آنچه که رییس و دیگر مسئولان سازمان امور مالیاتی درباره قانون جدید مالیات‌های مستقیم مورد تاکید قرار می‌دهند، ویژگی‌های آن برای جلوگیری بیشتر از فرار مالیاتی و بالا بردن درآمدها با افزایش تعداد مودیان است.
به این ترتیب تعداد جرایم و میزان مجازات‌های مالیاتی طبق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، با اصلاحیه این قانون تغییر کرده و مجازات درجه شش برای ارتکاب به مواردی از جرائم مالیاتی به آن اضافه شد.
بر اساس تعریف قانون، مجازات درجه شش، شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بین دو تا 8 میلیون تومان، شلاق از 31 تا 74 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می‌شود.
به این ترتیب تمام کسانی که یکی از جرائم مالیاتی مندرج در ماده 274 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را مرتکب می‌شوند ممکن است به یکی از مجازات‌های این ماده از حبس و شلاق گرفته تا جزای نقدی و ممنوعیت‌های شغلی و تجاری محکوم شوند.
در این ماده آورده شده است که تمام افرادی که اقدام به تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن می‌کنند، افرادی که فعالیت اقتصادی‌شان را اختفا و درآمد حاصل از آن کتمان کنند، مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث شود و از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ١۶٩ و ١۶٩ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور امتناع کنند و با این اقدام به دولت زیان وارد کنند، مشمول این مجازات‌ها خواهند شد.
همچنین تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به مالیاتھای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده را انجام نمی‌دهند، معاملات و قراردادھای خود را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادھای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع ثبت می‌کنند، از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظھارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و ھزینه‌ای در سه سال متوالی خودداری می‌کنند و یا از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی استفاده کنند، نیز بر حسب تشخیص قاضی به یکی از مجازات‌های درجه ششم محکوم می‌شوند.
اما برای اشخاص حقیقی مرتکب به هر یک از این جرائم در ماده بعدی، مجازات‌های دیگری از جمله ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری در نظر گرفته شده است.
علاوه بر مجازات‌های مربوط به جرایم مالیاتی مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتھای مقرر در مواد ٢٧۴ تا ٢٧۶ این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌ھای متعلق قانونی و ھمچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی هستند.
با وجود تصمیم مجلس برای پذیرفتن مجازات‌های درجه شش در قانون مالیاتی، مجازات زندان برای افرادی که مرتکب جرایم مالیاتی می‌شوند مخالفانی نیز دارد، بهمن کشاور، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران معتقد است که در نظر گرفتن مجازات زندان با توجه به وضعیت پرداخت مالیات در کشور می‌تواند سازمان زندان‌ها را با مشکل مواجه کرده و موجب هجوم پرونده‌های کیفری مالیاتی به دادگاه‌ها شود.
دادگاه ویژه مالیاتی برای متخلفان
ایجاد دادگاه ویژه مالیاتی از دیگر پیش‌بینی‌های اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی به پرونده متخلفان است. به این ترتیب رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ھریک از استانھا و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دھد.
ورود پلیس مالیاتی به خانه و محل کار مودیان
در کنار دادگاه ویژه مالیاتی پلیس مالیاتی نیز از دیگر راهکارهای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برای کنترل مودیان به منظور جلوگیری از فرار است.
به این ترتیب بر اساس ماده 181 اصلاحیه، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با ھدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
وظیفه واحد بازرسی این است که حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام ھیأت‌ھای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگھداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجھیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دھد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنھا را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال می‌دھد.
اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو ھفته به مؤدی عودت کند.
