پرداخت یارانه به کارفرمایان برای حفظ نیروی کار

گروه اقتصاد کلان: یک اقتصاددان معتقد است افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد ضمن داشتن آثار تورمی، احتمالا منجر به تخریب تولید، تعطیلی واحد‌ها و افزایش بیکاری می‌شود. هفته گذشته اعضای شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تواق کردند که سال آینده حداقل دستمزد کارگران 57.4 درصد افزایش پیدا کند. مرتضی افقه در گفت و گو با تجارت درباره تعیین حداقل دستمزد برای کارگران که از طرف وزارت کار با افزایش 57 درصدی همراه شده است اظهار کرد:‌تعیین حداقل دستمزد یک موضوع بسیار حساس و تاثیرگذار برای نیروی کار و تولیدکننده است. بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی ما کوچک و متوسط هستند و این واحدها عمدتا از تکنیک‌های کاربر استفاده می‌کنند، یعنی نیروی کارشان نسبت به حجم سرمایه‌ای که استفاده می‌کنند بیشتر است. وی افزود:‌بنابراین هرگونه تغییر در دستمزد، چه کم شود و چه زیاد شود تاثیر خیلی زیادی بر تولید این بنگاه‌ها دارد. به این دلیل از سمت واحد تولید تعیین دستمزد بسیار حساس است. از طرف دیگر با توجه به اینکه در سال‌های گذشته افزایش دستمزدهای کارگران خیلی متناسب با میزان تورم نبوده است این بخش هم دچار مشکل است. این اقتصاددان درباره رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد عنوان کرد: اما رقمی که اضافه کرده‌اند تاثیر مخربی بر تولید دارد، چرا که ممکن است تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل شوند. چون خیلی از این واحد‌ها تولیدی قبل از اضافه کردن این رقم، هزینه‌هایشان به دلایل مختلف داخلی بسیار بالا بوده است و حالا اگر این هزینه‌ها 50 تا 60 درصد هم اضافه شود احتمالا یا تعطیل می‌کنند یا تعداد زیادی را به ناچار تعدیل می‌کنند و یا در مبان مدت به سراغ جایگزینی تکنیک به جای نیروی کار می‌روند. یعنی دستگاه اتومات را جایگزین نیروی کار کنند. یا اینکه نیروهای کار را به طور غیر رسمی و بدون تبعیت از قانون کار استخدام کنند. این آثاری است که وجود دارد که در مجموع به نفع کارگران نیست. شاید به نفع آن‌هایی که شاغل هستند باشد. افقه افزود: از طرف دیگر این رقم هم با توجه به تورم موجود نیروی کار به یک افزایشی نیاز داشت. به نظر من در شرایط فعلی اگر البته توافق برجام که فعلا در ابهام قرار گرفته، انجام شود با توجه به افزایش دو برابری قیمت نفت، دولت می‌تواند برای اینکه تولیدکنندگان دچار مشکل نشوند و تعطیلی اتفاق نیفتد، بابت هر نیروی کار سوبسید پرداخت کند، موضوعی که در قانون برنامه چهارم هم وجود داشت که 20 درصد از 23 درصد حق بیمه کارفرما را خود دولت پرداخت می‌کرد.