اجاره کارت بانکی ماهی ۶ میلیون!/ اجاره کارت جرم است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، روز گذشته بود که بانک مرکزی به دارندگان کارت‌های بانکی هشدار داد «تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را نپذیرید. چون مسئولیت تمام تراکنش‌های یک کارت بانکی بر عهده دارنده آن است.»اما به نظر می‌رسد که اجاره کارت یا حساب بانکی بیش از گذشته رایج شده است. به خصوص در شرایط کنونی که قانون مالیات‌ها سخت‌گیرانه‌تر شده و بسیاری از افراد برای فرار از مالیات و یا پولشویی کارت و حساب بانکی دیگران را اجاره می‌دهند.اجاره کارت بانکی خالی ماهی چند؟«۱۰ عدد کارت بانکی خالی دارم. آن را با هر قیمتی اجاره می‌دهم. ماهانه/ توافقی. بهتر از این است که خالی بماند.» این یکی از‌اگهی‌های اجاره کارت بانکی است. «۴ تا کارت دارم. یکی از یکی خالی‌تر. اجاره ماهانه میدم. بهتر از اینه که خالی بمونه.»اما اجاره ماهانه کارت و حساب بانکی چقدر است؟گزارش‌ها نشان می‌دهد افراد با ارقام متفاوتی کارت بانکی را اجاره می‌کنند. از هفته‌ای تا ماهانه و سالانه. ایسنا چندی پیش در گزارشی به اجاره کارت بانکی اشاره کرده و نوشته بود دلالان دلار در روزهای گذشته در فراخوانی قابل تامل از شهروندان خواسته‌اند تا حساب‌های بانکی آنها را در مقابل پرداخت ماهانه دو میلیون تومان به آنها اجاره دهند!اما در آگهی دیگر فردی اجاره هفته‌ایک ارت را پیشنهاد داده و از متقاضیان خواسته: «کاری که شما باید انجام دهید این است که در سه بانک حساب باز کنید و به ما تحویل دهید، درآمد هر حسابی که به صورت هفتگی به ما اجاره می‌دهید در هفته ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود» ویا محدودیتی در واگذاری حساب به دلالان کارت بانکی نیست و می‌گویند هر فرد می‌تواند ۱۰۰ کارت و حساب بانکی به آنها بدهند. در مقابل، هفته‌ای ۵۰۰ هزار تومان به فرد اجاره کارت را می‌دهند. درآمد این کار می‌تواند چند ۱۰ میلیونی شود!گزارش دیگری هم اجاره ماهانه کارت بانکی را ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرده و مدعی شده «یا به‌صورت اجاره هفتگی مبلغ ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان یا اجاره ماهیانه بیش از دو میلیون تومان در زمان مقرر به شماره‌حساب اعلامی توسط شخص اجاره‌‌دهنده واریز می‌شود.»اما علت اجاره کارت بانکی چیست؟بانک مرکزی اعلام کرده اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد. بنابراین پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.