از نیمه دوم فروردین‌ماه، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ذخایر استراتژیک گندم، برنج، روغن و نهاده‌های دامی و طیور در سراسر دنیا اتفاق افتاد. دولت به منظور تأمین کالا‌های وارداتی ناچار شد رانت تخصیص ارز دولتی را حذف کند و با واقعی‌کردن قیمت کالا‌های اساسی یارانه را به مستحقان آن در کشور اختصاص دهد. وزیر اقتصاد معتقد است: «یکی از عوامل مهم تورم در کشور افزایش قیمت‌های جهانی است، اما با کنترل نرخ تورم در فروردین‌ماه توانستیم از افزایش نجومی قیمت‌ها جلوگیری کنیم. از این رو اجازه افزایش قیمت‌های بی‌ضابطه را به هیچ صنف و گروهی نمی‌دهیم.»
افزایش قیمت کالا‌های اساسی از اردیبهشت امسال فقط مربوط به ایران نیست، با نگاهی به وضعیت بازار‌های کشور‌های منطقه و حتی اروپا می‌توان متوجه شد که این کشور‌ها به یکباره قیمت اقلام کالا‌های اساسی خود را افزایش داده‌اند. به عنوان مثال خرده‌فروشی‌ها و عمده‌فروشی‌ها در مناطق مختلف امارات با افزایش قیمت در کالا‌های اساسی مواجه شده‌اند. نتایج مقایسه‌ای انجام شده توسط بازرسان از فروشگاه‌های بزرگ موادغذایی در امارات حاکی از آن است که قیمت‌ها با نرخ‌هایی بین ۱۵تا ۲۵درصد طی شش ماه گذشته افزایش یافته، زیرا قیمت گوشت به طور متوسط به بیش از ۳۰درهم در هر کیلوگرم افزایش یافته است؛ در حالی که قیمت گوشت قبلاً حدود ۲۵ درهم بوده است. داده‌های مرکز آمار حاکی از آن است که شاخص کل «تورم» در این کشور روند فزاینده به خود گرفته که علت اصلی آن نیز افزایش قیمت کالا‌های اساسی است؛ این وضعیت در اروپا نیز وجود دارد. در میان کالا‌های اساسی گندم و نهاده‌های دامی بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که در یک‌سال گذشته نرخ جهانی گندم ۱۲۳ درصد رشد داشته، یعنی بیش از دو برابر افزایش یافته و همین روند صعودی قیمت‌ها بر افزایش نرخ تورم همه کشور‌ها تأثیرگذار بوده است. در ایران همزمان با افزایش نرخ جهانی کالا‌های اساسی، دولت تصمیم گرفت با واقعی‌کردن قیمت‌ها و حذف ارز دولتی، دهک‌های پایین جامعه را با پرداخت یارانه نقدی حمایت کند. از این نرخ کالا‌های اساسی با افزایش قیمت مواحه شد.
افزایش قیمت‌های جهانی عامل مهم تورم فعلی در کشور
به گزارش تسنیم، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه «آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که ما در ماه گذشته نسبت به فروردین و اسفند ماه شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور بودیم»، گفت: «دو دسته عوامل مؤثر خارجی و داخلی وجود دارد که به خاطر دقت نکردن به این دو دسته عوامل گاهی مواقع در فضای عمومی مطرح می‌شود که این افزایش‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی چند قلم کالای محدود و مشتقات آنهاست، در حالی که واقعیت این نیست و سهم کمی از تورم به حذف ارز ترجیحی کالا‌های وارداتی برمی‌گردد. سهم بسیار مهم‌تری به این برمی‌گردد که داخل کشور عواملی داشتیم که به‌صورت طبیعی در ابتدای سال موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید و محصولات در کشور شده است. افزایش قیمت نهاده‌های تولید، افزایش دستمزد کارگران و افزایش قیمت انرژی و آب در برخی از بخش‌ها موجب شده که افزایش قیمت تمام‌شده کالا‌ها محسوس باشد.»
خاندوزی درخصوص عوامل خارجی مؤثر در تورم افزود: «یک دسته از عوامل خارجی هم داشتیم که نه‌تن‌ها در ایران بلکه در سراسر دنیا موجب شده که ماه گذشته یعنی آوریل ماه بسیار ویژه‌ای باشد؛ به‌طوری که در یک ماه افزایش قیمت کالا‌ها در کشور روسیه ۱۷ درصد در برزیل ۱۲ درصد، در هلند ۹/۶، در انگلستان ۹ درصد، امریکا ۸ درصد، آلمان ۷/۴ درصد و ایتالیا بالای ۶ درصد بوده است که البته میزان افزایش تورم در ماه گذشته در اقتصاد ایران کمتر از این کشورهاست.»
وی با ابراز اینکه افزایش عمومی قیمت‌ها و کالا‌ها را همه دنیا تجربه کرده است، خاطرنشان کرد: «مثلاً ترکیه در طول یک‌سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش شاخص تورمی را تجربه کرده است و ما در داخل کشور به‌دلیل اینکه با مسئله کمبود مواجه نیستیم، کالا‌های اساسی تأمین شده است، در حالی که در بسیاری از کشور‌ها جیره‌بندی شده و فقط تعداد کمی از کالا‌های اساسی را مردم می‌توانند در سوئد، انگلستان و کشور‌های دیگر خریداری کنند، اما در ایران در زمینه تأمین کالا‌های اساسی طبق گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی مشکلی نداریم.»
خاندوزی اضافه کرد: «قیمت کالا‌های اساسی از جمله ذرت، جو و گندم در دنیا حتی روزانه در حال تغییر است و همه کشور‌ها بعد از جنگ اوکراین در حال رقابت خرید این دسته از کالا‌ها هستند؛ پس این نوسان در قیمت‌ها به‌دلیل عوامل خارجی و همچنین عوامل داخلی از جمله افزایش دستمزدها، نهاده‌های داخلی، انرژی و... بوده است که همه این‌ها نشان می‌دهد در محصولی که نصف مواداولیه آن وارداتی باشد با افزایش قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، نصف قیمت آن افزایش پیدا می‌کند و داخل کشور که در اوایل سال‌های مختلف همیشه افزایش قیمت داشتیم، امسال هم رخ داد.»
وزیر اقتصاد گفت: «بنای دولت در ستاد اقتصادی این است که حتماً از طریق اعلام قیمت‌های کاملاً کارشناسی و منطقی و عدم اجازه به افزایش قیمت‌های بی‌ضابطه و افسارگسیخته، شاهد این باشیم که سیاست‌های کنترل قیمت‌ها در تیر و مرداد به‌شکل مؤثرتری اجرا شود.»
وی درباره عوامل بلندمدت تورم و افزایش قیمت‌ها گفت: «مسئله کسری بودجه دولت‌ها و متکی بودن به بانک مرکزی موجب تورم می‌شد و همچنین بی‌انضباطی شدید شبکه بانکی در گذشته، مؤثر در افزایش قیمت دارایی‌ها در کشور بوده است. امیدواریم این عوامل کوتاه‌مدت آن مقدار که قابل مدیریت است و جزو عوامل خارجی و وارداتی نیست کنترل شود و در ماه‌های آینده با نرخ افزایش قیمت کمتری نسبت به قیمت گذشته روبه‌رو باشیم و هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم امسال محقق شود.»
