ایسنا نوشت: معلم به‌عنوان اصلی‌ترین رکن تحول در نظام آموزش و پرورش، تأثیر زیادی در کیفیت آموزشی و پرورشی دارد و افزایش توانمندی و انگیزه معلمان از مهم‌ترین گام‌های ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت به شمار می رود. در طراحی نظام جبران خدمات معلمان (نظام پرداخت) علاوه‌بر مؤلفه‌های اصلی همچون مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، منطقه جغرافیایی و دوره تحصیلی که عموماً وضعیت و میزان تأثیر آنها شفاف است، لحاظ کردن نتایج سنجش شایستگی‌های حرفه‌ای و ارزیابی عملکرد تأثیر زیادی در ارتقای انگیزه و افزایش شایستگی‌های معلمان دارد.
ازاین‌رو عمده ترین دلیل مبنی بر تاکیدِ قوانین، مقررات و اسناد مختلف چون سند تحول بنیادین، سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و قانون برنامه ششم توسعه، اجرای «سنجش صلاحیت»، «رتبه‌بندی» و «اصلاح نظام پرداخت» در کنار و همراه یکدیگر است؛ استقرار نظام پرداختی که تأثیر هریک از مؤلفه‌های اصلی نظام پرداخت و به‌طور خاص شایستگی‌های حرفه‌ای و عملکرد را به‌درستی اعمال کند تا علاوه‌بر استقرار «عدالت بیرونی»، «عدالت درونی» نظام پرداخت نیز از طریق این دو مؤلفه محقق شود.
از سال ۱۳۸۳ سه موضوع مهم اجرای «رتبه‌بندی»، «سنجش صلاحیت‌ها» و «نظام پرداخت معلمان» با عناوین مختلف در مراجع گوناگونی همچون مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی آموزش و پرورش مطرح بود و به‌صورت یک مجموعه بارها به دولت (آموزش و پرورش) تکلیف شد، اما به‌صورت مطلوب و اثربخش اجرا نشد. از آنجا که بسیاری از تکالیف قانونی مذکور از سال ۱۳۸۳ تاکنون توسط دولت به اجرا درنیامده، این مصوبات در قوانین بعد تکرار شده اند.
آخرین اقدام در راستای اجرای نظام رتبه بندی معلمان به تصویب لایحه رتبه بندی معلمان در روز ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ و ارسال آن به مجلس باز می گردد که کلیات آن در روز هجدهم خردادماه جاری با آرای ۹۹ درصدی در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید و پس از بررسی دو شوری آن، گزارش شور دوم در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گرفت.
بررسی نهایی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، ۲۴ آذرماه در مجلس شورای اسلامی انجام و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید اما ابتدای ماه گذشته از سوی شورای نگهبان برای رفع ابهامات و اشکالات دوباره به مجلس شورای اسلامی برگشت و در نهایت اول اسفندماه از سوی نمایندگان مجلس و جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و به تصویب رسید.
در ماه‌های اخیر موضوع «رتبه بندی معلمان»، با حواشی بسیاری رو به رو بود، از تغییرات لایحه در مجلس گرفته تا نحوه تعیین عناوین معلمان در طبقات پنج گانه و همترازی با حقوق اساتید دانشگاه، ابهامات در تامین اعتبار، اعلام ارقام مختلف از میزان افزایش حقوق ها، زمان اجرای آن و اعلام نظرهای متناقض از سوی مجلسی ها، مسئولان دولت و آموزش و پرورش موجبات گلایه فرهنگیان را فراهم و اعتراض‌هایی را نیز به دنبال داشت.
بیشتر بخوانید:
میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان مشخص شد
ابهامات و اشکالات لایحه رتبه‌بندی معلمان به قلم سخنگوی شورای نگهبان
بازگشت «رتبه‌بندی معلمان» از شورای نگهبان به مجلس و چند سوال
لایحه رتبه بندی معلمان اصلاح شد
رامین کریمی نیا، مسئول کارگروه رتبه‌بندی سازمان معلمان ایران، درباره آخرین اصلاحات رتبه بندی و تغییراتی که داشته، نکاتی را مطرح و به بیان برخی محاسن، معایب آن پرداخت.
دولت هنوز نامه پذیرش بارمالی رتبه‌بندی را ارائه نکرده است
وی با بیان اینکه اصلاحات جدید رتبه بندی باید مجدداً در شورای نگهبان بررسی شود گفت: دولت هنوز نامه پذیرش بار مالی را ارائه نداده است. اگر به همراه ارائه لایحه به شورای نگهبان پذیرش بار مالی کتباً ضمیمه نشود مجدداً طبق اصل ۷۵ قانون اساسی به مجلس برگشت می خورد.
کریمی نیا افزود: با توجه به اینکه امر تدوین آیین نامه اجرایی از چندماه قبل در دستورکار آموزش و پرورش قرار گرفته، اگر شورای نگهبان و وزارت آموزش و پرورش تعجیل کنند، امکان اجرا در آخرین روزهای سال جاری نیز می تواند وجود داشته باشد که البته هنوز مشخص و قطعی نیست.
محاسن مصوبه جدید رتبه‌بندی معلمان
این فعال صنفی معلمان در ادامه، تعریف دقیق کارکنان اداری که مشمول رتبه بندی می شوند، حذف عملکرد رقابتی در احراز رتبه و به جای آن قرار دادن تجربه، تاثیر بیشتر مدرک تحصیلی و سابقه به جای پژوهش و ...، حذف عبارت منوط بودن تامین بودجه به نظر دولت در سال های آینده، جدا کردن مبلغ رتبه بندی از مبنای محاسبه حداقل حقوق و امکان استفاده از دو معلم در هیئت های ممیزی( دونفر صاحبنظر) را از محاسن مصوبه جدید دانست.
بزرگترین عیب مصوبه
وی با بیان اینکه بزرگترین عیب مصوبه جدید، عدم تاثیر آنچنانی بر کیفیت کار و افزایش منزلت و معیشت معلمان طبق مفاد سند تحول بنیادین است گفت: قطع ارتباط معلمان با مشاغل یکسان یعنی اساتید دانشگاه طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون توسعه ششم، کاهش شدید کف دریافتی معلمان جوان با توجه به وعده هشت میلیون و ۸۰ هزار تومان، عدم تاثیر خدمت در مناطق محروم، مرزی، ابتدایی و استثنایی، افزایش زمان اجرای فرایند رتبه‌بندی از یک ماه به سه ماه، خروج از رسته آموزشی و فرهنگی پس از دوبار تنزل رتبه و حذف سایر بندهای موثر حکم بر افزایش مبلغ رتبه بندی مانند مناطق محروم و غیره را از دیگر معایب مصوبه جدید دانست.
و اما ابهامات
مسئول کارگروه رتبه‌بندی سازمان معلمان ایران به برخی ابهامات باقی مانده نیز اشاره و اظهار کرد: عدم تعیین میزان بودجه مورد نیاز، مشخص نبودن زمان پرداخت ( امسال یا سال بعد)، مشخص نبودن تاثیر سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و غیره بر رتبه بندی و ابهام در برخی موارد ماده ۵ از جمله ابهاماتی است که هنوز بر جای مانده است.
افزایش حقوقها بر اساس رتبه‌های پنج‌گانه
کریمی نیا با اشاره به درصد افزایش برای رتبه‌های پنج گانه اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه ماده ۶ لایحه رتبه بندی، برای رتبه های موضوع این قانون، فوق العاده رتبه‌بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل ۴۵ درصد، مربی معلم حداقل ۵۵، استادیار معلم حداقل ۶۵ درصد، دانشیار معلم حداقل ۷۵ درصد و استاد معلم حداقل ۹۰درصد مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده شغل است.
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه افزایش رتبه بندی شامل درصدهایی از ۴۵ تا ۹۰ برای سه آیتم حق شغل؛حق شاغل و فوق العاده شغل خواهد بود و مجموع این سه مورد تقریباً ۶۰ درصد کل حقوق را تشکیل می دهد( اعداد فرضی هستند) بنابراین با ضرب درصدهای فوق در ۶۰ ، میزان افزایش رتبه‌های مختلف از کل حکم، رتبه آموزشیار معلم ۲۷ درصد کل حکم، مربی معلم ۳۳ درصد کل حکم، استادیار معلم ۳۹ درصد کل حکم، دانشیار معلم ۴۵ درصد کل حکم و استاد معلم ۵۴ درصد کل حکم خواهد بود.
