گروه صنعت و تجارت: با نگاهی به آمار تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ به نتایجی مبهم و متناقض با وعدههای وزیر صمت دست پیدا میکنیم. در این یازده ماه محصولاتی همچون سیمان، انواع سواری و فولاد خام روندی کاهشی و منفی را نسبت به سال ۹۹ از خود بهجای گذاشتند و پتروشیمی و کاتد مس هم رشدی بسیار پایین و مرزی را رقم زدند. با وجود رکوردشکنی قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی که عمدتاً در نتیجه احیای اقتصاد جهان پس از پاندمی و وقوع بحران اکراین پیش آمده، اغلب فلزات اساسی و مواد معدنی و خام با رشد چشمگیر قیمت روبه رو بودند.
موضوعی که باید زمینه رشد بالاتر تولید در کشور را به عنوان یکی از دارندگان و صادرکنندگان عمده این مواد و محصولات ایجاد کند. اما سیاهه آمارهای تولید کالاهای منتخب در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ گویای وضعیتی رکودی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور است. گرچه صنعت در سال گذشته در وضعیت مناسبی قرار نداشت و حتی خودروسازان نیز علیرغم فضای کاملاً انحصاری و تقاضای انباشته شده رشد منفی ا تجربه کرد اما رشد میزان تولید محصولات لوازمخانگی توانست بارقههای امید را در بخش صنعت روشن نگه دارد. مجموع کار این صنعت در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ با رشدی نزدیک به ۱۰ درصد در اقلام بزرگ روبرو شد تا همچون سال ۹۹ این بخش در صدر محصولات صنعتی دارای رشد دو رقمی قرار گیرد.
براساس آمار ماهانه اعلامی از سوی وزارت صمت روند تولید لوازمخانگی در مدار صعودی قرار داشته و احتمالاً تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز تولید خود را به ورای ۶ میلیون دستگاه میرساند. چنین سطحی از رشد، نشان میدهد امکان تحرک ۱۲ رشته فعالیت اصلی صنعتی در کشور وجود دارد منوط به اینکه الزامات این جهش مهیا شود. در ادامه به تعدادی از مهمترین الزامات تحقق رشد صنعتی ۱۲ درصدی اشاره خواهد شد سازوکار طبیعی نیروهای بازار بهترین عرصه برای خلاقیت فعالان اقتصادی در خلق جهش تولید است. یکی از بزرگترین موانع جهش صنعتی در ایران مداخله پیوسته دولت در عملکرد طبیعی بنگاههای صنعتی است که مهمترین شکل آن قیمتگذاری دستوری است.
مدیریت این رشد هزینه در همه اقتصادهای قدرتمند تنها از دو مسیر ممکن است. رشد بهرهوری و افزایش قیمت. اقتصاد دستوری و قیمتگذاریهای جبری در بازارهای کار، مواد اولیه، انرژی و محصول نهایی انعطاف تولیدکنندگان ایرانی در صنعت را از میان میبرد. سیاستگذار بهتر است به جای فشار جهت پرهیز از افزایش قیمت که به تخریب بنگاههای صنعتی منجر میشود در پی افزایش تولید این ارقام در داخل کشور جهت استفاده صنایع ملی باشد که راهی مناسب و آزموده برای کنترل قیمت نهادههای تولید و حفظ سطح رقابتپذیری صنعتی است. در اغلب صنایع کشور بحران جدی در دسترسی به مواد اولیه وجود دارد. تا مادامی که تحریم سایه سنگین خود را بر فراز اقتصاد ایران حفظ میکند، این معضل به طور کامل رفع نخواهد شد. اتصال ایران به زنجیره جهانی تأمین، فرصت بزرگی برای صنایع داخلی جهت استفاده از مسیرهای آسان رشد است. صنعت لوازم خانگی ایران که در سالیان اخیر بدون توجه به خروج برندهای بزرگ جهانی از بازار ایران توانست با کمک نیرهای داخلی خلاءهای فنی و نوآوری خود را پوشش دهد مثال مناسبی از داخلیسازی صحیح و به جا در چارچوبی جهانی است.
رقابت رمز موفقیت صنعت لوازمخانگی
موفقیتهای بهدستآمده در سال گذشته برای صنعت لوازمخانگی نشان دهنده حضور شرکتهای خصوصی و عدم دخالت دولت در این صنعت است.
پس از دستور رهبر انقلاب مبنی بر عدم واردات لوازمخانگی از کشور کرهجنوبی این نگرانی در جامعه به وجود آمده بود که سرنوشت لوازمخانگی هم شباهتی به خودروسازی پیدا کند و در انحصار دو غول بزرگ قرار گیرد اما با نقشآفرینی شرکتهای خصوصی و هموار بودن شرایط برای حضور تولیدکنندگان جدیدالورود در رقابت میان واحدهای تولیدی و افزایش سرمایهگذاریهای مستمر نسبت به سالیان گذشته دیگر جایی برای نگرانی باقی نگذاشت و رشد و توسعه این صنعت حاکی از سیاستگذاری صحیح دولت و بخش خصوصی در صنعت لوازمخانگی است. با وجود چالشهایی که همواره صنایع کشور را آزار داده کماکان امکان تحقق رشد صنعتی بالا وجود دارد اما این موضوع شروطی دارد. وقتی مداخلات در عملکرد طبیعی بنگاه بالا رود، ترس از سرمایهگذاری تشکیل سرمایه که عامل رشد بهرهوری و افزایش تولید است، بالا میرود.
تاکید بر رشد درونزا در بنگاه بروننگر
صادراتمحوری بهترین مسیر برای تحریک بنگاههای ملی جهت رشد و توسعه کمی و کیفی است. شواهد تاریخی بسیاری هست که نشان میدهد کشورهای در حال توسعه برای برنامهریزی صنعتی خود باید تمرکز را بر سه بازار داخلی، منطقهای و جهانی معطوف کنند زیرا زمانی سیاستهای صنعتی یک کشور به مرز موفقیت نزدیک میشود که پیوندهایی میان زنجیره تولید ارزش در اقتصاد ملی با زنجیره تولید ارزش جهانی ایجاد کند. موضوع دیگری که صنعت لوازمخانگی از آن به بهره برد و متولیان این صنعت در تلاش هستند که آن را ارتقا دهند تشکیل سرمایه است. به میزانی که ناحیه تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات (به عنوان نماد تقویت فناری تولید) رشد کند روند بهرهوری در مدار صعودی قرارمیگیرد و تولید با کیفیتی بهتر و روز افزون به راه خود ادامه خواهد داد.
برخی از کارشناسان معتقدند که رشد تنها از ناحیه تشکیل سرمایه شکل میگیرد و دولت وظیفه دارد برای بهبود این ناحیه از هیچ تلاشی دریغ نکند. در حال حاضر با توجه به رشد لجام گسیخته بهای ارز و سودآور بودن فعالیتهای سوداگرایانه، سرمایههای مردم به سمت تشکیل سرمایه مولد سرازیر نمیشود و حتی تشکیل سرمایه روند نزولی در پیش گرفته است. همچنین بهرهبرداری نامناسب از نیروی انسانی از موارد بسیار مهمی است که در کشور به کرات وجود دارد. ایران در شاخص توسعه منابع انسانی رتبه ۵۰ را دارد اما در بهکارگیری منابع انسانی ۱۲۸ است.
جهش تولید الزامات زیادی دارد اما اگر از نیروی انسانی به معنای واقعی خود استفاده نشود قطعاً صنایع هم با مشکلات عدیده ای رو به رو خواهند شد. همه این موارد تنها در اقتصاد و آن دسته از بنگاههایی رخ میدهند که در پی رشد درونزا برای اهداف صادراتی گام بردارند. سیاست گذار باید به این موضوع مهم توجه کند و برنامه حمایت خود را برای چنین بنگاههایی تهیه و تدارک ببیند. همچنین اگر سیاستها و برنامهریزیهای صنعتی درکی از شاخصهای اقتصاد کلان نداشته باشند و تنگناها و پیچ و خمهای وضعیت اقتصادی در این بستههای پیشنهادی دیده نشود محکوم به شکست خواهند بود و میتوان حال فعلی صنایع را برای این مورد مثال زد.