وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای از وزارت نیرو خواست تا طبق ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور در اجرای طرح‌های خود برای تأمین کالا و تجهیزات، حداقل ۵۱ درصد هزینه هر پروژه به صورت کار در داخل کشور باشد.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل از فارس، در این نامه که به امضای محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت در 31 مردادماه به آرش کردی مدیرعامل توانیر رونوشت شده، آمده است: همانگونه که مستحضرید با توجه به اینکه طبق ماده (2) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، کلیه دستگاه ها و شرکت های دولتی موظف شده‌‌اند تا در اجرای تمامی طرح‌ها و پروژه‌های خود اعم از فعالیت‌های خدماتی (ساخت، نصب، تأمین کالا، تجهیزات و فرآورده‌های مورد نیاز به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند که حداقل 51 درصد هزینه هر پروژه (به استثناء زمین،ساختمان و تأسیسات) به صورت کار در داخل کشور باشد.
همچنین در این نامه آمده است: در ماده 5 قانون مزبور و شرکت‌های مشمول، موظف گردیده‌اند تمامی فعالیت های یادشده در ماده 2 را فقط به شرکت‌های ایرانی ارجاع دهند و در صورت عدم امکان طبق فرایند ماده (4) مجاز به ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی ـ خارجی و یا خارجی خواهند بود.
این گزارش می‌افزاید: لذا اقتضاء دارد مناقصات به ویژه پروژه‌هایی که اعتبارات آنها از محل فاینانس خارجی تأمین می‌گردد، موضوع فوق رعایت شود. در این رابطه خواهشمند است به طور اکید دستور دهید تا کلیه واحدها و شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به آن شرکت (توانیر) ضمن رعایت دقیق قانون یادشده، بر اجرای مفاد آن توسط شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکاران ذیربط نظارت کنند.
همچنین فهرست اقلامی که در اجرای پروژه‌های آن دستگاه از طریق خرید خارجی پیش‌بینی می‌شوند، حسب ماده (3) قانون یادشده جهت برنامه‌ریزی برای ساخت داخل به معاونت امور صنایع وزارت صنعت،معدن و تجارت ارسال شود.
قانون استفاده حداکثر از توان تولید در حالی سال‌های گذشته به تصویب مجلس رسید که تا کنون مجال اجرا نیافته و بنا بر اظهارات برخی منابع تا چندی قبل در کشور معاون وزیر صنعت خاک می‌خورد. عدم اجرای این قانون با توجه به شرایط پسا تحریم و باز شدن دروازه‌های کشور به روی کالاهای خارجی از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان داخلی بوده است.
همچنین در این نامه آمده است: در ماده 5 قانون مزبور و شرکت‌های مشمول، موظف گردیده‌اند تمامی فعالیت های یادشده در ماده 2 را فقط به شرکت‌های ایرانی ارجاع دهند و در صورت عدم امکان طبق فرایند ماده (4) مجاز به ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی ـ خارجی و یا خارجی خواهند بود.
این گزارش می‌افزاید: لذا اقتضاء دارد مناقصات به ویژه پروژه‌هایی که اعتبارات آنها از محل فاینانس خارجی تأمین می‌گردد، موضوع فوق رعایت شود. در این رابطه خواهشمند است به طور اکید دستور دهید تا کلیه واحدها و شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته به آن شرکت (توانیر) ضمن رعایت دقیق قانون یادشده، بر اجرای مفاد آن توسط شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکاران ذیربط نظارت کنند.
همچنین فهرست اقلامی که در اجرای پروژه‌های آن دستگاه از طریق خرید خارجی پیش‌بینی می‌شوند، حسب ماده (3) قانون یادشده جهت برنامه‌ریزی برای ساخت داخل به معاونت امور صنایع وزارت صنعت،معدن و تجارت ارسال شود.
قانون استفاده حداکثر از توان تولید در حالی سال‌های گذشته به تصویب مجلس رسید که تا کنون مجال اجرا نیافته و بنا بر اظهارات برخی منابع تا چندی قبل در کشور معاون وزیر صنعت خاک می‌خورد. عدم اجرای این قانون با توجه به شرایط پسا تحریم و باز شدن دروازه‌های کشور به روی کالاهای خارجی از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان داخلی بوده است.
