وزیر اقتصاد "بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات گیرندگان" را از جمله اتفاقاتی عنوان کرد که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم گرفته می‌شد و حتی یک رأی هیئت عمومی دیوان عدالت را هم داشت که چندان موردتوجه قرار نمی‌گرفت اما با تأکید ویژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برخی بانک‌ها گریزگاه‌هایی برای اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار از تسهیلات گیرندگان یافته‌اند، از شناسایی و بسته‌شدن این روزنه‌ها تا یک ماه آینده توسط این شورا خبر داد.
به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در نشست هم‌اندیشی "مدیران ستاد و صف بانک صادرات" سخن می‌گفت، اظهار داشت: در ماه‌های گذشته، دولت و به‌ویژه وزارت اقتصاد، چند محور مورد تأکید و دارای اولویت را برای شبکه بانکی مطرح کرد که یکی از مهم‌ترین آنها حرکت به سمت الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی بود که هم از طرف دولت مطرح و هم توسط مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از الزامات تصویب شد.
وی گفت: این امر بسیار به تسهیل، شفافیت و کوتاه‌کردن زمان قراردادها و همچنین احقاق حقوق تسهیلات گیرندگان کمک می‌کند.
خاندوزی محور دیگر مورد تأکید دولت و وزارت اقتصاد را شفافیت صورت‌های مالی بانک و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به‌عنوان گام دیگری مورد اشاره قرار داد که کمک می‌کند در عملکرد مدیریتی بانک‌ها بتوانیم شاهد افزایش بهره‌وری و کارایی و بالابردن میزان پاسخگویی به مشتریان و سپرده‌گذاران باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: در زمینه شرکت‌داری بانک‌ها تا حد خیلی زیادی این غفلت موجب شده بود، میزان و شاخص‌های مربوط به بهره‌وری در زیرمجموعه شبکه شرکت‌ها بسیار پایین باشد و امیدواریم تداوم شفافیت صورت‌های مالی، به ارتقای عملکرد و مدیریت بانک‌ها کمک کند.
خاندوزی افزود: خیلی‌ها شفافیت را یک هدف ذاتی در نظر می‌گیرند در حالی که از منظر ما در وزارت اقتصاد، شفافیت "ابزار" و طریقی است برای اینکه بتوانیم کیفیت مدیریت اقتصادی کشور را بالا ببریم و آن را پاسخگو تر نماییم و استفاده بهتری از اموال و سرمایه‌های موجود در اقتصاد ایران بکنیم.
روند پرداخت تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی اصلاً مطلوب نیست
وی تصریح کرد: اتفاقی که در مورد شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها رخ‌داده و تداوم نیز پیدا خواهد کرد، یکی از آن حلقه‌های زنجیری است که باید خودش را در بهبود شاخص عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و اصولاً تمام شرکت‌های دولتی کشور نشان دهد و خاتمه‌ای بر دوران پنهان کردن این ضعف‌ها باشد.
وزیر اقتصاد گفت: مسئله بعد، افزایش سهم اعتبارات خردی است که بتواند مبتنی بر "اعتبارسنجی" به مردم و طبقه متوسط و پایین‌دست جامعه پرداخت شود که تا کنون دسترسی کمتری به منابع داشته‌اند.
وی افزود: این موضوع هم خوشبختانه با اقبال خوب مدیران بانک‌ها آغاز شده، اما سرعت کار در مورد تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی که کمتر نیازمند وثیقه و ضامن باشد، اصلاً مطلوب ما نیست و امیدوارم دوستان در این مسیر هم کمک کنند، کار با سرعت بهتری جلو برود.
خاندوزی ارتقای سطح وام‌های قرض‌الحسنه را مورد دیگری عنوان کرد که با تصویب شورای پول و اعتبار، رخ داده است.
بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات گیرندگان
وزیر اقتصاد "بازگشت مازاد سود اخذ شده به تسهیلات گیرندگان" را از جمله اتفاقاتی عنوان کرد که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم گرفته می‌شد و حتی یک رأی هیئت عمومی دیوان عدالت را هم داشت که چندان موردتوجه قرار نمی‌گرفت اما با تأکید ویژه وزارت اقتصاد، جامه عمل پوشانده شد.
وی گفت: در خصوص گریز گاهایی هم که شبکه بانکی کشور با استناد به آنها مبادرت به اخذ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار از مردم دریافت می‌کنند نیز، در جلسات اخیر شورای پول و اعتبار چاره‌ای اندیشیده شده و فکر کنم ظرف یک ماه آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.
خاندوزی افزود: بدین ترتیب دیگر از ابزارهایی مثل ضمانت و غیره نمی‌توان برای این هدف استفاده کرد، چون آنها، ابزارهای درستی برای اهداف دیگری هستند و نباید برای پوشش این خبط و خطای شبکه بانکی مورداستفاده قرار گیرند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امیدوارم با توجه به جلساتی که ما در حوزه بانک‌ها با اعضای هیئت‌مدیره آنها، هم در اسفندماه و هم ابتدای ۱۴۰۱ داشتیم، بتوانیم برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده‌ای که مورد اتفاق سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران و مدیریت بانک‌ها و نیز در راستای اولویت‌های اقتصادی کشور است، عملکرد قابل دفاعی را در پایان سال ارائه دهیم.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین