به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اردیبهشت ماه امسال بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه، اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، حداکثر معادل پنج برابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مزبور است.
همچنین اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.
پیرو این بخشنامه شورای فقهی بانک مرکزی «مبنای قراردادی تسهیلات اعطایی به شرکت‌های کارگزاری» را مورد بررسی قرار داده و بانک مرکزی مصوبه این شورا را به شرح زیر ابلاغ کرده است:
اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت‌های کارگزاری در چارچوب موارد زیر مغایر با موازین شرع نیست:
۱. مؤسسه اعتباری در قالب قرارداد وکالت، تسهیلات را در اختیار شرکت کارگزاری قرار می‌دهد تا آن شرکت زمینه مشارکت مؤسسه اعتباری را با متقاضیان در زمینه خرید و فروش سهام فراهم نماید. در این روش، شخص دریافت کننده تسهیلات، معادل تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری که از طریق شرکت کارگزاری به آن تخصیص یافته، در سهام خریداری شده با موسسه اعتباری شریک خواهد بود. در روش مذکور، شرکت کارگزاری از یک طرف وکیل مؤسسه اعتباری و از سوی دیگر، وکیل شخص دریافت کننده تسهیلات (خریدار سهام) محسوب شده و نسبت به خرید و فروش سهام اقدام می‌نماید.
۲ -اعطای تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری در قالب قرارداد مرابحه نیز امکان‌پذیر است.
انتهای پیام
