به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار روزهای گذشته رهبر انقلاب با مسئولان نظام، ایشان به موضوع مصارف ارزی اشاره کردند و فرمودند: مراقب باشیم که اگر چنانچه یک گشایش ارزی‌ای مثلاً حالا از یک ناحیه‌ای به وجود می‌آید، این منابع ارزی صرف واردات بی‌رویّه نشود، صرف کارهای زیربنائی کشور بشود؛ کشور به کارهای زیربنائی احتیاج دارد. مسئله‌ی حمل و نقل، مسئله‌ی حمل و نقل ریلی، مسائل گوناگون مربوط به همین شرکتهای دانش‌بنیان، مسئله‌ی راه‌های ارتباطی با کشورهای همسایه، اینها کارهای زیربنائی.
ایشان در ادامه از مصادیقی مثل واردات کالاهای لوکس، لوازم آرایش و مصارف غیر ضروری مثل واردات غذای سگ انتقاد کردند و خواستار جلوگیری از آن شدند.
تجربه تلخ واردات چندین میلیارد دلاری کالای غیر ضروری
آمار واردات سال‌های قبل نشان می‌دهد اشاره رهبر انقلاب به موضوع واردات کالاهاش لوکس و غیر ضروری به جا بوده است. به طور مثال بر اساس گزارش تفریغ و عملکرد بودجه سال ۹۷ توسط دیوان محسابات، در سال ۹۷ که به دلیل نوسانات ارزی، حدود ۱۴ میلیارد ارز ترجیحی بر کالاهای وارداتی وضع شد، ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار ارز تخصیص داده شد ولی کالایی صورت نگرفت.
همچنین دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به واردات کالاهای غیراساسی بوده است؛ اقلامی همچون نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده، لامپ، سنگ قبر، دسته بیل، مداد فشاری، دفتر مشق و…. به طور مشخص حدود ۸ میلیون دلار فقط صرف واردات غذای سگ و گربه شد.
اکنون تجربه تلخ ارزپاشی‌های سال‌های گذشته در مقابل چشمان دولتمردان سیزدهم است و در شرایط فعلی که به دلایل مختلفی درآمدهای نفتی و غیر نفتی افزایش یافته است، رهبری هشدار می‌دهد که ارز حاصله صرف واردات بی‌رویه نشود.
افزایش درآمدهای نفتی و غیر نفتی
برای تصور بهتر از افزایش درآمدهای نفتی، برخی آمارهای مربوطه مرور می‌شود؛
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی از روی کار آمدن دولت سیزدهم «حجم» صادرات نفت خام ۴۰ درصد افزایش یافته است و در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ ارزش صادرات نفت‌خام بدون درنظر گرفتن صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته مجموع درآمد نفتی کشور فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین به گفته وزیر نفت، این وزارتخانه حدود ۱۰ درصد بیشتر از تعهدی که در تبصره یک و تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۰ داشته، ایفای تعهد کرده است. علاوه بر آن نیز ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به سامانه نیما عرضه شده است.
در بحث درآمدهای غیرنفتی نیز بر اساس اعلام رئیس کل گمرک ۴۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی داشته است. این رقم یعنی ۳ میلیارد دلار بیشتر از پیش‌بینی ۴۵ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی محقق شده است.
ارزپاشی راهکار کاهش نرخ ارز نیست
بدون شک در صورتی که بانک مرکزی ارز سرشار به بازار وارد کند و کاهش نرخ ارز را تشدید کند، بخش‌های تولیدی صادرات ضرر قابل توجهی می‌بیند. به گفته تحلیل‌گران آستانه کاهش نرخ ارز جایی است که به صادرات آسیب نزند و افت بیشتر نرخ ارز در این حالت به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
محمد رضا حسینا، رئیس مجمع فعالان اقتصادی با بیان اینکه ممکن است دولت با اقداماتی همچون تزریق ارز به بازار و به عبارتی ارزپاشی، نرخ ارز را به صورت موقتی پایین بیاورد اما در بلندمدت، بازار تعیین کننده نرخ ارز است، می‌گوید: دولت نمی‌تواند با ارزپاشی و حراج منابع ارزی، باعث کاهش نرخ ارز شود. بهترین کار برای تثبیت نرخ ارز این است که دولت بازار صادرات را رونق دهد. در این راستا بحث پیمان سپاری و رفع تعهد ارزی باید با همراهی و ملایمت دولت دنبال شود تا صادرکنندگان بتوانند با خیال راحت کالاهایشان را صادر کنند و ارز خود را به چرخه اقتصاد بیاورند.
همچنین رضا لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره به خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۸۵ درصد کالاهای وارداتی کشور واسطه‌ای و مواد اولیه هست، گفت: لازم است دولت سیزدهم ارز صادراتی را به واردات وصل کند و مشکلات سامانه نیما را حل کند تا همه ارز حاصل از صادرات در اختیار واردات با ابزار ثبت سفارش قرار گیرد تا فرآیند رفع تعهد ارزی نیز به راحتی انجام شود. همچنین دولت سیزدهم باید پایش قوانین را انجام دهد تا از این طریق موانع را بردارد و شرایط تجارت خارجی را تسهیل کند.
وی افزود: با ارزپاشی و کاهش تصنعی نرخ ارز برای یک مقطعی امکان کنترل بازار ارز وجود دارد اما بعد از آن شاهد تکانه‌های ارزی خواهیم بود که نرخ را به چندین برابر افزایش می‌دهد.
فرصتی برای تعیین حداقل نرخ ارز توسط بانک مرکزی
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در این باره راهکار مشخصی دارد؛ وی می‌گوید: پس از مدت‌ها بانک مرکزی این اختیار را به دست میاورد که بتواند در کوتاه‌مدت خودش کنترل کننده نرخ ارز باشد. در قدم اول باید ببینیم چه قیمتی می‌خواهیم برای ارز بگذاریم.
وی اضافه می‌کند: با توجه به اینکه می‌دانیم پس از توافق تقاضای واردات قابل توجهی خواهیم داشت و پس از آن مجدداً احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد بانک مرکزی باید یک کف قیمتی برای ارز تعیین کند و از آن دفاع کند تا در بلندمدت بتواند قیمت‌ها را کنترل کند.
شفافیت، قدم اول برای تفکیک بودجه ارزی و ریالی
به منظور تخصیص بهینه ارز به پروژه‌های زیرساختی نیز برخی کارشناسان پیشنهاد تفکیک بودجه ریالی از ارزی را مطرح می‌کنند.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: باید رابطه ارز حاصل از فروش ثروت را با بانک مرکزی قطع کرد. یعنی نه ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار داد و نه انتظار داشت که بانک مرکزی برای دولت پایه پولی را افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: اولاً باید تمام این درآمدهای ارزی شفاف شود یعنی یک سامانه‌ای باشد تا مردم به صورت روزانه بتوانند ببینند چقدر ارز وارد کشور شده است طبیعتاً کسانی که از شیوه فعلی منتفع هستند با شفافیت مشکل خواهند داشت.
وی اضافه می‌کند: قدم بعدی این است که تخصیص درآمدهای ارزی به صورت ارزی صورت گیرد و وارد اقتصاد کشور نشود. لازمه این امر این است که دولت به طور همزمان هزینه کرد ارزی را افزایش دهد. حال سوال اینجاست که چه هزینه‌کرد ارضی اقتصاد کشور ضربه نمی‌زند؟ هزینه‌ای که صرف زیرساخت‌ها شود.
سعدوندی زیرساخت‌های مربوط به حمل و نقل و ترانزیت، بالادست نفت و پتروپالایشگاه ها، ارتباطات و بهداشت را مهمترین اولویت‌های زیرساختی کشور اعلام کرد.
