به تبع سیاست‌های دولت که می‌خواهد پایش را از قیمت‌گذاری محصولات غذایی و کشاورزی بیرون بکشد، در چارچوب عرضه و تقاضا و براساس تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های نظارتی بازار محصولات کشاورزی و غذایی به تدریج به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار می‌شود.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، یک مقام مسئول در ستاد تنظیم بازار از واگذاری تدریجی تنظیم بازار محصولات کشاورزی به تشکل‌های بخش خصوصی تا پایان دولت یازدهم خبر داد و گفت: امسال 23 قلم کالای مشمول قیمت‌گذاری به 16 قلم رسید و در سال آینده تنها 10 قلم کالا و محصولات غذایی قیمت‌گذاری می‌شود.
وی با اعلام این مطلباظهار کرد: به تبع سیاست‌های دولت که می‌خواهد پایش را از قیمت‌گذاری محصولات غذایی و کشاورزی بیرون بکشد، در چارچوب عرضه و تقاضا و براساس تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های نظارتی بازار محصولات کشاورزی و غذایی به تدریج به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار می‌شود.
این مقام مسئول در ستاد تنظیم بازار افزود: در این راستا بازار همه محصولات کشاورزی تا پایان دولت یازدهم به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار می‌شود که البته احتمالا گندم و نان همچنان دولتی می‌ماند و برای واگذاری آن نیز باید تدبیری اندیشیده شود.
وی تاکید کرد: واگذاری بازار محصولات کشاورزی به بخش خصوصی به معنای رهاسازی نیست، چراکه الزاماتی را برای تشکل‌های بخش خصوصی که می‌خواهند وظایف دولت را انجام دهند، تدوین و اعلام می‌شود و دولت بر اجرای درست آن نظارت خواهد کرد؛ بنابراین به جای واگذاری، واگذاری با الزامات خوب مدنظر دولت قرار دارد تا به اقتصاد ملی لطمه وارد نشود.
کاهش کالاهای مشمول قیمت‌گذاری به 16 قلم
این مقام مسئول در ستاد تنظیم بازار ادامه داد: به عنوان مثال اگر کسی با فروختن بخشی از محصولش در گذشته می‌توانست یک فرش دستباف بخرد، باید بازار محصول آن به گونه‌ای تنظیم شود که در سال آینده معادل با نرخ تورم بتواند با همان میزان فروش محصول، کالای مورد نظرش را که همان فرش دستباف بوده را خریداری کند و اگر این اتفاق نیفتد، اقتصاد دچار موازنه منفی شده است و تولید‌کننده توانش را از دست می‌دهد که در پی آن بیکاری، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان این‌که اگر تولید‌کننده و کشاورز توان تولید‌ش را از دست بدهد به جمع کمیته امدادی‌ها اضافه می‌شود، گفت: گرچه باید قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی کنترل و مدیریت شود اما قیمت تولید هم باید با حفظ رابطه موازنه عادلانه متناسب با بازار و تورم تنظیم شود.
این مقام مسئول در ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: سیاست واگذاری بازار محصولات غذایی و کشاورزی به بخش خصوصی گام به گام و با رعایت الزامات و دستورالعمل‌های نظارتی دولتی از سوی بخش خصوصی است که در این راستا امسال 23 قلم کالای مشمول قیمت‌گذاری به 16 قلم و در سال آینده به 10 قلم خواهد بود.
وی با اعلام این مطلباظهار کرد: به تبع سیاست‌های دولت که می‌خواهد پایش را از قیمت‌گذاری محصولات غذایی و کشاورزی بیرون بکشد، در چارچوب عرضه و تقاضا و براساس تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های نظارتی بازار محصولات کشاورزی و غذایی به تدریج به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار می‌شود.
این مقام مسئول در ستاد تنظیم بازار افزود: در این راستا بازار همه محصولات کشاورزی تا پایان دولت یازدهم به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار می‌شود که البته احتمالا گندم و نان همچنان دولتی می‌ماند و برای واگذاری آن نیز باید تدبیری اندیشیده شود.
وی تاکید کرد: واگذاری بازار محصولات کشاورزی به بخش خصوصی به معنای رهاسازی نیست، چراکه الزاماتی را برای تشکل‌های بخش خصوصی که می‌خواهند وظایف دولت را انجام دهند، تدوین و اعلام می‌شود و دولت بر اجرای درست آن نظارت خواهد کرد؛ بنابراین به جای واگذاری، واگذاری با الزامات خوب مدنظر دولت قرار دارد تا به اقتصاد ملی لطمه وارد نشود.
کاهش کالاهای مشمول قیمت‌گذاری به 16 قلم
این مقام مسئول در ستاد تنظیم بازار ادامه داد: به عنوان مثال اگر کسی با فروختن بخشی از محصولش در گذشته می‌توانست یک فرش دستباف بخرد، باید بازار محصول آن به گونه‌ای تنظیم شود که در سال آینده معادل با نرخ تورم بتواند با همان میزان فروش محصول، کالای مورد نظرش را که همان فرش دستباف بوده را خریداری کند و اگر این اتفاق نیفتد، اقتصاد دچار موازنه منفی شده است و تولید‌کننده توانش را از دست می‌دهد که در پی آن بیکاری، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان این‌که اگر تولید‌کننده و کشاورز توان تولید‌ش را از دست بدهد به جمع کمیته امدادی‌ها اضافه می‌شود، گفت: گرچه باید قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی کنترل و مدیریت شود اما قیمت تولید هم باید با حفظ رابطه موازنه عادلانه متناسب با بازار و تورم تنظیم شود.
این مقام مسئول در ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: سیاست واگذاری بازار محصولات غذایی و کشاورزی به بخش خصوصی گام به گام و با رعایت الزامات و دستورالعمل‌های نظارتی دولتی از سوی بخش خصوصی است که در این راستا امسال 23 قلم کالای مشمول قیمت‌گذاری به 16 قلم و در سال آینده به 10 قلم خواهد بود.
