اصلاح نظام پرداخت یارانه تبعاتی دارد که ریشه بعضی از آن‌ها را نه در روند معمولی یک فرایند اقتصادی، بلکه باید در خارج شدن رانتی بزرگ از چنگ برخی سودجویان اقتصادی جستجو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی که در ابتدای سال ۱۳۹۷ در دولت دوازدهم پایه گذاری شد، اثرات منفی بسیاری از جمله ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کلان کشور داشته که یکی از مهمترین آن‌ها در بخش کشاورزی، تخریب تولیدات داخلی است.
به عبارتی کالای داخلی، از کالا‌های وارداتی که با دلار ۴۲۰۰ وارد می‌شود گران‌تر تولید می‌شود و به عبارت دیگر، دریافت کننده ارز ترجیحی، کالا را باقیمت کم وارد می‌کند و با قیمت روز ارز، در داخل کشور می‌فروشد و این یعنی سود سرشار برای مافیای ارزی و افزایش گرانی برای مردم.
قربانی، معاون برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی درباره اثرات منفی دلار ۴۲۰۰ تومانی بر کشاورزی و اقتصادی ایران گفت: بیش از ۱۰ تا ۱۳ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی ارز ترجیحی اختصاص داده شده است که عمده این ارز‌ها به جیب مافیای وارد کننده برخوردار از رانت می‌رود و به واسطه تفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز نیمایی، توزیع کالا در داخل کشور موجب سود سرشاری برای این گروه می‌شد.
قربانی افزود: فقط برای واردات کالاهایی، چون گندم، دانه‌های روغنی، گوشت، مرغ، تخم مرغ و روغن ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده و دولت با توزیع عادلانه یارانه‌ها دست سودجویان برخوردار از رانت را کوتاه کرده که همین افراد ناراضی با احتکار و خودداری از ورود روغن و ماکارونی به بازار و از طرفی قاچاق آرد موجب به وجود آمدن مشکلات و التهابی‌های در جامعه شدند.
وزیر کشاورزی هم درباره مشکلات ناشی از توزیع ناعالادنه یارانه‌ها و فساد و رانت‌های اقتصادی گفت: رانت‌های ارزی، مشکلات بسیاری در بخش کشاورزی به وجود آورده و مانع خود اتکایی در تولید و کاهش بهره وری در تولید محصولات و شده است.
سید جواد ساداتی نژاد با بیان اینکه دریافت کنندگان این رانت با واردات مانع شکوفایی بخش کشاورزی شده اند، افزود: با توزیع عادلانه یارانه و قطع رانت‌های ارزی، تحرک به بخش کشاوری باز خواهد گشت و شاهد شفافیت اقتصادی در بحث واردات و تولیدات محصولات محتلف کشاورزی خواهیم بود.
با اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها احتمالا در کوتاه مدت شاهد افزایش قیمت‌ها و فشار اقتصادی به مردم خواهیم بود، اما پرداخت یارانه مستقیم به مردم برای تامین و جبران این افزایش قیمت است و راهی برای برون رفت از این فضای التهابی است.
اگر چه به گفته مسئولان، اثرات این جراحی اقتصادی تا حدودی برای مردم سخت و مشکل است، اما این امر موقتی است و تا دو ماه دیگر با توزیع کالا برگ الکترونیکی و اختصاص یارانه به این کالابرگ‌ها شاهد کاهش تورم، افزایش تولیدات و کاهش قیمت تمام شده در برخی محصولات نیز خواهیم بود.
به گفته معاون وزیر جهادکشاورزی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ میلیارد یورو، ارز یارانه‌ای به بخش کشاورزی اختصاص یافته که بر خلاف هدف گذاری‌های اعلام شده، باعث کاهش بهره وری و ضربه به تولید داخلی شده است.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار