تهران (پانا) - قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی عنوان کرد، تامین مالی زنجیره‌ای و حذف فرآیندهای فسادزا و امضاهای طلایی، دو رویکرد اصلی وزارت صمت بود که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌منظور رونق تولید در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یک تغییر رویکرد مبتنی بر دو نکته اساسی در وزارت صمت شکل گرفت. نخستین نکته کلیدی این بود که ما به عنوان دولت مکلف هستیم مواد اولیه کل تولیدکنندگان را تامین کنیم تا هیچ واحد تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه نخواهد تولیدش را کاهش دهد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی یادآور شد: امروز صنایع و واحدهای تولیدی که به دلیل کمبود نهاده‌هایی که صنایع بالادستی باید تولید می‌کرده و در اختیارشان قرار می‌دادند و به‌ناچار با درصدی از ظرفیت‌شان کار می‌کنند، کم نیستند.
حذف فرآیندهای فسادزا و امضاهای طلایی
وی تصریح کرد: نکته دوم در این تغییر رویکرد آن بود که باید فرآیندهای فسادزا و امضاهای طلایی را برمی‌داشتیم. تلفیق این دو مهم در راستای آن بود که یک حساب مجزا برای بازار کالاهای پایه و مواد اساسی باز کنیم تا ۱۰۰ درصد نیازهای واحدها به مواد اولیه تامین شده و علاوه بر آن، کشف قیمت در مکانیسم بورس کالا انجام و معاملات اجرایی شود. وقتی سهمیه‌ها برداشته شد، همه امضاهای طلایی و فرآیندهای فسادزا از بین رفت.
این مقام مسوول اضافه‌کرد: بیش از چهار ماه است که کارگروهی با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته که کار خود را با محصول سیمان آغاز کرد و با فولاد ادامه یافت، به‌طوری که اکنون کل محصولات زنجیره فولاد در این فرآیند قرار گرفته است.
کالاها به سه بخش تقسیم شدند
وی اظهار داشت: در همین راستا کالاها به سه دسته کالاهای دارای مازاد عرضه، دارای کمبود تولید و کالاهایی که تولید و مصرف‌شان برابر است و شاید به‌طور مقطعی مثلا با اعمال قطعی‌های برق، گاز و غیره کمبودهایی برایشان اتفاق بیفتد، تقسیم‌بندی و حالت‌های مختلفی در هر مورد ترسیم شد.
مفتح گفت: اکنون ۱۰۰ درصد زنجیره و چرخه فولاد مبتنی بر این فرآیند قرار گرفته است و در بخش‌هایی مثل ورق گرم که با کمبود مواجه بودیم، مکلف کردیم که تولیدکننده محصول را بر اساس نظام تنظیم‌گری به صورت تلفیقی عرضه کند.
وی تاکید کرد: در زنجیره فولاد همه سهمیه‌ها برداشته شده و هر کس به هر میزان که تقاضا دارد، می‌تواند به خرید در زنجیره بپردازد.
قائم مقام وزیر صنمت در امور بازرگانی خاطرنشان‌کرد: ام. دی. اف، محصول بعدی بود که در این زنجیره قرار گرفت، این فرآیند برای شیشه نیز آغاز شده و با همکاری وزارت نفت، برای محصولات پتروشیمی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: همه تولیدکنندگان باید مطمئن باشند که مواد اولیه مورد نیازشان تامین است تا بتوانند با ۱۰۰ درصد ظرفت خود کار کنند.
رفع کمبود نقدینگی با زنجیره تامین
مفتح در ادامه، تامین نقدینگی را یکی از گلوگاه‌های مهم تولید برشمرد و گفت: چند سالی هست نظام تولیدی کشور از وضعیت نقدینگی گلایه‌مند است؛ در این زمینه راهکار وزارت صمت تشکیل «شرکت‌های زنجیره تامین» بود.
به گفته این مقام مسوول، تامین مالی زنجیره‌ای، شیوه نوینی است که در یک دهه اخیر در کشورهای پیشرفته به‌منظور پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم‌اکنون در ایران به همت وزارت صمت و بانک مرکزی این طرح کلید خورده است.
وی خاطرنشان‌کرد: این زنجیره کمک می‌کند تا بهره‌وری سرمایه‌ها به‌شدت افزایش یابد و تله‌هایی که پول در آنها گرفتار می‌شود از پیش رو برداشته شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اظهار داشت: از آنجایی که محصول هر حلقه، ماده اولیه حلقه بعد است، تشکیل زنجیره تامین کمک می‌کند کل این زنجیره با یک حجم نقدینگی اداره شود.
وی گفت: به‌طور مثال اگر چهار حلقه مختلف در زنجیره تامین داشته باشیم، ضریب استفاده از پول و نیاز به نقدینگی تقریبا پنج برابر می‌شود، اما با تشکیل زنجیره تامین نیاز به نقدینگی به شدت کاهش می‌یابد.
مفتح افزود: با این روش تأمین مالی، نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها نسبت به وضع موجود کمتر می‌شود و در واقع نیاز به نقدینگی‌خواهی مشتریان از بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و این مهم، موجب بهبود ترازنامه بانکی (افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها) خواهد شد.
وی تاکید کرد: در این سازوکار به جای اینکه منابع بانکی به سمت بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه برود، اعتبار به سمت بخش تولید هدایت می‌شود. همچنین از این طریق، نظارت بر مصرف تسهیلات به خوبی انجام و این روش، یک فاکتور کاملاً واقعی برای نظارت محسوب می‌شود.
این مقام مسوول وزارت صمت تصریح‌کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای، قابل نظارت، شفاف و تأثیرپذیر است و نتیجه اجرای این روش، مصرف اعتبارات و هدایت و نظارت اعتبارات است.
وی ادامه‌داد: بخش‌های فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات و تجهیزات در مرحله نخست در این روش تأمین مالی زنجیره‌ای حضور دارند، اما این روش قابل تعمیم به سایر بخش‌ها است و به‌تازگی وزارت صمت مذاکراتی را با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مالی از این طریق را آغاز کرده است.
یازدهم دی‌ماه سال ۱۴۰۰ مراسم امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی زنجیره‌ای میان وزارت صمت و هفت بانک عامل با حضور وزرای صمت و اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.
هفت بانک صادرات، ملت، تجارت، مسکن، پارسیان، ملی و صنعت و معدن این تفاهم‌نامه را امضا کردند که در ادامه پنج بانک کشاورزی، توسعه‌تعاون، آینده، ایران‌زمین و خاورمیانه نیز به این بانک‌ها اضافه شدند و تفاهم‌نامه‌های مربوطه را امضا کردند. در مجموع تاکنون ۱۲ بانک در طرح تأمین مالی زنجیره‌ای مشارکت دارند.
