاله دادرسی نقش دارند.»
گزارش‌های متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد، ایجاد رانت در موضوع پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان، کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی و پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرایند کارشناسی است که در این نشست مورد اشاره رئیس دستگاه قضا قرار گرفت. رئیس عدلیه بر همین اساس به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داد هر چه سریع‌تر در راستای ساماندهی فرایند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی و شفاف شدن فرایند‌های کارشناسی اقدام عملی و جامع داشته باشد.
رئیس عدلیه در همین راستا در واکنش به سخنان معاون کارشناسان مرکز که از عملیاتی شدن «سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی» ظرف دو ماه آینده خبر داد، گفت: «ساماندهی جامع فرایند و سازوکار امر کارشناسی در پرونده‌های قضایی به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در کارشناسی پرونده‌ها و همچنین شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرایند کارشناسی، از ضروریات است که باید با جدیت پیگیری شود.» محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت نقش وکلا، نهاد وکالت را یکی از ارکان دادرسی منصفانه دانست و گفت: «وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت در جامعه بشری هستند و کمک و معاضدت وکیل به دادرسی منصفانه و ارتقای کار و عملکرد قاضی در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها بر کسی پوشیده و مکتوم نیست.»
هزینه‌های دادرسی زیاد است
رئیس دستگاه قضا در ادامه به مرکز وکلا و کارشناسان مأموریت داد در راستای کاهش هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم بضاعت اقدام و تلاش کنند.
وی با تأکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم بضاعت کاهش یابد، گفت: «مجموع هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری زیاد است؛ بعضاً برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری می‌کنند و ممکن است این امر در احقاق حق آن‌ها تأثیر منفی بگذارد لذا ضرورت دارد تا هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی کاسته شود.»
رئیس عدلیه در ادامه به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توصیه کرد که با انضباط کاری و حرفه‌ای مترقی و رفیع، برخورد مناسب و اخلاقمدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی، خدمات مطلوب‌تری را به مردم ارائه دهند و دستگاه قضایی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش از پیش یاری کنند.
ضرورت آسیب شناسی روند‌ها و فرایند‌های قضایی
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله آموزش و به روز بودن مجموعه دست‌اندرکاران امر قضا از قاضی و مقنن تا وکیل و کارشناس، گفت: «بسیاری از موضوعات، مستحدثه و بدیع هستند و احکام برخی دیگر از موضوعات و مقولات نیز ممکن است در مقاطع مختلف زمانی متفاوت باشد؛ برای نمونه، در امور کیفری، مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ممکن است در یک مقطع زمانی متفاوت از مقطعی دیگر باشد؛ بر همین اساس به روز بودن متولیان امر قضا و ارائه آموزش‌های کارآمد و نوین به آن‌ها از ضروریات غیرقابل انکار است.»
