یک شبکه وابسته به جمهوریخواهان آمریکا مدعی شد یک بند از مفاد توافق هسته ای با قوانین فدرال آمریکا تناقض دارد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از تسنیم، شبکه خبری فاکس نیوز وابسته به جمهوریخواهان آمریکا مدعی شد یک بند از مفاد توافق هسته ای با قوانین فدرال آمریکا تناقض دارد.
برخی مقامات آمریکایی درگیر در اجرای توافق هسته‌ای ایران به طور محرمانه نتیجه‌گیری کرده‌اند که یک بند مهم از مفاد توافق درباره رفع تحریم‌ها – امتیاز ارائه شده که به پشتیبانی آمریکا دهها میلیارد دلار وارد ایران می‌شود – در تناقض با قوانین موجود فدرال است و نمی‌تواند بدون نقض قوانین اجرا شود.
به گزارش این شبکه موضوع در یکی از ضمائم برجام مطرح شده به خصوص، در بخش 5.1.2 از ضمیمه دوم برجام آمده است ک ه در ازای پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام، آمریکا «باید…به شرکت های غیرآمریکایی که توسط یک فرد آمریکایی اداره و یا مدیریت می‌شوند، اجازه مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی با ایران را در راستای برجام بدهد».
به طور خلاصه این عبارت بدین معناست که شرکت‌های خارجی که زیرمجموعه‌ای از شرکت‌های آمریکایی هستند تحت شرایط خاصی اجازه تجارت با ایران را دارند. اما مشکل اینجا است که بر اساس مصوبه « کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه » که در ماه آگوست سال 2012 میلادی با امضای باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا به قانون تبدیل شد، صراحتا راه هرگونه فعالیت تجاری چنین شرکت‌هایی با ایران بسته شده است.
بعلاوه دیگر فرمان‌های اجرایی و قوانینی نیز به امضای اوباما رسیده است نظیر «قانون بازبینی توافق هسته‌ای با ایران» بر این موضوع تأکید دارند که همه قانون‌های قبلی دولت فدرال درباره تحریم‌های ایران باید همچنان طور کامل اجرا شود.
برخی مقامات آمریکایی درگیر در اجرای توافق هسته‌ای ایران به طور محرمانه نتیجه‌گیری کرده‌اند که یک بند مهم از مفاد توافق درباره رفع تحریم‌ها – امتیاز ارائه شده که به پشتیبانی آمریکا دهها میلیارد دلار وارد ایران می‌شود – در تناقض با قوانین موجود فدرال است و نمی‌تواند بدون نقض قوانین اجرا شود.
به گزارش این شبکه موضوع در یکی از ضمائم برجام مطرح شده به خصوص، در بخش 5.1.2 از ضمیمه دوم برجام آمده است ک ه در ازای پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام، آمریکا «باید…به شرکت های غیرآمریکایی که توسط یک فرد آمریکایی اداره و یا مدیریت می‌شوند، اجازه مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی با ایران را در راستای برجام بدهد».
به طور خلاصه این عبارت بدین معناست که شرکت‌های خارجی که زیرمجموعه‌ای از شرکت‌های آمریکایی هستند تحت شرایط خاصی اجازه تجارت با ایران را دارند. اما مشکل اینجا است که بر اساس مصوبه « کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه » که در ماه آگوست سال 2012 میلادی با امضای باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا به قانون تبدیل شد، صراحتا راه هرگونه فعالیت تجاری چنین شرکت‌هایی با ایران بسته شده است.
بعلاوه دیگر فرمان‌های اجرایی و قوانینی نیز به امضای اوباما رسیده است نظیر «قانون بازبینی توافق هسته‌ای با ایران» بر این موضوع تأکید دارند که همه قانون‌های قبلی دولت فدرال درباره تحریم‌های ایران باید همچنان طور کامل اجرا شود.
