به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اعمال سیاست ارز ترجیحی (ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی) و ارز چندنرخی که با اهدافی مانند جلوگیری از افزایش هزینه خانوارهای ایرانی و نیز بهبود اوضاع تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت تولید داخلی صورت گرفت اما به واقع در بخش کشاورزی مانند دو تیغه یک قیچی و تهدیدکننده بخش کشاورزی عمل کرد. سیاست ناسنجیده ارز دولتی به مانند پتک سنگینی بود که بر سر بخش کشاورزی کوبیده شد و آن را به اغما برد.
به طور خلاصه پارهای از تاثیرات مخرب ارز ترجیحی بر بخش کشاورزی عبارتند از:
۱- شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی (معیاری از هزینه تولید و شاخص پیش‌نگر که با یک وقفه به سطح مصرف کننده انتقال پیدا می‌کند) و قیمت بازاری کالاهای کشاورزی را افزایش داد و مردم از منافع ارز بهره‌ای نبرده‌اند.
۲- به دلیل کاهش منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و در واقع هدایت منابع یارانه‌ای به سمت واردات نهادهها و کالاهای اساسی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کند و بطئی شد (عدم توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و حرکت به سمت تنوع بخشی نظام تامین مالی کشاورز)
۳- در بخش کشاورزی کاهش بهره‌وری رخ داد و عملاً به دلیل نبود انگیزه‌های لازم چسبندگی در بخش، بهره وری در سطح پایین و رو به کاهش رخ داد.
۴- دانش‌بنیان‌سازی بخش کشاورزی در عمل عقیم شد و هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدی در فناوریهای نوآورانه مبتنی بر پایه دانشی شکل نگرفت.
۵- بخش کشاورزی در چرخه عدم ارتقای بهره‌وری و عدم سرمایه‌گذاری جدی گرفتار شد که نتیجه آن افزایش فقر در بخش کشاورزی، کاهش درآمد کشاورزان و کاهش انگیزه‌های تولید کشاورزی بود.
۶- برخی از طرح‌های خودکفایی به سمت توقف تغییر جهت دادند؛ به گونه ای که به عنوان مثال در ارتباط با گندم، ردیف بودجه خودکفایی گندم حذف شد.
۷- حمایت‌های سیاستی از تولید داخلی محصولات اساسی جدی گرفته نشد.
۸- تقویت زیرساخت‌های صادراتی شکل نگرفت و به جای آن هم تولید و هم صادرات محصولات پرآب‌بر در دستور کار و حتی مورد تشویق قرار گرفت، به گونهای که امروز به تهدیدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. در واقع، تغییر سیاست‌های الگوی کشت از محصولات اساسی و کمآببر به سمت محصولات پرآب‌بر و در واقع صادرات آب مجازی رخ داده است.
۹- توجه به ارتقای بهره‌وری نهاده‌های کشاورزی به ویژه در حوزه دام و طیور از فوریت خارج شد، بهگونهای که زمینه‌‌های تشدید واردات را فراهم آورد.
۱۰- تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی رخ داد، زیرا واردات گسترده، تولید محصولات اساسی را در داخل کشور غیراقتصادی کرد.
۱۱- عدم ایجاد قدرت بازاری برای محصولات اساسی تولیدی کشور رقم خورد.
۱۲- عدم ایجاد زمینه‌‌های لازم برای افزایش تولید در واحد سطح و ارزان‌سازی تولید کالاهای اساسی برای تحرک در بازار جهانی؛
۱۳- پایین نگه‌داشتن قیمت محصولات کشاورزی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت تا انگیزه‌های تولید تضعیف شود (تضعیف تولید داخلی به ویژه در حوزه کالاهای اساسی مشمول قیمتگذاری) به نوعی مالیات پنهان بر این گونه کالاها وضع شد.
۱۴- هدررفت و نشت بخشی از یارانه ارزی پرداختی (مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار) در طول زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی (تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی و آزاد و سودی که نصیب واردکنندگان ایجاد می‌کند باعث رقابت شدیدی برای واردات، کاهش تولید و فساد و عدم بهره‌مندی همه ذی‌نفعان از منافع ارز، تورم، شکل‌گیری انتظارات تورمی شد (شکل‌گیری رفتارهای سودجویانه و ضد تولید ملی).
در این راستا نتیجه‌گیری می‌شود که؛ ارز ترجیحی ضربات بسیار بزرگی به بخش کشاورزی وارد کرده است که نیازمند اصلاح نظام تخصیص یارانه از بخش واردکنندگان به انتهای حلقه زنجیره است تا سودآوری در بخش کشاورزی تقویت شود.
جهتگیری به سمت اصلاح نرخ ارز به نوعی، نوگرایی و پوست‌اندازی و حرکت به سمت واقعی‌سازی تولیدات کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی و ارتقای امنیت درآمدی کشاورزان میباشد که در میان‌مدت و بلندمدت به نفع کشاورز، کشاورزان و همه کشور است.
