سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ممنوعیت واردات خودرو بهار ۱۴۰۱ منقضی می‌شود، شروط خصوصی سازی خودروسازان، پیامد‌های درج قیمت تولیدکننده روی کالا، وضعیت نامناسب نوسازی خودرو‌های فرسوده، درج فاکتور‌ها در سامانه جامع تجارت، حذف ارز ترجیحی در سال آینده، افزایش قیمت طلا، مشکلات تجارت با سوریه، بازنگری فهرست کالا‌های تجارت آزاد با اوراسیا و مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی از جمله اخبار مهم هفته جاری حوزه صنعت، معدن و تجارت بود.
ممنوعیت واردات خودرو بهار ۱۴۰۱ منقضی می‌شود
طبق مصوبه مجلس مقرر شده برای سال آینده تعداد ۵۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری و ۲۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی) وارد شود.
در این رابطه علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به مهر گفت: ممنوعیت واردات خودرو مربوط به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سال ۹۷ است و مهلت قانونی این مصوبه در اوایل خرداد سال آینده به پایان می‌رسد. از سویی دیگر نیز رئیس جمهور تمایل به آزادسازی واردات دارد و معتقد است که بعد از گذشت ۳ ماه اول سال ۱۴۰۱، واردات خودرو باید آزاد شود. همچنین وزیر صمت نیز موافق واردات در سال آینده است و در جلساتی که با خودروسازان داشتیم آن‌ها اعلام کردند که مشکلی با آزادسازی واردات ندارند.
وی افزود: بنابراین به نظر نمی‌رسد شورای نگهبان و یا هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، منعی در برابر آزادسازی واردات خودرو قرار دهند.
همچنین محسن صالحی نیا معاون وزیر صمت گفت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده فعلاً تغییری ندارد و بر اساس همان تعرفه‌های قبلی است. تعرفه از ۴۰ درصد آغاز و تا مرز ۷۵ درصد بر اساس حجم موتور خودرو اعمال می‌شود.
شروط خصوصی سازی خودروسازان
چند روز پیش رئیس جمهوری در بازدیدی سرزده از یکی از شرکت‌های خودروسازی، ۸ دستور برای تحول در این صنعت صادر کرد؛ یکی از این دستورات مربوط به «تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی» بود.
در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو به مهر گفت: اصلی‌ترین مساله این است که دولت به این نتیجه رسیده باشد که می‌خواهد این کار را انجام دهد و در حد شعار نباشد، زیرا در این صورت می‌توان موانع و مشکلات در مسیر را حل کرد.
وی افزود: همچنین بحثی مطرح می‌کنند در مورد اینکه سهام خودروساز‌ها در وثیقه بانک‌هاست اگر اراده کافی وجود داشته باشد قابل حل است؛ می‌توانند سهام‌های دیگری را وثیقه قرار دهند یا منابعی را که از خریدار سهام دریافت می‌کنند با یک قراردادی وثیقه قرار دهند و سهام را آزاد کنند. علاوه بر آن سهام چرخه‌ای در اختیار زیرمجموعه بنگاه است یعنی زیرمجموعه خودروساز، سهام خودروساز را گرفته است که واگذاری آن از واگذاری سهامی که دست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) است مهم‌تر است، زیرا میزان آن سهام بیشتر است.
سلیمانی گفت: از سویی دیگر دولت باید بحث تنظیم گری را تقویت کند، زیرا شرکت دولتی در مواجهه با خریداران و مصرف کنندگان یک سری مسائل را رعایت می‌کند که شرکت خصوصی شاید رعایت نکند. همچنین در بحث خرید قطعه هم باید مدیریت دقیق و درستی صورت گیرد.
نامه نگاری خوانساری با مخبر در مورد پیامد‌های درج قیمت تولیدکننده روی کالا
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ضمن بیان اینکه موضوع طرح درج قیمت تولید کننده به جای قیمت مصرف کننده بر روی کالا، بدون توجه به نظرات ذینفعان اصلی آن یعنی تولیدکنندگان تنظیم شده است، نسبت به بروز ۷ پیامد شامل افت میزان تولید، تغییرات قیمت نهاده‌های تولید، کمبود تقاضا و قدرت چانه زنی بالای توزیع، خارج شدن برند‌های معتبر و جایگزین شدن واحد‌های زیرپله‌ای و افت کیفیت، عدم سرمایه گذاری در تولید، عدم وجود زیر ساخت‌های لازم نظیر شفافیت همه عوامل زنجیره و شتابزدگی و زمان نامناسب برای اجرای طرح هشدار داد.
وضعیت نامناسب نوسازی خودرو‌های فرسوده
محمدحسین گودرزی رئیس کارگروه بازیافت خودرو‌های فرسوده با بیان اینکه ۸۰ درصد مرکز اسقاط و بازیافت کشور تعطیل شده اند، به مهر گفت: متأسفانه شاهد قانون گریزی‌های زیادی برای نوسازی خودرو‌های فرسوده هستیم؛ از سویی دیگر ناکارآمدی بخش حمل و نقل عمومی، تعطیلی مراکز اسقاط و بازیافت، خدشه وارد شدن بر ایجاد اشتغال مولد و … نیز از دیگر دلایل وضعیت نامناسب فعلی نوسازی ناوگان و از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده کشور است.
وی اظهار کرد: وضعیت به گونه‌ای است که آمار اسقاط خودرو‌های فرسوده از ۳۲۰ هزار دستگاه در سال به ۶۰۰۰ هزار دستگاه در سال رسیده است.
درج فاکتور‌ها در سامانه جامع تجارت
سید رضا فاطمی امین وزیر صمت گفت: با درج فاکتور‌ها در سامانه جامع تجارت، بازرسی‌ها هوشمند شده و رصد و پایش بازار بدون دخالت عامل انسانی انجام می‌شود، وقتی بار نظارتی و بازرسی روی خرده‌فروشی‌ها برداشته شود به ثبات قیمتی کمک می‌شود.
حذف ارز ترجیحی در سال آینده
پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره روز یکشنبه ۱۵ اسفند ماه نمایندگان مجلس رأی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دادند؛ ارزی که به گفته فعالان اقتصادی به نام مردم و به کام دیگران توزیع می‌شود.
خبرگزاری مهر در مورد کم و کیف حذف ارز ترجیحی گزارشی منتشر کرد که برای مطالعه آن می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.
افزایش قیمت طلا
ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران به مهر گفت: این روز‌ها به خاطر اتفاقاتی که در صحنه بین‌الملل بین دو کشور روسیه و اوکراین افتاده، کل اقتصاد دنیا تحت تأثیر قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که روی اونس جهانی طلا نیز اثر گذاشته و آن را دچار نوسانات افزایشی کرده است. نوسانات فعلی در اونس جهانی کم سابقه‌ترین وضع را ایجاد کرده است.
وی افزود: نوسانات اونس جهانی بر قیمت داخلی طلا اثرگذار بوده که موجب شده انتظارات خوبی در داد و ستد و خرید طلا نداشته باشیم. اسفند ماه خرید طلاست و باید بیشتر از ماه‌های دیگر رونق داشته باشیم، اما اسفند امسال وضع متفاوت است و داد و ستد در بازار زیاد نیست.
به گفته محمدولی، به فاصله قیمتی بین طلا و سکه اصطلاحاً حباب می‌گویند که امروز حباب سکه ۳۵۰ هزار تومان شده است.
مشکلات تجارت با سوریه
فرزاد پیلتن مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران به مهر گفت: در سال‌های گذشته پروژه‌های خیلی خوبی در کشور سوریه توسط شرکت‌های ایرانی اجرا شد منتهی به دلایلی از جمله تشدید تحریم‌ها، عدم امکان صدور ضمانت نامه، صادرات خدمات فنی مهندسی از ایران به سوریه تا حد زیادی کاهش یافته است.
وی افزود: از سویی دیگر نیز مسائلی که در کشور سوریه از نظر امنیتی اتفاق افتاد و مشکلات مالی دولت سوریه و متوقف شدن پروژه‌های زیرساختی در این کشور، بر کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی تأثیر گذاشت.
پیلتن گفت: مشکل عمده تجارت با سوریه موضوعات بانکی و حمل و نقلی است که ورود کالا‌ها و خدمات فنی و مهندسی ایران به سوریه را با مشکلاتی مواجه کرده است. مشکل دیگر عدم امکان رفت و آمد ساده و ارزان میان تجار دو کشور است که به دلیل مشکلات حمل و نقل هوایی، امکان ارتباط با هزینه کم فعلاً در دسترس نیست.
بازنگری فهرست کالا‌های تجارت آزاد با اوراسیا
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به بررسی فهرست‌های کالایی در چارچوب مذاکرات برای موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا از دستگاه‌های دخیل درخواست کرد نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند.
مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام این ماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزه‌های نوآوری در کسب و کار‌های آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب و کار‌های آنلاین و استفاده کنندگان از درگاه‌های پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.
