به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ آقای محسن علیزاده در حاشیه نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جمع خبرنگاران درباره وضع همکاری دستگاه‌ها در تسهیل صدور مجوزها افزود: با وجود الزام قانونی که برای همکاری دستگاه‌ها وجود داشته برخی وزارتخانه ها مانند جهادکشاورزی ؛ صمت ؛ گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری مطلوبی نداشتند؛ اینها وزارتخانه های پرمتقاضی هستند و در روز بیش از ۵۰۰ نفر به هریک از این دستگاه‌ها برای گرفتن یک مجوز کسب و کار مراجعه می کنند.
وی اضافه کرد: اگر وزارتخانه ها همکاری مطلوب با هیئت مقرارت زدایی بر اساس تکلیف قانونی که مشخص شده نداشته باشند مجلس از همه ابزارهای قانونی خود مانند سئوال و تذکر به وزرا را در وهله اول مد نظر قرار خواهد داد و اگر اتفاقی روی نداد و تحرک جدی در دستگاه مشاهده نشد این موضوع به عنوان ترک فعل و انجام ندادن تکلیف قانونی قلمداد می شود که حتما در کمیسیون اقتصادی مجلس پرونده آنها بررسی و به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد .
علیزاده گفت: یکی از موضوعاتی که با آغاز بکار دولت سیزدهم انتظار جدی در بهبود آن در جامعه وجود داشت موضوع بهبود فضای کسب و کار و شفاف سازی صدور مجوزها بود که در آخرین جلسه هیئت مقررات زدایی شاهد بودیم بسیاری از مجوزها از سوی دستگاه‌ها بطور شفاف اعلام و در درگاه ملی صدور مجوزها ثبت شد و بعد از این باید مطابق با ضوابط و قوانینی که در این درگاه ثبت می شود آن مجوز را به فرد متقاضی بدهند.
این نماینده مجلس افزود: بنظرم فرصت قانونی ۱۸ اسفند برای اتصال به درگاه ملی مجوزها تمدید نخواهد شد مگر درمواردی که با درخواست دستگاه خاصی و تصویب در هیئت مقرارت زدایی همراه باشد.
