آزادی واردات بدون محدودیت خودرو

سرانجام با تلاش‌های مستمر رسانه‌ها، کارشناسان و دلسوزان کشور مصوبه واردات خودرو در هیئت دولت به تصویب رسید. خبر‌های رسیده حاکی از آن است که مصوبه جدید با حذف سقف واردات، براساس تخفیف تعرفه وارداتی برای خودرو‌های اقتصادی و دهک پایین جامعه تنظیم شده است. موضوعی که می‌تواند در صورت اجرای درست و نظارت دقیق دولت، تعادل عرضه و تقاضا و کاهش قیمت‌ها را نوید دهد.
آزادسازی واردات خودرو در ماه‌های آغازین امسال و کنترل ثبت نام خودروسازان و توزیع عادلانه آن در جامعه، نتیجه تلاش‌های پی‌درپی رسانه‌ها، کارشناسان، پلیس و فعالان حوزه صنعت خودرو است که با روشنگری موضوعات این صنعت توانستند پرده‌ها را کنار بزنند و واقعیت را به مردم عنوان کنند. تا جایی که رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها از صنعت پر طمطراق خودرو گله و روند سوءاستفاده خودروسازان را متوقف کردند. براساس سخنان ایشان دیگر حجت بر همگان تمام شده است و برای صیانت از جان مردم در جاده‌ها و تنظیم بازار خودرو نباید به بهانه‌جویی‌های اشخاصی، چون مصطفی میرسلیم یکی از نمایندگان مردم که کمبود ارز را دستاویزی جهت ممانعت از واردات خودرو‌های ارزان به کشور قرار داده، توجه داشت. البته خوشبختانه در روز‌های اخیر اخبار متعددی از تسهیل واردات خودرو در سال جاری منتشر شده است.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس از برداشته شدن سقف واردات و اصلاح مصوبه خبر می‌دهد و معاون وزیر صمت نیز با تأکید بر ادامه قرعه کشی‌های خودرو می‌گوید: «اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعاً روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش‌بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت‌ها آرام آرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیک‌تر شود.»
در این میان وزارت صمت تلاش می‌کند با پر رنگ کردن وعده‌ها برای واردات خودرو در سال‌جاری بار دیگر اعتماد عمومی جامعه را جلب کند تا شاید خودروسازان با استفاده از این فرصت بتوانند تیراژ تولید و کیفیت را افزایش دهند. در حالی که سال گذشته وزیر صمت گفته بود در سال ۱۴۰۱ بیش از نیاز داخل خودرو تولید می‌کنیم و این موضوع سبب می‌شود قرعه‌کشی نداشته باشیم، معاون وزیر صمت می‌گوید: قرعه‌کشی خودرو تا اواخر سال آینده ادامه دارد. این بدان معنی است که تیراژ تولید خودرو همچنان پایین‌تر از میزان تقاضا خواهد بود و به همین دلیل دولت برای پاسخگویی به تقاضای خرید خودرو همچنان قرعه‌کشی را ادامه خواهد داد.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در این مورد می‌گوید: «با توجه به بازار نامتعادل خودرو، نکته مهم در قرعه‌کشی این است که متقاضی بیشتر از تولید است و بخشی از مردم خودرو را کالای سرمایه محسوب می‌کنند؛ پیش‌بینی می‌کنم تا اواخر سال آینده، اغلب قرعه‌کشی‌ها از بین برود و ما به سمت کیفیت محصول و عقلایی شدن قیمت و تأمین نیاز‌های مردم حرکت کنیم.»
منطقی در برنامه سلام صبح بخیر شبکه ۳ سیما درباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو می‌گوید: «از اواخر سال ۹۷ سران قوا یک مصوبه‌ای گذاردند که به علت محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو را به مدت سه سال ممنوع کردند و این مدت سه سال تا آخر اردیبهشت ماه تمام می‌شود از طرفی هم محدودیت ارزی دیگر وجود ندارد، چون ما رشد صادرات داشتیم و تا سال قبل تا ۴۰ درصد افزایش صادرات داشتیم بنابراین محدودیت ارزی هم از بین رفته است.»
وی می‌افزاید: «بحث دوم بحث درون خواست سران قواست برای اینکه کیفیت و قیمت به یک حالت متعادل برسد زمان آن بود که بحث واردات خودرو برای تنظیم‌گری بازار و ارتقای کیفیت مطرح شود؛ بر اساس همین اصل، وزارت صمت با مدیریت شخص آقای وزیر با تلاش فوق‌العاده زیاد در این زمینه، آیین نامه را تنظیم و به دولت ارائه شد حال می‌توانیم بگوییم کلیات آن مصوب شده است.»
کاهش تعرفه واردات برای خودرو‌های اقتصادی
منطقی با اشاره به کاهش تعرفه واردات برای خودرو‌های اقتصادی تأکید می‌کند: «در گذشته خودرو‌های وارداتی قیمت بالایی داشتند، اما در مصوبه جدید که تنظیم شده علاوه بر دو دهک بالا، دهک پایین هم در نظر گرفته شده و قرار است با مشوق‌های خاص که بتواند دهک‌های پایین را هم پوشش دهد واردات انجام گیرد، به طور مثال تعرفه پایین‌تری برای دهک پایین تعیین شده است.»
وی می‌افزاید: «بحث دیگر نیم نگاهی به صنعت خودرو بود، صنعت خودرو سه وظیفه اصلی دارد: یکی خدمات پس از فروش که در این طرح به صورت ویژه به آن نگاه شده است، نکته بعدی این بود که ما واردات خودرو را صرفاً برای واردات انجام می‌دادیم، اما یکی از بحث‌هایی که خیلی از کشور‌ها هم از آن استفاده می‌کنند این است که در کنار واردات، انتقال دانش و فناوری هم اجرا شود و مبحث بعدی ورود به بخش خودرو‌های جدید و به روز و به خصوص خودرو‌های برقی که در دنیا استقبال خوبی از آن شده است.»
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت می‌گوید: «برای واردات خودرو نمی‌توانیم به طور کامل از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم بنابراین پیشنهاد شد که سرمایه‌گذاران می‌توانند در زنجیره ارزش خودرو چه در قطعات و چه در زیر مجموعه‌ها سهیم باشند و همچنین مشوق‌های صادراتی نیز تعریف شد برای کسانی که طیفی از محصولات را صادر می‌کنند در ازای صادرات با مجوز بانک مرکزی بتوانند وارادات کنند.»
منطقی درباره میزان واردات و تأثیر کیفیتی و قیمتی روی تولیدات داخلی می‌افزاید: «به عنوان مثال نیاز بازار ۲ میلیون دستگاه خودرو است منتها خودروساز‌ها ۵/۱‌میلیون دستگاه تولید می‌کنند و برای اینکه بازار به تعادل برسد باید جمع تولید داخلی و جمع صادرات بتوانند نیاز‌های جامعه را برطرف کنند؛ عدد کاملاً بستگی به این دارد که ما چقدر شکاف داشته باشیم و طبعاً وقتی خودروسازان داخلی هم کیفیت و هم تیراژ را بالا ببرند قطعاً می‌توانیم بگوییم واردات محدودتری را خواهیم داشت.»
وی تأکید می‌کند: «اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعاً روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش‌بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت‌ها آرام آرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیک‌تر شود.»
واردات خودرو بدون سقف شد
همچنین رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم از واردات خودرو بدون سقف تعیین شده (۵۰ هزار دستگاه) خبر داده و می‌گوید: «تا امروز از خودروسازان حمایت‌هایی شده است که طبق فرموده مقام معظم رهبری نباید سوءاستفاده کنند و باید ساختار دو خودروساز اصلاح شود مثلاً دولت به‌جای سهامداری و دخالت، باید ناظر باشد.»
عزت‌الله اکبری تالارپشتی می‌افزاید: «با فرمایشات رهبری کلاً مصوبه اصلاح شد و این اختیار را به دولت دادیم تا برای عامه مردم هرقدر که بتواند بازار را تنظیم کند، واردات خودرو را انجام دهد دوم، ماده ۴ آن که مربوط به صادرات قطعه و واردات خودرو بود نیز حذف شد.»
وی تأکید می‌کند: «آیین‌نامه واردات خودرو به‌دست دولت تهیه می‌شود و دولت شرایط را باید برای واردات آماده کند. امروز خلأ ۵۰۰ هزار خودرویی در بازار احساس می‌شود که با واردات، فضا رقابتی می‌شود.»