به گزارش ایسنا، سردار سید کمال هادیانفر-رئیس پلیس راهور- جزئیات تصادف یک خودروی دنا پلاس مدل ۱۴۰۰ را در محور رشت به تهران تشریح و اعلام کرد: طی بازدید روز پنجشنبه (۴ فروردین) در محور رشت به تهران با یک حادثه تصادف خودروی دناپلاس ۱۴۰۰با یک دستگاه خودرو لندکروز برخورد کردیم. در این تصادف خودرو دناپلاس کاملاً از جلو و از ناحیه موتور جمع شده اما کیسه هوا آن باز نشده بود و دیگر قادر به حرکت هم نبود.
وی ایمنی خودروها را موضوعی جدی دانست و افزود: پس از حادثه محور بهبان، در جلسه شورای عالی ایمنی حملونقل، رئیس جمهور تاکید کرد که بحث ایمنی را در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دهیم؛ براین اساس برنامهریزی شده تا سازمانها و شرکتهای خودروساز را دعوت کرده و اشکال محولاتشان را به آنها تفهیم کنیم، صورت جلسه تنظیم شود و در راستای برطرف کردن ایردات گام برداشته شود. قوانین مناسب وجود دارد اما نظارتها کافی نیست و بایستی اشکالها رفع شود؛ در غیراینصورت همانطور که در گذشته نیز اعلام کردیم، از شمارهگذاری خودرو امتناع خواهیم کرد.
این درحالی است که ۲۰ دی ماه سال گذشته در محور بهبهان - رامهرمز ۶۰ خودرو با یکدیگر برخورد داشتند که براساس آن پنج نفر جان خود را از دست دادند و ۴۱ نفر هم مصدوم شدند. نکته قابل توجه این حادثه این بود که کیسه هوا (ایربگ) هیچیک از این خودروها، باز نشد.
دو روز بعد در تاریخ ۲۲ دی ماه اظهارنظری از سوی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی در رزمایش ارتقای توان و تحرک عملیاتی پلیس راهور، این تصادف را به صدر اخبار رسانهها بازگرداند. سردار سیدکمال هادیانفر با انتقاد شدید از کیفیت خودروهای ساخت داخل گفته بود: "در همین حادثه بهبهان ایربگ هیچ خودرویی باز نشد. این چه خودرویی است که ما داریم؟ چرا ارابه مرگ تولید می کنیم؟ دستگاههای مسئول باید بر کیفیت خودروها نظارت کنند. چرا استانداردها رعایت نمی شود؟ "
توجیه غیرمنطقی انجمن خودروسازان: خودروها همه از عقب حادثه دیدهاند که ایربگها باز نشد
اما توجیه عجیب انجمن خودروسازان برای بازنشدن ایربگها بسیار جای بحث داشت؛ در حالیکه انتقاد از کیفیت پایین خودروهای تولید داخل شدت گرفته بود، احمد نعمت بخش-دبیر انجمن خودروسازان ایران- در رابطه با این حادثه و بازنشدن ایربگ خودروها، اظهار کرد: اکثر خودروهای حادثه دیده دارای ایربگ بودند اما در این تصادف خودروها از عقب دچار حادثه شدهاند. در مجموع عدم آسیب دیدگی خودروهای L۹۰ از روبه رو باعث شد تا ایربگها عمل نکنند. در ۱۵ خودروی پراید هم ۱۱ خودرو به دلیل سال ساخت تولید، فاقد ایربگ بودند، در دیگر محصولات سایپا هشت خودرو دارای ایربگ بودهاند که چون برخورد از عقب صورت گرفته ایربگها عمل نکردهاند. البته براساس قوانین اگر سرعت فاصله دو خودرو در حادثه کمتر از ۱۵ کیلومتر باشد، ایربگها باز نمیشود.
بلافاصله پس از این اظهارنظر عجیب و در حقیقت غیرمنطقی دبیر انجمن خودروسازان، واکنش معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور واکنش نشان داد و گفت: از اظهارنظر دبیر انجمن خودروسازان بسیار تعجب کردم، چطور ممکن است که در یک تصادف رانندگی همه خودروها از قسمت عقب دچار آسیب دیدگی شوند و این موضوع به عنوان دلیلی برای بازنشدن ایربگ اعلام شود؟ منطقی است زمانیکه خودرویی از قسمت عقب آسیب ببیند، خودرویی دیگر از قسمت جلو با آن برخورد کرده است. یعنی ۶۰ خودرو با هم تصادف کردهاند و ایربگ هیچ کدام باز نشده، چون همه از قسمت عقب آسیب دیدهاند؟ انتظار این است به جای پاسخهای غیرفنی و غیرمنطقی، به فکر اصلاح و بهبود نقایص ایمنی و ارتقاء کیفیت خودروهای تولید داخل باشیم تا ضمن عمل به وظایف، گامی را برای ایمنی بیشتر مردم برداریم.
خودروسازان حداقل کیفیت را رعایت نمیکنند
پس از آن به بهانه باز نشدن ایربگ خودروها در تصادف بهبهان، یک شب گفتوگو ویژه خبری با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد به این موضوع اختصاص یافت که طی آن رییس سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: خودروسازان حداقل کیفیت را هم رعایت نمیکنند!
وی با بیان اینکه کف استانداردها برای خودروسازان تدوین شده اما از اجرای همین حداقلها هم با بهانههای مختلف سر باز میزنند، از مهلت یکماهه داده شده به خودروسازان برای اصلاح ساختارها یاد کرد و گفت: خودروسازان بایستی به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند و کیفیت تولید را بالا ببرند؛ درغیر اینصورت با همکاری پلیس از شمارهگذاریخودروها جلوگیری خواهد شد. طی سالهای اخیر کیفیت خودروها افت داشتهاند؛ بهویژه در هشت سال اخیر محصولات کیفیت مناسبی که در ارزیابیها بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است. بیکیفیتی خودروها و برخی از کالاهای مشابه از آن دست مواردی است که موجب اعتراض ما هم شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در رابطه با تکلیف وزارت صمت در وضع استانداردها و نظارت بر اجرای آنها، تاکید کرد: وزارت صمت در بهبود و در کیفیسازی برنامههای تولید خودرو میتواند تکلیف خوبی داشته باشد. البته در حال حاضر در موضوع نظامهای اداره حاکمیت شرکتها و بنگاهها با تناقضهای جدی روبرو هستیم. زمانیکه بحث انواع آزمونها در طراحی خودرو و تصادف خودرو و... مطرح میشود، خودروسازان سرباز میزنند؛ از آنها سوال هم که میشود، پاسخ میدهند ''ما بایستی به سهامداران خود سود بدهیم'' و بدین ترتیب مولفههای اقتصادی را وارد میکنند اما زمانیکه برای فرافکنی لازم است پشت دولت پنهان شوند، از اهرمهای وزارتی، دولتی و حاکمیتی استفاده میکنند.
در این رابطه، امیرحسین قناتی- معاون صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- نیز در رابطه با اینکه «مسئول استاندارد ایمنی خودرو در کشور کیست؟»، گفت: در رابطه با استانداردها، متولی صدور و اعلام استانداردهای اجباری در صنعت خودرو، سازمان استاندارد است؛ اما هر دستورالعمل و ابلاغیهای، ضابط اجرایی و یک اجراکننده نیاز دارد که در این حوزه اجرا کننده شرکتهای خودروساز هستند. خودروسازان ملزم به اجرای استانداردهای مصوب شورای عالی استاندارد هستند و چنانچه رعایت نکنند و از مصوبهها و دستورالعملها سرپیچی شود، از شمارهگذاری محصولات آنها جلوگیری خواهد شد. بطور واضح تدوین دستورالعملهای استاندارد ایمنی خودروها با سازمان ملی استاندارد و مسئولیت اجرایی کردن آن، خودروسازان هستند.
یک نمونه مطابق استانداردهای روز دنیا به اروپا ارسال میشود اما تولید انبوه آن ممکن نیست
ابوالفضل خلخال- عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت - نیز در مورد مسئول ایمنی خودرو در کشور تصریح کرد: براساس قانون، تولیدکننده بایستی کالای استاندارد تولید کند و سازمان استاندارد هم مسئول بررسی کیفیت کالا خواهد بود؛ در صورتیکه کالا استاندارد باشد، مورد تایید سازمان استاندارد قرار میگیرد و فرآیند آن طی میشود. در رابطه با وضع استاندارد بدنه خودروهای تولید داخل و در حادثه اخیر، بحث اصلی، موضوع پایین بودن ایمنی خودروهاست. در حال حاضر تستهای COP که از سال ١٣٨٩-١٣٩٠ اجرا میشود، آزمونهای تصادف در کشور ما انجام نمیشود. ما نمیتوانیم تشخیص دهیم که خودروی تولیدی آیا در آزمونهای تصادف، نتیجه را مطابق استاندارد برآورد شده را ارائه میدهد یا خیر؟ علاوه براین نمیتوانیم بررسی داشته باشیم که در تستهای تاییدیه نو که برای هر نمونه خودرو انجام میشود، برای برخی از خودروهای داخل که در حال حاضر تولید میشوند، انجام میشود یا خیر؟ ضمن اینکه اگر انجام هم شود، استانداردهای تصادف را برآورده نمیکنند.
وی افزود: آزمونهایی که در تست خودرو انجام میشود سالانه نیست. بطور مثال یک خودرو از شرکت خودروسازی برای آزمونهای تصادف به کشورهای اروپایی ارسال میشود که همان خودرو آزمونها را برآورده کرده است اما در تولید انبوه بسیاری از همان خودروها، آزمونها را پاس نمیکنند. به عنوان نمونه یک عدد پژو پارس میفرستیم که ممکن است تقویتهای لازم در آن انجام شود تا این خودرو آزمون را بگذراند و فرآیند شماره گذاری آن انجام شود اما کیفیت تولید انبوه آن مطابق نمونه تست شده نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت: کیفیت پایین خودروهای داخلی را میپذیرم/خودروساز که پول قطعهساز را نمیدهد، قطعهساز هم قادر به افزایش کیفیت نیست
سیدرضا فاطمی امین-وزیر صنعت، معدن و تجارت- در رابطه با سطج کیفی پایین خودروهای داخلی، با بیان اینکه وضعیت نامطلوب کیفیت خودروهای داخلی را میپذیرم اما با استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای موجود میتوان این ساختار را اصلاح کرد، اعلام داشت: و برای آن برنامه داریم. وضعیت نامطلوب کیفیت خودروهای داخلی قابل انکار نیست و عمده خریداران از کیفیت خودروها شکایت دارند اما بنده به این سوال پاسخ میدهم که چرا به این کیفیت رسیدیم و چه برنامهای باید برای اصلاح آنها صورت گیرد؟ حدودا ۷۰ درصد کیفیت خودروها به کیفیت قطعات باز میگردد و ۳۰ درصد به مونتاژ و خودروساز بستگی دارد؛ کیفیت پایین قطعات نیز مرتبط روابط بین خودروساز و قطعه ساز است که به درستی تنظیم نشده است. زمانی که خودروساز پول قطعه ساز را به موقع نمیدهد یا قیمت تعیین شده واقعی نیست، قطعهساز نیز لاجرم کیفیت خود را پایین میآورد، کیفیت پایین قطعات نیز منجر به کیفیت نامطلوب خودرو میشود.
فردای صحبتهای وزیر صنعت، معدن و تجارت در ششم بهمن ماه ۱۴۰۰، سازمان ملی استاندارد ایران در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و حفظ ایمنی و امنیت سرنشینان خودروها و همچنین افزایش و ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی، ۱۵ مسئولیت، تکلیف و تعهد قانونی را ترسیم و برای اجرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ و خودروسازان را مکلف به اجرای این مصوبات قانونی کرد.
به همین منظور خودروسازان با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران، متعهد به اجرای کامل این تکالیف شدند.
تا انحصار نشکند، ارتقای کیفیت خودروها آرزوست
از سوی دیگر، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو کشور، معتقدند در صنعت و بازاری که با شیوه قیمتگذاری دستوری، سلب قدرت انتخاب از مشتری، ممنوعیت واردات و تحمیل شیوههای فروش پیش میرود، نتیجه تصمیم سیاستگذارانی است که با یک تیر دو هدف بیارزش را نشانه گرفته که حاصل آن علاوه بر نابودی صنعت، کیفیت پایین خودروهاست که بیش از همه، حقوق مصرفکننده را تضییع میکنند؛ بر این اساس در بازاری که خودروساز تنها رقیب خود است، انگیزهای برای ارتقای کیفیت وجود نخواهد داشت و هر چه که تولید کنند، مشتری محکوم به خرید است.
کارشناسان صنعت خودرو تایکد دارند، شرکتهای خودروسازی که زیانده بوده و پرتفوی مالی آنها بر اساس سودآوری تنظیم نشده است، طبیعتا درآمدهای فروش را تنها صرف هزینههای روزمره خواهند کرد؛ لذا چگونه میتوانند بر ارتقای کیفیت محصولات خود تمرکز و سرمایهگذاری کنند؟ دولت بایستی توجه کند که کیفیت نیاز به تعمیم سرمایهگذاری توسط خودروسازیها و همچنین ایجاد مختصات رقابتی در بازار توسط سیاست گذاران خودرویی دارد، اما از آنجایی که سیاستگذار قاعده مساعدسازی فضای کسب و کار را نمیداند، به جای پرداختن به این دو پارامتر مهم، مسیر اشتباهی را انتخاب کرده که نتیجه آن ناراضی بودن تولیدکننده و خریدار خودرو هر دو با هم است.
توقع مشتریان از کیفیت خودرو بالا رفته است!
در نهایت اما پس از پیگیریهای بسیار، در اوایل اسفند ماه سال گذشته، معاون وقت کیفیت ایرانخودرو، به بیان چرایی کیفیت پایین خودروها پرداخت. این در حالی بود که از زمان رخداد حادثه بهبهان (اواخر دی ماه) تا این زمان (ابتدای اسفند ماه) که حدود ۴۵ روز میگذشت، خودروسازان سکوت کرده بودند و پاسخی در این رابطه ارائه نمیکردند.
وی ضمن تشریح علل عدم موفقیت خودروسازان داخلی در ارتقای کیفیت محصولات، به افزایش آگاهی و شناخت جامعه نسبت به صنعت خودرو در دنیا اشاره و تاکید کرد که مشتری با مقایسه صنعت خودرو داخلی و خارجی به فاصله بین آنها واقف شده و براین اساس نارضایتی از سطح کیفیت و تکنولوژی خودروهای داخلی شکل گرفته است. در طول سالهای گذشته، بهبود کیفیت براساس اهدافی که تعریف شده، صورت گرفته است و روندهای کیفی نیز نشان میدهد که در شاخصهایی که اتفاقا توسط نهادهای ثالث و از طریق نظرسنجیها اندازهگیری میشود، بهبود کیفیت داشتهایم اما در این میان دو اتفاق نیز افتاده است.
وی افزود: در وهله اول میتوان گفت، انتظار جامعه و مشتریان بسیار بالا رفته است؛ چراکه مردم از طریق شبکههای اجتماعی و رسانه با صنعت دنیا در ارتباط است و از پیشرفتها و تکنولوژیها باخبر هستند و براین اساس روزبهروز انتظارتشان بالاتر میرود. مقایسه انتظار مشتریان را با آنچه که در صنعت خودرو تعریف شده نشان میدهد بین این دو، فاصله وجود دارد و این فاصله باعث میشود که احساس کنیم نارضایتی وجود دارد. ضمن اینکه صنعت خودرو دنیا رشد چشمگیری داشته است.
قطعه سازان ترجیح می دهند بهجای خودروسازان، با شبکههای خدمات پس از فروش کار کنند
معاون پیشین کیفیت ایرانخودرو خاطرنشان کرد: برخی قطعهسازان باکیفیت به دلیل بدهی خودروسازان به آنها دیگر تمایل به همکاری با خودروسازان ندارند. این قطعهسازان ترجیح می دهند با شبکه خدمات پس از فروش کار کنند؛ آن هم نه از طریق خودروساز، بلکه از طریق بازار آزاد؛ بنابراین به نوعی خودروسازان ما قطعهسازان برتر را از دست داده اند. زمانیکه طلب قطعهسازان بالا میرود، تامین نقدینگی قطعهسازان نیز همچون خودروسازان مختل شده و توان توسعه و ارتقای محصولات و تکنولوژی خود را نخواهند داشت. همچنین نباید فراموش کنیم که بخشی از پلتفرمهای ما قدیمی است و برای نو کردن پلتفرمها نیاز به نقدینگی و زمان داریم. ضمن اینکه تجهیزات ما در تمام زنجیره تامین فرسوده است و اغلب قطعهسازان ما طی ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته اقدامی برای جایگزین کردن تجهیزات فرسوده با نو انجام ندادهاند که این موضوع نیز بررسی خاص خود را میطلبد.
در پی اظهار نظر این مقام مسئول سابق، پلیس راهنمایی و رانندگی مطالبی را جهت تنویر افکار عمومی را منتشر نمود.
شایان ذکر است که در ابتدای بهمن ۱۴۰۰، مقام معظم رهبری با جمعی از تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مسئولان اقتصادی و صنعتی دیدار داشته و طی آن، ایشان از وضعیت کیفیت برخی محصولات داخلی از جمله خودرو گلایه کرده و فرمودند: "ما در برخی از محصولات داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشود، این خیلی بد است؛ این همه حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده؛ خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضیاند و درست هم میگویند. حق با مردم است؛ اعتراض مردم بهجا است و این صنعت نتوانسته است رضایت مشتری را جلب کند. "
رهبر انقلاب در رابطه با صنعت خودرو، نسبت به دو موضوع افزایش قیمت و کیفیت خودروها گلایه داشتند اما هنوز جز ابلاغیه سازمان ملی استاندارد ایران که بدان اشاره شد، هنوز شاهد اقدام جدی در خودروسازان برای ارتقای کیفیت محصولاتشان نبودهایم.
اعلام فراخوان بازبینی نرمافزار ACU خودروها و تقویت شائبه ایراد داشتن ایربگها با اعلام یک فراخوان
پس از ۴۰ روز از حادثه محور بهبهان و ماجرای باز نشدن ایربگ خودروها در این تصادف زنجیرهای، علیرغم گلایهمندی مقام معظم رهبری از کیفیت خودروها، دو خودروساز بزرگ همچنان سکوت را بر پاسخدهی ترجیح میدادند. این در حالی بود که فراخوان یکی از آنها مبنی بر تعیین نوبت برای بازبینی و بهروز رسانی قطعات ACU خودروها، شائبه وجود نقص فنی و ایراد ایربگها را تقویت میکند. البته که یکی از خودروسازان در این رابطه عذر بدتر از گناه و بهانهای عجیب برای باز نشدن کیسههای هوا (ایربگ) خودروها ارائه کرد و معتقد بود که در این امر سیاهنماییهایی در حال شکلگیری است.
یکی از دو خودروساز اصلی کشور فراخوانی مبنی مراجعه مشتریان برای بازبینی و بهروز رسانی نرمافزارهای ACU به نمایندگیهای خود ارائه داد. در متن این فراخوانها، برای مشتریان نوبت پذیرش در زمانهای مختلف تعیین شده تا نرمافزار ACU خودروها (که از قطعات مرتبط با ایربگها هستند) بازبینی و (بصورت رایگان) بهروزرسانی شوند. این خودروساز در این فراخوانها تاکید کرده است که در صورت عدم حضور مشتری در موعد مقرر، مسئولیت بروز ایرادها و حوادث با منشاء فراخوان از این شرکت ساقط میشود.
علاوه براین در ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۰، رئیس جمهور در یک قرار از پیش تعیین نشده، از گروه صنعتی ایرانخودرو بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل این شرکت تولیدی قرار گرفت؛ این بازدید منجر به صدور هشت دستور جهادی برای تحول در حوزه خودرو در جهت کیفی و کمی سازی تولید خودرو شد.
با توجه به این اظهارنظرها و حتی فشارهای دولت و مسئولان برای افزایش کیفیت خودروها، حادثه روز پنجشنبه محور رشت به تهران نشان داد که هنوز هم حداقل در خودروهای تولیدی سال ۱۴۰۰ به قبل شاهد تصادفهای اینچنینی و باز نشدن ایربگها خواهیم بود و هنوز هم خبری از اینکه خودروسازان برنامه جدی برای افزایش کیفیت محصولاتشان داشته باشند، حداقل تا پایان سال ۱۴۰۰ نبود.
انتهای پیام