علی عبدی
کارشناس مسائل اقتصادی
دولت‌ها برای حمایت از صنعت و مردم ارز ترجیحی را به برخی امور اختصاص دادند؛ یعنی با استفاده از این ارز، علاوه بر پایین آوردن قیمت کالاها به دنبال دست یابی به بازارهای صادراتی در کشورهای هدف بودند و می خواستند قدرت رقابت صنایع خود را در کشورهای دیگر بالا ببرند. دولت‌ها برای پایین بودن قیمت تمام شده کالاهای اساسی به برخی صنایع ارز ترجیحی اختصاص داده اند، متاسفانه تجربه سالیان اخیر نشان داد، این ارز که برای حمایت از مردم اختصاص یافته بود، عمدتا یا به دست صنایعی که باید مصرف کننده این ارز باشند و برای کنترل قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از آن استفاده کنند نرسیده است یا در دستِ واردکنندگان گوشی‌های موبایل لوکس و برج سازان قرار گرفت، در نتیجه به جای اینکه ارز ترجیحی باعث کاهش قیمت کالاهای اساسی شود در بازار مسکن و موبایل تورم ایجاد کرد. آن بخشی هم که به دست برخی صنعتگران و تجار رسید باعث کاهش یافتن قیمت مواد اولیه نشد! به عنوان مثال ارز ترجیحی به تامین کنندگان خوراک دام داده شد ولی متاسفانه 90 درصد خوراک دام با قیمت آزاد به دست تولید کنندگان می رسد، این در حالی است که قرار بود این ارز خوراک دام را با قیمت پایین در اختیار تولید کننده قرار بگیرد تا محصول نهایی که گوشت و لبنیات است با قیمت کمتری به دست مردم برسد ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد. ارز ترجیحی به دست صنعتگران هدف نرسید. ارز 4200 تومانی به جیب دلالان و تجاری که در حوزه های کالاهای اساسی فعال نبودند رفت، اگر هم به دست فعالین این حوزه رسید با سودجویی این مجموعه‌ها تنها بخش کمی از کالاهای موردنظر با نرخ دولتی عرضه شد و مابقی برخلاف اینکه هزینه آنها از طریق ارز ترجیحی تامین شده بود باقیمت آزاد به دست مردم رسید به همین علت هدفی که ارز ترجیحی برای رسیدن به آن تعریف شده بود محقق نگشت و به ضد خودش بدل شد. در زمان کوتاهی دلار‌‌های فراوانی به اسم ارز ترجیحی برای پایین نگه داشتن کالاهای اساسی توزیع شد ولی چون به دست مصرف کننده اصلی نرسید یا سودجویان از آن سواستفاده کردند؛ به جای اینکه عواید ارز ترجیحی به مردم و صنایع برسد به دست سودجویان رسید. ارز 4200 تومانی باعث حمایت از صنایع تولیدی نمی شود، اگر اختصاص ارز ترجیحی باعث حمایت از صنایع بود، دامداری های و صنایع لبنی تا مرز ورشکستگی پیش نمی رفتند.
برخلاف اینکه ارز ترجیحی به خوراک دام اختصاص یافت، دامداری ها با قیمت آزاد نهاده های دامی را تهیه می کنند، اگر قیمت ذرت براساس ارز ترجیحی، 3000 تومان باشد دامداران در بازار آزاد با قیمت بیش از ده هزار تومان خریداری می کنند. متاسفانه سامانه بازارگاه که سامانه دولتی فروش خوراک دام است، حداکثر 20 تا 25 درصد نیاز دامداران
کشور را براساس ارز ترجیحی تامین می کند و تولید کنندگان بقیه نیازشان را باید از بازار آزاد و براساس قیمتی که دلالان و سودجویان تعیین می کنند تامین کنند. برای حل این مشکلات باید تک نرخی شدن قیمت ارز و اصلاح ساختار توزیع یارانه ای با جدیت دنبال شود، و هیچ تفاوتی بین نرخ دولتی و غیر دولتی وجود نداشته باشد، زمانی که این اتفاق افتاد دولت می تواند از صنعت و مردم به شکل هدفمند حمایت کند. در شرایط فعلی نرخ ارز قیمتی واقعی پیدا کرده و دامداری ها باید با قیمت واقعی خوراک دام را تهیه کنند، قیمت شیری هم که تولید می شود دو نرخِ دولتی و آزاد نیست.
