هر چند برخی از رسانه‌ها باور نداشتند که دولت سیزدهم بانک‌ها را به پرداخت وام‌های خرد بدون ضامن و بر اساس اعتبار سنجی ملزم کند و، اما شواهد نشان می‌دهد که کم و بیش موتور پرداخت وام‌های خرد در حال دور گرفتن است، به‌طور نمونه وزیر اقتصاد اعلام کرد که طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵هزار نفر بدون ضامن از وام‌های خرد استفاده کرده‌اند در این میان اگر دولت و سازمان حسابرسی و بورس و بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کنند که در گزارش‌های مالی دوره‌ای خود گزارش وام‌های خرد را دقیق ارائه دهند شفاف‌تر می‌توان عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی خرد را بررسی کرد.
طی دهه‌های اخیر در اثر ضعف نظارت بر بخش پول و اعتبارات اقتصاد ایران با انحراف اساسی در حوزه تأمین مالی اقتصاد روبه‌رو شده است، در این بین هم بخش تولید و هم بخش مصرف واقعی در این سال‌ها آن‌طور که باید و شاید مورد حمایت بانکی قرار نگرفته‌اند و در عوض بخش‌های غیر‌مولد و سفته بازی با تأمین مالی مواجه شده‌اند.
مقوله ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز انرژی زیادی برد و حالا دوران هدایت صحیح نظام بانکی است تا در کنار حل و فصل چالش‌هایی، چون ضعف کفایت سرمایه بانک‌ها و نقد کردن دارایی‌های سمی و خروج از بنگاهداری تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد اعم از طرف عرضه و تقاضا را به شکل صحیح انجام دهند.
طی دهه‌های اخیر به دلیل ضعف سیستم نظارتی بخش پول و اعتبارات با مسائل و مشکلات زیادی در این بخش مواجه بوده ایم از مطالبات بانکی سوخت شده تا کفایت سرمایه پایین بانک‌ها همه و همه از انحراف در سیستم بانکی حکایت دارد و حالا بانک‌ها در دولت سیزدهم ملزم شده‌اند که بر اساس اعتبار سنجی به مردم وام‌های خرد زیر ۱۰۰میلیون‌تومان پرداخت کنند.
وزیر اقتصاد اعلام کرد طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵هزار نفر بدون ضامن از وام‌های خرد استفاده کرده‌اند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: براساس گزارش بانک‌های دولتی، طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵هزار‌نفر بدون ضامن از وام‌های خرد استفاده کرده‌اند.
در کنار دستور‌العمل تشویقی و با همکاری مدیران عامل بانک‌ها، با متخلفان نیز برخورد شد. تسهیل شرایط وام خرد بر مبنای اعتبارسنجی با جدیت ادامه خواهد داشت.
حدود یک‌ماه پیش، رئیس دولت سیزدهم دستور داد که تسهیلات خرد باید بدون ضامن و وثیقه به متقاضیان پرداخت شود و روش اعتبارسنجی در بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد. پس از آن نیز، خاندوزی به بانک‌ها دستور داد تا زودتر پرداخت تسهیلات به این شیوه را آغاز کنند.
هرچند تا زمانی که بانک‌ها به طور رسمی پرداخت وام بدون ضامن را آغاز کنند، مدتی طول کشید و حتی کار به ضرب‌الاجل تعیین کردن توسط خاندوزی نیز کشیده‌شد، اما در نهایت پرداخت وام در بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد آغاز شد.
گفته می‌شد این وام به حقوق‌بگیران، مستمری‌بگیران، بازنشستگان و کارکنان بخش خصوصی که حقوق خود را از بانک‌های دولتی یا خصوصی‌سازی شده دریافت می‌کنند به اعتبار نامه کسر از حقوقشان و همچنین نمره اعتباری مناسب پرداخت خواهد شد.
حال پس از گذشت چند هفته از شروع این طرح، خاندوزی اعلام کرد: بر اساس گزارش بانک‌های دولتی، طی سه‌هفته اخیر بیش از ۶۵هزار نفر بدون ضامن از وام‌های خرد استفاده کرده‌اند.
وزیر اقتصاد در حالی از ادامه یافتن این طرح می‌گوید که بسیاری از کارشناسان و حتی افرادی در بدنه نظام بانکی، از نبود منابع کافی برای پرداخت این حجم از تسهیلات انتقاد کردند.
از آنجایی که نظام اعتبارسنجی سازوکار صحیحی در کشور ما ندارد این موضوع که پرداخت این وام‌ها بدون ضامن در آینده منجر به نکول شود و باری بر دوش ترازنامه‌های نظام بانکی بگذارد بسیار محتمل است.
وضعیت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی طی ماه‌های گذشته و همچنین روند رشد سایر متغیر‌های پولی و مهم‌تر از آن افزایشی شدن تورم در دی‌ماه نیز این نگرانی‌ها را تأیید می‌کند.
