از آنجایی که نظام تأمین مالی اقتصاد ایران بانک‌محور است و انحراف این بخش می‌تواند رکود و تورم را به شکل دائم مهمان اقتصاد کند، نیاز است که بهداشت و سلامت مالی در سیستم بانکی کشور احیا شود، اما مانع اصلی برای احیای نظام بانکی مقوله بدهی معوق واقعی در بانک‌هاست. برخی از کارشناسان اقتصادی اگر چه رقم بدهی‌های معوق بانکی را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار‌میلیارد‌تومان تخمین می‌زنند، اما معتقدند که این عدد باید ضرب در ضریب فزاینده پولی یعنی عدد هشت شود تا نتیجه واقعی بدهی‌های معوق بانکی را نشان دهد، در این میان رقم بدهی‌های معوق هر چه که باشد تکلیفش باید مشخص شود، زیرا این منابع متعلق به سهامداران و سپرده‌گذاران بانکی است و نمی‌توان به سادگی از کنار ارقامی، چون ۸۰۰ تا هزارو ۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد، چرا که با بخشی از این اعداد می‌توان کار‌های بزرگی در اقتصاد ایران انجام داد. حال به نظر می‌رسد دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده تا تکلیف بدهی‌های معوق بانکی را مشخص کند. در همین باره یک مقام مسئول در بانک مرکزی در پی انتشار اسامی تعدادی از بدهکاران چندین بانک، از انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از هفته آینده خبر داد.
بی‌پرده باید عنوان کرد که سیستم بانکی کار اصلی تأمین مالی و تسهیلات‌دهی را در اقتصاد ایران انجام می‌دهد، از این رو کارکرد صحیح نظام بانکی برای اقتصاد ایران بسیار مهم است، در این میان هر چند در دهه‌های گذشته به واسطه پشتیبانی با ارز‌های نفتی مسائل بانکی به همراه سند‌سازی و صورت‌سازی تا حدودی پنهان‌سازی می‌شد، اما در شرایط تحریم و تنگنای اقتصادی و تعمیق رکود اقتصادی نیاز است که حتماً نظام بانکی در نهایت سلامت و بهداشت مالی به کار خود ادامه دهد. از این رو جراحی در نظام بانکی رخدادی اجتناب‌ناپذیر است و باید مسئله بدهی‌های معوق بانکی حل و فصل شود، چرا که برخی از بانک‌ها خطوط قرمز در حوزه ایجاد بدهی‌ها را مدت‌هاست که رد کرده‌اند.
حساب سرمایه نظام بانکی منفی شد
حساب سرمایه نظام بانکی در دی‌ماه۱۴۰۰ منفی ۴۰هزار میلیارد تومان بوده‌است و مجموع بدهی‌های بانک‌ها ۷ هزارو ۴۵۵ هزار میلیارد تومان است. در این بین سپرده‌های بخش غیر‌دولتی به عنوان مهم‌ترین بدهی بانک‌ها حدود ۴ هزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و بدهی به بانک مرکزی نیز بالغ بر ۱۷۵ هزار‌میلیارد‌تومان است و وام‌ها و سپرده‌های ارزی به عنوان یکی دیگر از اقلام بدهی بانک‌ها حدود هزارو ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است و سایر بدهی‌های بدون توضیح در صورت‌های مالی منتشر بانک مرکزی در رابطه با بدهی نظام بانکی هزارو ۶۷۱ هزار میلیارد تومان است.
در این میان کارشناسان اقتصادی در رابطه با بدهی‌های بانکی معوق تردید دارند. برخی معتقدند بدهی معوق ۱۰۰هزار‌میلیارد تومانی است که باید ضرب در عدد هشت به عنوان ضریب فزاینده پولی شود که عدد ۸۰۰هزار میلیارد‌تومان را نشان می‌دهد و برخی دیگر از کارشناسان بانکی با اشاره به اختلاف بانک ملی و دیوان محاسبات در رابطه با خبر بدهی‌های معوق ۱۰۰هزار میلیارد‌تومانی این بانک معتقدند که شاید بدهی‌های معوق بانکی عدد ۲۰۰هزار میلیارد تومان باشد که باید در عدد ضریب فزاینده پولی ضرب شود در هر صورت این امور نیاز به شفاف‌سازی از سوی بانک مرکزی و بانک‌ها و کارشناسان اقتصادی دارد.
اما جامعه کارشناسی معتقد است که باید مسئله بدهی‌های معوق بانکی تا جای ممکنه حل و فصل شود، زیرا جامعه دیگر توان پرداخت تاوان انحراف در نظام بانکی را با بهای رکود و تورم ندارد. در این میان این پرسش مطرح می‌شود که زیان وارد آمده به بانک‌ها را از ناحیه بدهی‌های معوق باید بین چه اشخاصی تقسیم کرد.
برخی از کارشناسان معتقدند فعلاً نباید پیرامون افزایش استاندارد‌های حسابداری بانک‌ها سخن گفت، زیرا شکاف دارایی و بدهی و سرمایه برخی از بانک‌ها آنقدر قابل ملاحظه است که ایجاد مشکل می‌کند و حل این معضل را باید به آینده موکول کرد.
برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی می‌گویند با توجه به اینکه نظارت بر سیستم بانکی با ضعف‌های جدی مواجه است، اگر امروز مشکل بانک‌ها را حل نکنیم این چالش بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شد و حل مسئله پیچیده‌تر می‌شود.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه بخشی از تورم موجود در جامعه ریشه در وضعیت کنونی سیستم بانکی دارد، بر این باورند که با تورم و افزایش ارزش دارایی‌های بانکی و تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکی نمی‌توان ترازنامه بانک‌ها را تراز کرد. از این رو باید برای توزیع زیان بانک بین سهامداران و سپرده‌گذاران بانکی فکر جدی کرد.
انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از هفته آینده
به هر روی دولت سیزدهم در رابطه با شفاف‌سازی اسامی بدهکاران بانکی کار را با شجاعت آغاز کرده‌است و در گام ابتدایی چند بانک اسامی بدهکاران را منتشر کردند و به گفته مقامات بانک مرکزی به زودی اسامی تمامی ابربدهکاران بانکی منتشر می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محبوب صادقی در گفتگو با رسانه ملی درباره نحوه انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از سوی این بانک گفت: حسب الزام قانونی بودجه سال جاری، انتشار این اطلاعات به همراه مبالغ خواهد بود و اطلاعات تمام بانک‌ها براساس تسهیلات و تعهدات کلانی که شورای پول و اعتبار تعریف کرده‌است احصا، تجمیع و در وب سایت بانک مرکزی افشا می‌شود، لذا بانک مرکزی به هیچ عنوان به دنبال اعلام نکردن مبالغ این تسهیلات نیست.
صادقی با بیان اینکه الزام قانون بودجه۱۴۰۱ بر انتشار فصلی اطلاعات یاد شده‌است، تصریح کرد: این امر به معنای آن است که پس از اتمام سه ماهه فصل بهار، اطلاعات مربوطه در تیر‌سال‌جاری انتشار می‌یابد، اما ما به دنبال آن هستیم که گامی پیش بگذاریم و هفته آینده اطلاعات اولیه در این زمینه را منتشر می‌کنیم و پس از آن از تیر ماه فهرست کامل همراه با جزئیات متناظر بر قانون بودجه۱۴۰۱ به صورت منظم منتشر خواهد شد.
مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: در مبحث تسهیلات کلان دو حالت وجود دارد، در صورتی که تسهیلات گیرندگان عملاً بدهکارانی باشند که مطالبشان غیرجاری شده است، بانک مرکزی طبق روال پیشین خود برخورد‌های لازم را با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه و قوه‌قضائیه با تسهیلات‌گیرندگان اینچنینی داشته و همچنان نیز این مهم را تداوم می‌بخشد؛ لذا انتشار این فهرست به طور حتم کمکی است که به واسطه آن دارایی‌ها و منابع منجمد شده، به شبکه بانکی بازگردد و امکان دسترسی بیشتر به تسهیلات برای آحاد مردم فراهم شود.
وی افزود: در حالت دوم ممکن است ذی‌نفع تسهیلات را دریافت کند و در حال بازپرداخت تسهیلات یاد شده باشد؛ لذا باید توجه داشت که انتشار این لیست بدین معنا نیست که تسهیلات‌گیرنده به طور قطع این تسهیلات را دریافت کرده و این تسهیلات نیز تبدیل به مطالبات غیرجاری شده‌است.
تضامین نشر اطلاعات
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در خصوص تضمین اجرایی انتشار فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی عنوان کرد: تضمین اجرایی این مهم در وهله نخست قانون مرتبط و پشتیبانی است که به واسطه آن فراهم می‌شود؛ دومین تضمین نیز همکاری کامل بانک مرکزی در این زمینه است و این بانک اطلاعات را براساس نیازمندی‌های لازم از شبکه بانکی دریافت می‌کند و در صورتی که بانکی اقدام به افشای اطلاعات نکند، برخورد‌های قانونی و نظارتی لازم با آن صورت خواهد گرفت.
بنا به اعلام محبوب صادقی از گذشته اقداماتی در این راستا انجام شده‌بود و با توجه به اینکه در حال حاضر اجازه انتشار اسامی در قانون داده شده‌است، وصول مطالبات با شرایط بهتر و سهل‌تری انجام خواهد شد.
وی این بند قانون بودجه۱۴۰۱ را تسهیل‌کننده و راهگشای بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط در افشای اطلاعات دانست و گفت: به موجب بند۱۰قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی ج. ا. ایران در حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت‌کند و به موجب بند۱۴ همین ماده نیز این بانک می‌تواند نسبت به رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هر‌گونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای آن‌ها اقدام کند.
صادقی ادامه داد: براین اساس پیش از این خلأ قانونی در این باره برای افشای اطلاعات وجود داشته‌است و در حال حاضر با قانون بودجه سال جاری این امر اصلاح شده و عملاً به واسطه این قانون امکان لازم برای افشای اطلاعات از سوی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی فراهم شده‌است. از این رو شرایط فعلی با گذشته تفاوت کرده و سهل‌تر شده‌است.
