بدهی‌های صنعت برق بیشتر از آب است
وی با بیان این‌که میزان بدهکاری وزارت نیرو در حوزه برق به مراتب بیشتر از صنعت آب است، اظهار کرد: تجزیه این بدهی به این صورت است که بخش اعظم آن به بانک‌ها و مابقی به پیمانکاران، صنعتگران و اشخاص مختلف است.
قائم مقام وزیر نیرو با بیان این‌که میزان این بدهی‌ها و مطالبات به صورت شناور و در حال تغییر است، گفت: از آغاز دولت یازدهم تاکنون میزان این بدهی‌ها به یک حالت ثابتی رسیده است، اما اگر عنایت دولت و مجلس در حوزه تامین آب و برق به شکل خرید تضمینی صورت بگیرد به‌طوری که بتوانیم به بخش خصوصی تضمینی در این حوزه ارائه دهیم قطعا این مشکلات برطرف خواهد شد.
محمودی با بیان این‌که طی سال‌های اخیر نگاه دولت و مجلس به صنعت آب و برق رشد خوبی داشته است، ادامه داد: امیدواریم با حمایت‌هایی که از این صنعت مهم صورت می‌گیرد بتوانیم این مشکل را نیز ساماندهی کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در مجلس صنعت آب مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است، اظهار کرد: به طور طبیعی مجلس حق دارد که سوالاتی را در قالب‌های مختلف مطرح کند و با توجه به این‌که حوزه آب تاروپود توسعه کشور عنوان می‌شود، لذا منطقی است مجلس در این زمینه سوالاتی را مطرح کند.
قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: این سوالات و موضوعات مربوط به امسال و سال گذشته نیست و به زمانی بر می‌گردد که دولت یازدهم هنوز به طور کامل کار خود را شروع نکرده بود اما این نکته مسلم است که حوزه آب برای نمایندگان بسیار روشن است و خیلی زود می‌تواند پاسخ سوالات خود را دریافت کند.
محمودی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر میزان حمایت‌های مجلس گفت: نقش مجلس یک نقش قانون‌گذار و نظارتی است که می‌تواند با مصوب کردن قوانین سیاست‌های بخش آب و برق را مستحکم‌تر کند.
وی با اشاره به ضعف موجود در حوزه آب و برق افزود: مهم‌ترین کمبود این صنعت اقتصادی نبودن این حوزه است و باید به این نکته توجه کرد که علی‌رغم داشتن کارشناسان نمی‌توانیم آنطور که باید فعالیت‌ها را پیش ببریم.
به گفته قائم مقام وزیر نیرو مساله‌ی مهم در حوزه آب، منابع مالی محدود است، چرا که این موضوع باعث شده که نتوانیم نیازهای صنعت آب را برطرف کنیم.
محمودی با بیان این‌که در حال حاضر قیمت تمام شده هر مترمکعب آب 1300 تومان است، گفت: این در حالی است که هر مترمکعب آب کمتر از 350 تومان به مردم فروخته می‌شود و این نشان از نامتعادل‌بودن تجارت دارد.
وی با بیان این‌که تعادل حوزه آب از طریق کمک‌های دولت صورت می‌گیرد، اظهار کرد: هر زمانی که دولت در تنگنای مالی قرار بگیرد نمی‌تواند در این صنعت تعادل برقرار کند و در این زمان است که مجلس می‌تواند با ارائه‌ی طرح‌هایی به کمک دولت و این صنعت بیاید.
قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اقداماتی که مجلس طی این مدت انجام داده است، گفت: در حال حاضر کمیسیون انرژی مجلس طرحی را ارائه کرده که برخی از موارد آن تصویب و برخی دیگر مردود شده است.
به گفته محمودی مواد مصوب و مردود شده کمیسیون انرژی به‌طور کامل دغدغه صنعت برق و تا حدودی صنعت آب بوده است، اما به دلیل نگاه مجلس اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفت، اما اگر همین موارد نیز مصوب و اجرایی شود کمک زیادی به حوزه برق می‌شود.
وی با بیان این‌که باید در حوزه آب نیز چنین نگاهی وجود داشته باشد، گفت: با احکام و قوانینی که مجلس مصوب می‌کند می‌توان صنعت آب و برق را در یک فضای تعادل قرار داد و به‌طور قطع می‌توان گفت که از این طریق بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.
قائم مقام وزیر نیرو در خصوص تشریح طرح ارائه شده اظهار کرد: طرحی که در این حوزه ارائه شده تمامی جنبه‌های اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی را در بر دارد و یکی از اهداف اصلی آن جلوگیری از اسراف است.
محمودی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت نیرو برخی پروژه‌های خود در اختیار ارگان‌های نظامی قرار می‌دهد، افزود: پروژه‌ها در وزارت نیرو براساس ماهیتی که دارند از طریق مناقصه واگذار می‌شوند و اصل اساسی در این زمینه توانایی شرکت‌ها است.
