کشور ایران از منظر مساحت آنقدر پهناور است که با آزادسازی زمین می‌توان بخش زیادی از حباب قیمت زمین و مسکن را به سرعت از بین ببرد، اما همانطور که بخش خودروسازی با مافیایی روبه‌رو است که به گفته یک نماینده مجلس سالانه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به جیب می‌زند، بخش زمین و ساختمان با انواع کاربری نیز با مافیایی روبه‌رو است که اگر تنها سالانه نرخ هر واحد مسکونی خالی از سکنه را تنها ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد، حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بر ارزش ۳ میلیون خانه خالی از سکنه افزوده است.
یکی از گرفتاری‌های جدی مردم در ایران یله و رها بودن سیاستگذاری در بخش زمین و ساختمان است و حال آنکه هر روز بر نرخ زمین و ساختمان با انواع کاربری چنان افزوده می‌شود که فشار زیادی به بخش زیادی از جامعه از منظر اسکان و همچنین کسب و کار و فعالیت اقتصادی وارد می‌آید با این حال مشخص نیست با این حجم از زمین و پهناوری ایران چرا حد و حدود شهر‌ها چنان بند و بست شده‌است که آنقدر قیمت زمین افزایش یافته و همچنین نرخ ساختمان با انواع کاربری به شکل خیره کننده‌ای رشد یافته است.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند همانطور که بخش خودرو با مافیایی روبه‌رو است که در اثر گران‌سازی خودرو‌های فاقد کیفیت و استاندارد‌های مناسب سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال تحصیل می‌کنند، بخش زمین و ساختمان نیز با مافیایی روبه‌رو است که اگر در سال تنها ۱۰۰ میلیون تومان بر ارزش ۳ میلیون خانه خالی از سکنه بیفزاید حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بر ارزش خانه‌های خالی از سکنه می‌افزایند و می‌توانند با پشتوانه وثیقه‌گذاری سند این املاک در بانک‌ها، تسهیلات کلانی از بانک‌ها نیز دریافت کنند.
با توضیح عایدی کلانی که در حوزه زمین و ساختمان وجود دارد و امتیاز وثیقه‌گذاری سند املاک در بانک برای اخذ تسهیلات بانکی باید عنوان داشت که مافیای زمین و ساختمان در ایران مافیای خودرو را در جیب بغل خود بگذارد و در چنین شرایطی باید دید چه زمانی در رابطه با مافیای زمین و ساختمان و مال‌سازی‌ها و زمین‌خواری‌های بزرگ آن هم با پول مردم در بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی قرار است مستند‌ها ساخته شود و پس از معرفی مافیای این بخش‌ها به افکار عمومی این اشخاص حقیقی و حقوقی را که یکی از دلایل فقر مردم هستند، به دستگاه قضا برد.
حقیقت امر آن است که دلالی در حوزه زمین و ساختمان یکی از انحرافات بزرگ سرمایه از بخش تولید جامعه است، زیرا با چند دلالی در حوزه زمین و ساختمان آنقدر صاحب سرمایه عایدی به دست می‌آورد که هیچ‌گاه سراغ دردسر‌های تولید نخواهد رفت و متأسفانه هنوز در کشور یک قرارگاه و مجموعه تشکیل نشده‌است که کار متوقف‌سازی مافیای زمین و ساختمان و دستکاری‌کنندگان نرخ در این بخش را کلید بزند. روند رشد نرخ زمین و ساختمان در سال‌های گذشته آنقدر تند شده‌است که آرزوی خانه‌دار شدن و اجاره‌نشینی هم بر باد رفته‌است و بخشی از جامعه که ۵ تا ۸ میلیون هستند، خود را محتاج کمک‌های دولتی برای اسکان می‌بینند، از این‌رو تحلیلگران بر این باورند که دولت سیزدهم بهتر است سیاست‌هایی را در حوزه آزادسازی زمین عملیاتی کند تا به واسطه کاهش نرخ زمین هم ترمز رشد نرخ مسکن کشیده‌شود، هم اینکه چرخه ساخت و ساز تا حدودی راه بیفتد.
در همین رابطه در حالی که بازار زمین و ساختمان و به ویژه نهاده‌های تولید مسکن وضعیت بدی را تجربه می‌کند و البته این وضعیت به جای مانده از سیاست‌های دولت یازدهم و دوازدهم است، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد قرارگاه مسکن با یک فرمانده واحد برای تسریع در اجرای طرح ملی نهضت ملی مسکن در کشور شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا رضایی کوچی، نماینده جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی که به میزبانی این وزارتخانه برگزار شد، افزایش قیمت مصالح ساختمانی به ویژه میلگرد و سیمان را یک هشدار و مانع در مسکن‌سازی عنوان کرد و گفت: انتظار است هر چه زودتر قرارگاه مسکن تشکیل و با یک هماهنگی بین دستگاهی اجرای طرح نهضت مسکن‌سازی دنبال شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی برای کاهش میزان آورده افراد متقاضی مسکن ملی در مراحل مختلف شد و گفت: در این زمینه باید طوری برنامه‌ریزی شود تا مردم توان پرداخت سهم خود را در مراحل مختلف ساخت و ساز داشته باشند تا شاهد عقب‌نشینی آنان در مراحل اجرای کار و ایجاد مشکل برای پیمانکاران و انبوه‌سازان نباشیم.
