آقای علی صالح آبادی گفت: پروژه‌هایی که در سال‌های اخیر اجرا شده و اکنون به مرحله بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی رسیده اند، باید بازپرداخت تسهیلات خود را به صورت ارزی انجام دهند زیرا منابع صندوق توسعه ملی، ارزی است. برخی بر این باورند که طبق قاعده قبلی در حساب ذخیره ارزی، اقساط ارزی باید به ریالی تبدیل شود؛ درصورتی که این روش بازپرداخت اشکال دارد و ساختار فعلی صندوق چنین امکانی را ندارد.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، منابع ارزی نباید صرف پروژه‌هایی شوند که تولید مشابه داخلی آن وجود دارد و همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل می‌تواند در وصول مطالبات صندوق حائز اهمیت باشد. بانک‌ها و صندوق توسعه ملی باید تلاش کنند تا بازپرداخت‌ها به صورت ارزی باشد تا منابع صندوق برگردد و بتوان آن‌ها را صرف اعطای تسهیلات جدید کرد.
آقای محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: تاکنون ۱۰۵ میلیارد دلار منابع به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته که از این مبلغ، ۶۵ درصد به دولت، ۲۰ درصد به نهاد‌های عمومی و ۱۵ درصد به بخش خصوصی اختصاص داده شده؛ از ۱۵ درصدی که به بخش خصوصی اختصاص یافته، بار‌ها مشمول استمهال پی‌درپی شده‌اند و از این میزان نیز ۳ میلیارد دلار معوق شده است.
دومین همایش صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی با شرکت معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسون اقتصادی مجلس، رئیس دیوان محسبات کشور و جمعی از مدیران عامل بانک‌ها و صاحبنظران اقتصادی در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.
