برنامه میز اقتصادی خبر نیمروزی سیما به موضوع تغییر سیاست‌های پرداخت یارانه آرد و گندم و بررسی هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت؛ دو نماینده مجلس، یک عضو هیئت علمی دانشگاه و یکی از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این برنامه اظهار نظر کردند.
آقای داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان برنامه و بودجه طبق محاسبات یک یا دو سال پیش اعلام کرده که حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌شود.
به طور مثال، در حوزه برق برای حمایت از مردم، از نیروگاه‌ها درخواست داریم که برق را ارزان بفروشند که سبب بدهکار شدن دولت به نیروگاه‌ها، کاهش انگیزه سرمایه گذاری برای ایجاد نیروگاه جدید، افزایش خاموشی‌ها، ناعادلانه بودن توزیع برق ارزان قیمت می‌شود که هم نیازمندان و هم ثروتمندان از آن استفاده می‌کنند.
نظام هدفمندی فعلی یارانه‌ها مردم را به رفاه نرسانده است
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که هدف از پرداخت یارانه، این است که مردم در رفاه نسبی باشند؛ اما یارانه‌ها به هدف اصابت نکرده است. یارانه‌هایی که از ابتدای زنجیره به یک کالا اختصاص داده می‌شود، احتمال به هدف رسیدنشان کم است؛ یعنی در پرداخت یارانه‌ها نشتی وجود دارد.
به ورودی و نهاده‌های تولید یارانه می‌دهیم و به همین علت، تولیدکننده را مجبور می کنیم تا قیمت نهایی را ارزان مشخص کند؛ در حالی که این کار به بنگاه‌های اقتصادی آسیب رسانده است.
تغییر سیاست‌های یارانه‌ای باید با سازوکارهای حمایتی کنترل شود تا به اقشار ضعیف آسیب نرسد. باید اجازه دهیم موتور خلق ثروت کار کند تا اقتصاد بزرگ شده و درآمد ایرانیان نیز زیاد شود. هر سیاست اصلاح قیمتی، باید یک مکانیزم قوی حمایتی به همراه داشته باشد و نباید به وضعیت مردم بی‌توجهی شود.
هدف اصلی هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۸۹ پرداخت مستقیم یارانه به مردم بود
آقای مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: یکی دوبار در سالیان گذشته تلاش کردیم حمایتی که از مردم صورت می‌گیرد، از طریق یارانه مستقیم باشد؛ مثلا در سال ۸۹، یارانه بزرگی به بنزین اختصاص پیدا می‌کرد که دولت و مجلس قانونی تصویب کردند تا یارانه‌ها به صورت منظم و مستقیم پرداخت شود.
طبق قانون، کشاورز باید گندم خود را در بالاترین قیمتی که از او خریداری می‌شود، بفروشد؛ اما دولت مکلف است به حداقل قیمت آن را بخرد و خرید تضمینی، باید با شیوه ضرر نکردن کشاورز باشد. همچنین باید بتوانیم یارانه‌ها را به اقشار آسیب پذیر پرداخت و از آن‌ها حمایت کنیم.
اختیار تعیین قیمت کالا‌ها باید دست مردم باشد
آقای مرتضی زمانیان عضو هئیت علمی دانشگاه امیرکبیر گفت: تاکنون اقدامات دولت برای افزایش رفاه مردم با تغییر سیاست‌های یارانه ای، موفق نبوده و به طور نادرست، همه افراد نه فقط افراد نیازمند، از یارانه‌های دولتی بهره مند می‌شوند. اختیار تعیین قیمت کالا‌ها باید دست مردم باشد و دولت دخالتی در قیمت گذاری نداشته باشد.
کار دولت باید این باشد که کالا‌های مورد نیاز اقشار مشخص را به صورت مستقیم به آن‌ها بپردازد. ثروت مردم نباید قاچاق و اصراف شود، بلکه باید به صورت هدفمند باشد و پول آن را به مردم بدهیم. مثلا فرد ثروتمندی که هزینه زیادی برای بلیت هواپیمای سفر خارجی مصرف می‌کند، باید هزینه آن را به صورت واقعی بدهد و دولت درآمد آن را به اقشار ضعیف بپردازد.
مقایسه قیمت‌های داخلی و بین المللی صحیح نیست
آقای مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم گفت: نباید قیمت حامل‌های انرژی را با قیمت‌های جهانی مقایسه کرد؛قیمت تمام شده کالای نهایی و قدرت خرید مردم در هر کشوری متفاوت است و بر این مبنا، باید برنامه ریزی و تنظیم گری شود. تنظیم گری، براساس یارانه‌ای که به مردم می‌دهیم یا مالیاتی که از ثروتمندان اخذ می‌شود یا براساس تعرفه‌های گمرکی که اقتصاد را مدیریت می‌کند، باید انجام شود.
هر کشوری باید اقتصاد خود را با دو هدف براساس شرایط خود تنطیم کند؛ یکی اینکه مالیات را به درستی از کسانی که مشمول پرداخت مالیات هستند، مالیات اخذ کند و حمایت‌های لازم را از طبقات محروم، مستضعف و آسیب پذیر جامعه انجام دهد.
اشتباهی که رایج شده، این است که یارانه پنهان را معادل قیمت صادراتی حامل‌های انرژی در نظر می‌گیرند؛ در صورتیکه در کشور چیزی به عنوان یارانه پنهان نداریم بلکه مابه التفاوت قیمت عرضه شده در کشور با قیمت تمام شده است. هم اکنون باید قدرت خرید مردم را براساس قیمت تمام شده مقایسه کنیم؛ به افرادی که قدرت خریدشان کمتر از قیمت تمام شده است، یارانه بدهیم و از افرادی که قدرت خریدشان بیشتر از قیمت تمام شده است، مالیات بگیریم.
آقای سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: روزانه بیش از هزار میلیارد تومان از یارانه اقلام اساسی به شیوه‌ای در کشور پرداخته می‌شود که به جای مردم و مصرف کنندگان، به جیب واردکنندگانی می‌رود که بخش زیادی از محصول وارداتی آن‌ها، به شکل قاچاق یا صادرات از کشور خارج می‌شود.
