اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت شاخص آزادی اقتصادی ایران پرداخته است.
بر اساس آخرین بررسی‌های صورت گرفته از سوی بنیاد هریتیج، ۱۲ مولفه کمی و کیفی در وضعیت آزادی اقتصادی کشورها تاثیر گذار است و این بنیاد در جدیدترین گزارش خود وضعیت ۱۷۷ کشور را بررسی کرده است.
بر اساس اطلاعات ارائه شده در سال ۲۰۲۲، امتیاز ایران در این شاخص‌ها ۴۲.۴ بوده و در میان ۱۷۷ کشور در رتبه ۱۷۰ قرار گرفته است. امتیاز ایران در سال جاری میلادی حدودا ۴.۸ واحد کاهش یافته است و کاهش امتیاز مولفه سلامت مالی، اصلی‌ترین عامل در این افت امتیاز بوده است.
ایران از نظر آزادی اقتصادی در میان ۱۴ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رده آخر قرار گرفته و امتیاز ایران پایین‌تر از میانگین جهانی بوده است. در سال ۱۹۹۶ برای اولین بار اقتصاد ایران نیز از منظر این شاخص مورد بررسی قرار گرفت و در طول این سال‌ها همچنان در وضعیت سرکوب شده قرار گرفته است. در این بررسی میانگین آزادی اقتصادی خاورمیانه ۶۰ و میانگین جهانی ۵۶.۹ بوده است.
در میان ۱۲ عامل بررسی شده، اقتصاد ایران در مولفه‌های آزادی تجارت، هزینه‌های دولت، اثربخشی قضایی و آزادی پول نسبت به سال قبل بهبود وضعیت داشته است.
در مقابل امتیاز ایران در مولفه‌های سلامت مالی، آزادی کسب و کار، تمامیت دولت، حقوق مالکیت و آزادی نیروی کار با کاهش همراه بوده است. در مولفه‌های بار مالیاتی، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی نیز گزارش سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل تغییری را نشان نمی‌دهد.
