به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدجواد حاجی‌حسینی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت،معدن و تجارت،صمت در یادداشتی با عنوان «صمت شفافیت» به سه برنامه از برنامه‌های وزارت صمت بر تقابل جدی با هرگونه فساد، رانت و هرگونه امضاءهای طلایی و ایجاد شفافیت اشاره کرد.
در این یادداشت آمده است: یکی از مهمترین و اساسی‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تحول کسب و کارها، حذف رانت و امضاءهای طلایی از مسیر فرایندها و صدور مجوزهای کسب و کار است، چرا که مطابق با مقررات قانون ارتقاء سلامت اداری، این مهم همواره مورد تاکید بوده است.
در همین راستا پروژه های متعددی تعریف و در بخش‌های مختلف مورد پیگیری قرار گرفته که از جمله آن ها می‌توان به پروژه‌های تکمیل سامانه اطلاع رسانی و نظارت بازار، ساماندهی واحدهای صنعتی بدون مجوز، تقویت شرکت‌های بازرسی و ارزیابی، یکپارچه سازی پایگاه‌های داده کسب و کارها، تکمیل سامانه جامع تجارت و شفافیت جریان کالا و سامانه جامع قواعد صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.
این پروژه‌ها و برنامه‌های تحولی با مسئله شناسی و آسیب شناسی دقیق عملکرد و فعالیت بخش های صنعتی، معدنی و تجاری کشور، تعریف و در تدوین آن ها به موضوعاتی از قبیل پیچیدگی و بی ثباتی در ضوابط و مقررات صدور مجوز کسب و کار، خلاء‌های حکمی محیط سرمایه‌گذاری، انحصاری بودن برخی بخش‌های تولیدی، مشکلات ناشی از برخی واگذاری‌ها، تضاد در آمار و اطلاعات و ضعف در یکپارچگی سامانه ها تمرکز توجه شده و اهدافی نظیر شفاف سازی، تمرکز زدایی و رفع بروکراسی اداری زائد و همچنین تقابل جدی با هرگونه فساد و رانت (که از بسترهایی مانند امضاهای طلایی نشأت می‌گیرد) را دنبال می نماید.
اهداف مزبور بخش مهمی از راهبرد اصلاح ساختار حکمرانی وزارت صمت را با تأکید بر نقش اولویت‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و البته نظارت تشکیل می‌دهد.
یکی از دغدغه‌های همیشگی و دیرینه مسئولین کشور در فرایند مبارزه با فساد، اجرای قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی بوده است.
معاملات دولت که باید طبق قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های معاملات و تضمین انجام شود، همواره نیازمند پایش است، زیرا یکی از مفسده‌ها مداخله کارمندان با هدف تبانی و برخورداری از فرصت‌ها بر اساس وجود رانت‌های اطلاعاتی بوده است که از تدابیر اتخادی برای کاهش این نوع از مفاسد، اتکا به قانون منع مداخله بوده که طبق آن ورود کارمندان دولت در معاملات دولت چه به عنوان شخص حقیقی و چه به عنوان شخص حقوقی با ممنوعیت و محدودیت هایی مواجه است.
تاکنون این قانون در قالب خوداظهاری اجرا می‌شده که این روش به هیچ عنوان اثربخش و مفید نبوده است.
با تلاش وزارت صمت این مهم اکنون به صورت سیستمی قبل از ورود به معامله بر اساس استعلام برخط از سامانه کارمند ایران (سازمان اداری و استخدامی کشور) و سامانه ثبت شرکت‌ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در دو مرحله مجزا؛ نخست هنگام پیشنهاد قیمت و دوم هنگام اعلام برنده ب صورت کاملا هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی و در همه انواع معاملات اعم از کوچک، متوسط و بزرگ عملیاتی شده است.
این روش نسبت به روش قبل، کاملا سیستمی و پیشگیرانه است و بجای اینکه فرد با خوداظهاری خلاف واقع، در معاملات دولت مداخله نماید و احتمالاً بعدها شناسایی شود، اساساً می‌توان از شروع تخلف جلوگیری نمود.
صدور هوشمند کارت بازرگانی بدون دخالت عوامل انسانی نیز از دیگر اقدامات حایز اهمیت است.
صدور کارت بازرگانی جهت مقدمات موضوعاتی نظیر مجوز ورود، تامین ارز، حمل بین‌‌والمللی، تخلیه و انبار از بخش‌های تجارت خارجی و تشریفات گمرکی، حمل داخلی، حمل شهری و فروش بخش تجارت داخلی می‌باشد.
سامانه هوشمند صدور کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت متصل شده است و از طریق این سامانه که پنجره واحد تجارت است، تبادل اطلاعات صورت می‌گیرد.
وزارتخانه‌هایی از جمله صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، ارتباطات، نفت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دستگاه هایی مانند سازمان ملی استاندارد، بانک مرکزی و بیمه مرکزی در این موضوع دخیل هستند.
صدور کارت بازرگانی ابتدا الکترونیکی و بعد هوشمند سازی شد و فرایند صدور آن اکنون بدون محدودیت زمانی، بدون مراجعه حضوری و بدون دخالت عامل انسانی انجام می‌شود.
از دیگر اقدامات مهم سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌و‌کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط است؛ هوشمندسازی فرایندها بر اساس برنامه ششم توسعه کشور به دستگاه‌های مختلف تکلیف شده است و نوعی نگاه راهبردی در موضوع هوشمندسازی فرایند رسیدگی به شکایات و تخلفات وجود دارد.
وزارت صمت در راستای افزایش رضایت مندی عمومی تلاش نموده حل مسائل مردم را از طریق داوری توسط خودشان انجام دهد و به همین منظور «سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب‌و‌کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط» را طراحی و عملیاتی نموده است تا از ساده ترین مسیر ممکن ارسال و پیگیری شکایات و همینطور داوری جمعی کسب و کارهای اینترنتی به صورت برخط و بدون هیچ‌گونه هزینه تشکیلاتی فراهم شود؛در صورتی که مصرف‌کننده در سامانه درخواست داوری کند، فرآیند داوری در کمتر از سه هفته انجام و رأی داوری صادر خواهد شد که رأی آن برای کسب‌وکار مربوطه لازم‌الاجرا بوده و باید ظرف حداکثر یک هفته اجرایی شود. در صورت اجرا نشدن رأی توسط واحد کسب‌وکار، رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری در سامانه اینماد، ضمانت اجرای قضایی نیز خواهد داشت و از طریق مراجع قضایی نیز قابلیت اجرا دارد.
بدین ترتیب سه مورد اشاره شده، بخشی از برنامه‌ها و پروژه‌های مهم وزارت صمت است که در جهت تقابل جدی با هرگونه فساد، رانت و همچنین حذف امضاءهای طلایی و ایجاد شفافیت در ساختار و فرایندها در حال انجام است.
پیشگامان تولید و تجارت کشور معتقدند برای آنکه صمت، پیشران پیشرفت ایران باشد، می‌بایست همچنان که در خط مقدم جبهه اقتصادی حضور دارند در صف نخست فسادستیزی و شفافیت در دولت مردمی نیز جلوه‌گر باشند.
انتهای پیام/
