گروه اقتصاد کلان: در دهه‌های گذشته کشورهایی که خودشان را در مسیر توسعه و جهش اقتصادی قرار دادند، عمدتا به جایگاه بخش خصوصی توجه ویژه داشته‌اند و سهم این بخش از اقتصاد را افزایش دادند.
به گزارش «تجارت آنلاین»، در ایران دولت‌های مختلف شعار کوچک‌سازی دولت را مطرح کردند تا نقش بخش خصوصی در اداره اقتصاد بیشتر شود اما نحوه واگذاری‌ها به بخش خصوصی بر اساس مکانیزم استاندارد و اصول آزادسازی اقتصادی صورت نگرفت و از نگاه کارشناسان صرفا مدیریت بنگاه‌ها جابه جا شد.
به اعتقاد بسیاری، بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در دنیا می‌توانند نقش موثری در مبارزه با فساد و شفاف‌سازی اقتصادی داشته باشند. سالیان سال است که بخش‌خصوصی تلاش دارد تا سهم خود را در اقتصاد کشور افزایش دهد، اما این موضوع نه تنها تاکنون محقق نشده بلکه روند بهبودی نیز برای تحقق آن مشاهده نمی‌شود.
این امر در صنایع مختلف و در سراسر کشور دیده می‌شود و بخش‌خصوصی را با اختلاف از بخش دولتی قرار داده به طوری که به دلیل بزرگی دولت امکان رقابت بنگاه‌های بخش خصوصی در کنار دولتی‌ها در بسیاری موارد وجود ندارد.
به‌طور کلی، بخش خصوصی در همه کشورهای دنیا نقش اساسی در مبارزه علیه فساد بازی می‌کند؛ بنابراین دولت‌ها و سازمان‌های مدنی به‌منظور مبارزه موثر با فساد باید به‌دنبال مشارکت نظام‌مند و سازنده بخش خصوصی حامی بالقوه مبارزه علیه فساد باشند. به‌طور کلی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زمانی علیه فساد اقدام می‌کنند که رقبای آنها به استانداردهای اخلاقی مشابه خودشان پایبند باشند.
اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسبوکار این پتانسیل را دارند که خط مشی درست را به شرکت‌ها برای مبارزه علیه فساد در حوزه فعالیت‌شان ارائه دهند. اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسبوکار به روش‌های گوناگونی فعالیت‌های ضدفساد خود را پیش می‌‌برند؛ آنها می‌توانند اقدامات جمعی را تسهیل کنند و بهصورت جمعی از اصلاحات حمایت کنند. اتاق‌ها در عین حال می‌توانند خواستار شفافیت و پاسخگویی تصمیمات دولت باشند یا اعضای خود را به هماهنگی بیشتر در این زمینه تشویق کنند.
از دیگر سو، شرکت‌ها به دلیل ترس از رقبا یا هراس از در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه خود ممکن است نسبت به مبارزه علیه فساد بی‌میل باشند، از منظر کارشناسان راهکار احتمالی رفع این مشکل، پذیرش یک رویکرد اقدام جمعی است، جایی که بتوان شرکت‌ها را به رفتار اخلاقی و مبارزه علیه فساد متعهد کرد.
اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسبوکار در بسیاری از کشورهای دنیا از نقش تعیین‌کننده‌ای برای مقابله با فساد برخوردارند. تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که اتاق‌ها این توانایی را دارند که دولت‌ها را مجبور به اصلاح مقررات و بوروکراسی‌های ناکارآمد کنند تا از ایجاد منافذ فساد جلوگیری شود. در این چارچوب انجمن‌های خصوصی کسبوکار می‌توانند روش‌های مختلفی را برای کاهش فساد به‌کار گیرند و شفافیت و پاسخگویی تصمیمات دستگاه‌های دولتی را مطالبه کنند.
از سوی دیگر، نمونه‌های مختلف از فعالیت اتاق‌های بازرگانی جهان، این امر را اثبات می‌کند که این نهاد می‌تواند نقشی کلیدی در تنظیم استانداردهای ضدفساد برای کسب‌وکارها ایفا کند.
اگر در اقتصاد کاراترین و بهره‌ورترین رویکردها در اکثر بازارها تمرکز بر بخش خصوصی است به این دلیل است که انگیزه‌ها با درآمد بیشتر گره خورده و این عامل موجب استفاده بهتر از منابع می‌شود. دولت‌هایی مثل ترکیه می‌دانند که افزایش درآمد مردم یعنی افزایش درآمد ملی و با بالا رفتن درآمد مردم دولت نیز به‌راحتی می‌تواند با گرفتن مالیات وظایف خود در مدیریت بازارها و تسهیل سازوکار حاکم بر آنها را انجام دهد.
در کشور ما به‌دلیل تکیه بر منابع نفتی، دولت توجه چندان به بخش خصوصی نداشته است همین امر باعث شده تا بسیاری از سازمان‌های دولتی با بهره‌وری پایین، حتی در صورت ضرر دادن به کار خود ادامه دهند چون با فروش نفت می‌توان این نواقص را پوشش داد.
اتاق‌ها و انجمن‌های کسبوکار این توانایی را دارند که دولت را مجبور به اصلاح مقررات و بوروکراسی‌های خود کنند و جامعه را به سمت فضایی هدایت کنند که فرصت کمتری برای فساد وجود داشته باشد. در واقع رابطه دولت و بخش خصوصی و تاثیر اتاق‌ها بر سیاست‌های دولت نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد، در این چارچوب، روش مذکور به عنوان روش مستقیم مداخله اتاق‌های بازرگانی در مبارزه با فساد تلقی می‌شود.
اتاق‌ها اما به شکل غیرمستقیم نیز می‌توانند در این فرآیند نقش‌آفرین باشند. در این مسیر، اتاق‌ها از این امکان برخوردارند که اعضای خود را مجبور کنند تا کسبوکار خود را به روشی اخلاقی و شفاف اداره کنند، در این راستا ابزار اتاق برای رسیدن به این هدف، پیوند زدن عضویت در اتاق با نحوه اداره بنگاه به روشی اخلاقی و با ریسک فساد کمتر است. در عین حال در هر کشور عوامل خاص مربوط به فضای آن کشور می‌تواند مانع رشد و شکوفایی بخش خصوصی و در نتیجه توسعه فساد در آن کشور شود.
اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسبوکار به روش‌های گوناگونی فعالیت‌های ضدفساد را انجام می‌دهند. آنها می‌توانند اقدامات جمعی را تسهیل کنند، بهصورت جمعی از اصلاحات حمایت کنند و شفافیت و پاسخگویی تصمیمات دولت را خواستار شوند.
تسهیل اقدامات جمعی: براساس تعریف بانک جهانی اقدام جمعی به معنی روند همکاری پایدار و هماهنگ میان ذی‌نفعان است. این موضوع به‌طور حتم تاثیر و اعتبار اقدامات فردی را افزایش داده، بازیگرانی را که بهصورت فردی آسیب‌پذیر هستند را حول یک سازمان با ذهنیت مشابه متحد ساخته و در نهایت سطح بازی میان رقبا را کنترل می‌کند.
در این چارچوب اقدام جمعی یک رویکرد استراتژیک به‌حساب می‌آید که کسب‌وکارها را حول یک استاندارد واحد متحد ساخته تا با همکاری سازمان‌های جامعه مدنی، بخش عمومی و سایر ذی‌نفعان با فساد مبارزه کنند.
اقدام جمعی می‌تواند شامل رویکردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت در کنار اقدامات گوناگونی نظیر پیمان‌های اتحاد، مکانیزم‌های صدور مجوز و اعلامیه‌های ضدیت با فساد باشد.
از سوی دیگر مطابق ادبیات موجود در این حوزه، اقدام جمعی زمانی موفق خواهد شد که از سوی نهادهایی شامل « CSOs»، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های کسبوکار و اتحادیه‌های تجاری حمایت شود.
اتاق‌های بازرگانی همچنین می‌توانند نقش اساسی را در حمایت از اصلاحات حقوقی و سازمانی داشته باشند. شرکت‌ها معمولا از توانایی ویژه‌ای برای ارزیابی زمینه‌های بروز فساد برخوردارند، بنابراین آنها می‌توانند با احصای این اطلاعات به وسیله ابزارهایی که در اختیار دارند، برای اصلاح بخش‌های مذکور تلاش کنند.
