معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد: مدل جدید قراردادهای نفتی که هفته گذشته به تصویب هیات دولت رسید، با طی مراحل قانونی، به‌زودی برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، الهام امین زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی پیشنهادی وزارت نفت در معاونت حقوقی رئیس جمهور و تایید آن در جلسه هفته گذشته هیات دولت، اظهارداشت: مدل جدید قراردادهای نفتی با نظر بسیاری از کارشناسان خبره و برجسته حقوقی و اقتصادی کشور تهیه و تنظیم شده و قطعا برای همه فعالان این صنعت اعم از پیمانکار و کارفرما و طرف‌های خارجی دارای مزیت‌هایی است.
وی درباره لزوم گسترش موسسات حقوقی معتبر در کشور گفت: خوشبختانه کشور ما از نظر نیروی انسانی جزو کشورهای تراز بالای جهان در زمینه مسایل حقوقی است و باید تلاش کنیم موسسات حقوقی معتبر در زمینه هایی که تاکنون در کشور وجود نداشته و از جمله حقوق انرژی برای بررسی و تنظیم قراردادهای نفتی و ... در کشور شکل گیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور، وجود چنین موسساتی را موجب تسهیل و شفافیت کارها دانست و تاکید کرد: وقتی یک موسسه معتبر حقوقی اقدام به تهیه قراردادهایی در زمینه انرژی کند همه جوانب و زمینه ها را می سنجد ضمن اینکه خود را در قبال ضررها و زیانهای وارده متعهد می داند.
امین زاده افزود: بیش از صد سال است که ایران صادرکننده نفت است اما در زمینه حقوق انرژی و قراردادهای داخلی و خارجی، فنون مذاکره و روشهای حل اختلاف پیشرفت زیادی نداشته ایم اما خوشبختانه در یک سال اخیر با همکاری مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت، ارتباط خوبی بین صنعت و دانشگاه برقرار شده و قوانین مزاحم کسب و کار شناسایی شده و به زودی رونمایی هایی برای حل این موانع و مشکلات خواهیم داشت.
وی، قراردادهای IPC، میادین مشترک و نامتعارف را از جمله زمینه های همکاری حقوقدان‌ها با وزارت نفت دانست و گفت: در قراردادهای جدید نفتی هم اصول حقوقی، منافع ملی و زمینه های سرمایه گذاری خارجی لحاظ شد و برای تصویب به کمیسیون‌های تخصصی دولت رفت.
وی درباره لزوم گسترش موسسات حقوقی معتبر در کشور گفت: خوشبختانه کشور ما از نظر نیروی انسانی جزو کشورهای تراز بالای جهان در زمینه مسایل حقوقی است و باید تلاش کنیم موسسات حقوقی معتبر در زمینه هایی که تاکنون در کشور وجود نداشته و از جمله حقوق انرژی برای بررسی و تنظیم قراردادهای نفتی و ... در کشور شکل گیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور، وجود چنین موسساتی را موجب تسهیل و شفافیت کارها دانست و تاکید کرد: وقتی یک موسسه معتبر حقوقی اقدام به تهیه قراردادهایی در زمینه انرژی کند همه جوانب و زمینه ها را می سنجد ضمن اینکه خود را در قبال ضررها و زیانهای وارده متعهد می داند.
امین زاده افزود: بیش از صد سال است که ایران صادرکننده نفت است اما در زمینه حقوق انرژی و قراردادهای داخلی و خارجی، فنون مذاکره و روشهای حل اختلاف پیشرفت زیادی نداشته ایم اما خوشبختانه در یک سال اخیر با همکاری مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت، ارتباط خوبی بین صنعت و دانشگاه برقرار شده و قوانین مزاحم کسب و کار شناسایی شده و به زودی رونمایی هایی برای حل این موانع و مشکلات خواهیم داشت.
وی، قراردادهای IPC، میادین مشترک و نامتعارف را از جمله زمینه های همکاری حقوقدان‌ها با وزارت نفت دانست و گفت: در قراردادهای جدید نفتی هم اصول حقوقی، منافع ملی و زمینه های سرمایه گذاری خارجی لحاظ شد و برای تصویب به کمیسیون‌های تخصصی دولت رفت.
آخرین اخبار