گروه اقتصاد کلان: تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه چه تاثیری بر بازار سهام خواهد گذاشت؟
به گزارش «تجارت آنلاین»، اصلاح نظام مالیاتی از مهمترین ارکان و پیش‌نیاز اصلی اصلاح ساختار بودجه است.
برای دستیابی به منابع پایدار و کاهش وابستگی بودجه به نفت و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی و کمک به بهبود عدالت اجتماعی چاره‌ای جز اصلاح نظام مالیاتی نیست.
هرچند دولت‌ها نگاه درآمدی به مالیات دارند و این امر اشتباه نیست، اما مالیات بسیار فراتر از تأمین بودجه دولت‌ها در اقتصاد نقش ایفا می‌کند. مالیات و نظام مالیاتی بانی و حامی نظم اقتصادی است. به هر میزان که سیستم مالیاتی ضعیف باشد، به همان میزان بی نظمی و آشفتگی بر بازارهای مختلف چیره می‌شود. موضوع فقط فرار مالیاتی یا ضعف قوانین مالیاتی نیست. اگر روش و شیوه مالیات‌ستانی دولت‌ها درست نباشد، ممکن است مالیات ستانی به ضرر اقتصاد کشور تمام شود و به ویژه به بخش تولید آسیب برساند. این موضوع فرادولتی است و از مدت‌ها قبل ضرورت آن احساس می‌شد و اقداماتی نیز در این راستا انجام شده است.
با این حال کارهای انجام شده کافی نبوده و هنوز دستاورد ملموسی حاصل نشده است. اما به نظر می‌رسد دولت سیزدهم اراده انجام این کار را دارد و هم می‌تواند در ادامه اقدام‌های انجام شده اصلاح نظام مالیاتی را به سرانجام برساند. بررسی نظام مالیاتی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که برای اجرای این نوع مالیات عایدی سرمایه از دو روش سیستم تعهدی و سیستم تحقق عایدی سرمایه استفاده می‌شود.
انتخاب هر یک از روش‌های فوق بستگی به ساختار اقتصاد و نظام مالیاتی، نوع دارایی مشمول مالیات و همچنین اثرات آن بر رفتار سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی دارد. یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش خواهد داد. ولید هلالات با اشاره به لایحه مالیات عایدی بر سرمایه و تاثیر آن روی بازار سرمایه اظهار کرد: هر چقدر جلوی فعالیت‌های سفته بازانه در بازارهای موازی گرفته و مالیات بیشتری از مشاغل موازی گرفته شود یا مالیاتی که تعیین شده است، واقعا گرفته شود،
بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را وارد بازار سهام کرده و در سهامی سرمایه‌گذاری کنند که سودآور است و سود تقسیم می‌کند. وی ادامه داد: تاکنون اکثر مشاغل معاف از مالیات بوده‌اند و تقریبا فقط دو قشر در این کشور مالیات می‌دهند.
یکی سهام داران که هم شرکت‌ها یک بار مالیات پرداخت می‌کنند و هم زمان معامله مالیات کسر می‌شود و یک قشر هم کارمندان. بنابراین هر چقدر وضعیت مالیات در بازارهای موازی شفاف‌تر شود تمایل به سرمایه گذاری در بورس بیشتر می شود. اخیرا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که به زودی لایحه مالیات عایدی بر سرمایه به صحن علنی مجلس می‌آید تا مورد بررسی قرار گیرد.
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این گفته بود: با توجه به اینکه امکان انجام فعالیت های غیر مولد در بازارهایی همچون ملک، خودرو، طلا و ارز آن هم بدون پرداخت مالیات و به همراه کسب سود چندبرابری نسبت به فعالیت های تولید وجود دارد، طبیعی است که نقدینگی به سمت تولید نرفته و به دنبال آن رونق تولید هم شکل نگیرد.
وی حذف سفته بازی و فعالیت های غیرمولد را از اولویت های اصلی اقتصاد کشور خواند و افزود: این موضوع باعث انحراف نقدینگی از مسیر تولید می شود که برای جلوگیری از آن و مانع زدایی از تولید باید قانون مشخصی را تصویب کرد؛ مهمترین راهکار نیز قانونی شدن مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری طلا، سکه، ارز و مسکن است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت طرح مالیات بر سوداگری طلا، سکه، ارز و مسکن گفت: قطعا با قانونی شدن مالیات بر عایدی سرمایه و همجنین اجرای درست آن، دیگر فعالیت های سفته بازی جذابیت کمتری داشته و نقدینگی کمتری جذب این فعالیت ها می شود. در نهایت نیز شاهد کاهش قیمت ها در کوتاه مدت و جلوگیری از نوسانات قیمتی و هدایت نقدینگی به تولید در بلند مدت خواهیم بود.
با توجه به کسری فزاینده بودجه در سال های اخیر و تلاطم در بازارهای دارایی، ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگران ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید به سرعت دنبال شود.
در همین راستا کمیسیون اقتصادی بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داد. توانگر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را باعث ایجاد تحول بزرگی در عرصه اقتصاد دانست و گفت: این طرح در مجالس و دولت های گذشته با ابعاد ضعیف تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است.
نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علی رغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی رییس وقت مجلس لغو شد. در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد.
